الحديدة: صنعاء تنفي وقف العملية العسكرية

المرصاد نت - متابعات

نفت حكومة صنعاء صحة إعلان الإمارات وقف العدوان على الحديدة غرب البلاد مشيرةً إلى أنّه يصبّ في محاولتها «تضليل» الرأي العام الدولي وعرقلة الجهود الأممية.

كما صرح المتحدث الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام بعد ساعات على إعلان الإمارات أنّها أوقفت «موقتاً» العملية العسكرية في الحديدة «من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة (مارتن غريفيث) لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة، من دون شروط».

وفي تصريح تلفزيوني أكّد عبد السلام أنّ «العدوان والمعارك لم تتوقف في الساحل الغربي في مدينة الحديدة وضواحيها» واصفاً إعلان الإمارات بـالـ«مشبوه» إذ يهدف إلى «تضليل» الرأي العام الدولي في «محاولة لعرقلة جهود الأمم المتحدة والترويج بأن هناك موافقة على تحركات المبعوث الأممي في ما يخصّ الحل السياسي الشامل» بينما يسعى «التحالف» الى «الضغط» على المنظمة الدولية لـ«تذهب نحو حل جزئي».

وقال عبد السلام إنّ غريفيث «لم يطرح موضوع الحديدة كما يطرحه الطرف الآخر وإنّما هو يطرح أن يكون هناك حل سياسي شامل لكن يختلف التفسير من حيث الأولويات في ما يخصّ الترتيبات الأمنية». وفي هذا الإطار أكّد أنّ «موقفنا واضح وصريح؛ لا يمكن أن نقبل أيّ نقاش جزئي لا في الحديدة ولا في غيرها».

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «نرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للتوصل إلى انسحاب غير مشروط من مدينة الحديدة والميناء» مضيفاً: «أوقفنا حملتنا موقتاً لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار في شكل كامل. ونأمل أن ينجح (غريفيث)».
وكان غريفيث قد أعلن أول من أمس عن عرض صنعاء على الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة، وموافقة الحكومة الموالية لـتحالف العدوان على المقترح.

كذلك أبدى المبعوث الأممي تفاؤله بالعودة إلى المفاوضات بعد لقائه هادي في عدن وكبير مفاوضي  أنصار الله محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط حيث أكد الطرفان استعدادهما للقدوم إلى طاولة المحادثات.

في هذا السياق أوضح عبد السلام «(أننا) لا نمانع أن يكون هناك دور (أممي) رقابي فني وليس إشرافاً إدارياً ولا تشغيلياً ولا أمنياً وإنما للتأكّد من أن البضائع التي تدخل هي بضائع مدنية وليست أسلحة»، كما يزعم الطرف الآخر.

من جهتها أعلنت حكومة هادي في وقت سابق اليوم تمسكها بـ«انسحاب كامل للجيش واللجان الشعبية من محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي؛ للبدء بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد».

وشدّدت على أن الحل السياسي يجب أن يقوم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. وذكرت الحكومة في بيانها أنها «تأخذ في الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي امتازت به سياسة الحوثيين وتصرفاتهم طوال الأزمة في اليمن مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية».

ميناء الحديدة خارج سيطرة «التحالف»
انطلقت عملية السيطرة على الحُديدة من جانب القوات الموالية للتحالف السعودي في 13 حزيران/ يونيو الماضي وفي طليعتها القوات الإماراتية. وعلى رغم تكرار الهجمات بغية السيطرة على الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر نجح الجيش واللجان الشعبية في إفشال تلك الهجمات. ولا تزال تسيطر القوات اليمنية المشتركة على الميناء وفي حال تمكنت القوات الموالية لـتحالف العدوان من السيطرة على الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص فسيكون ذلك أكبر انتصار عسكري لها منذ عام 2015.
وكانت القوات السعودية قد حاولت أول من أمس التدخّل على نحو نوعي في معركة الساحل الغربي وإحداث اختراق من الجهة الشمالية بعد فشل نظيرتها الإماراتية في تحقيق تقدم جنوباً. ولإتمام هذه المهمة حاولت القوة البحرية السعودية تنفيذ إنزال بحري في منطقة ميدي إلا أن القوة البحرية اليمنية نجحت في إفشال العملية.

السويد مستعدة لاستضافة المفاوضات
في هذا الوقت أعلنت السويد يوم أمس استعدادها لاستضافة جولة مفاوضات بين الحكومة الموالية لـتحالف العدوان وححومة صنعاء وذلك في لقاء جمع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في العاصمة صنعاء. وأكد سيمنبي أن بلاده تولي العملية السياسية والدفع بها إلى الأمام اهتماماً بالغاً وتعمل على الاضطلاع بدور كبير في الأيام المقبلة مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع غريفيث «خصوصاً ونحن نرتب لمرحلة رئاسة بلدنا لمجلس الأمن لشهر تموز/ يوليو الجاري». من جهته رأى المشاط أنه في حال كانت هناك جدية لدى الأطراف الدولية في الحل فهي قادرة على الضغط على الأطراف المعتدية مضيفاً أن صنعاء قابلت جهود المبعوث الأممي وغيره «بمرونة لا نظير لها والكرة اليوم في ملعب الطرف الآخر».