عودة الاحتجاجات ضد تواجد القوات السعودية في المهرة!

المرصاد نت - متابعات

عادت التوترات في محافظة المهرة شرقي اليمن للواجهة مجددًا بعد مقتل مواطنين الأسبوع الماضي من قبل القوات العسكرية الموالية لتحالف العدوان السعودي والتي تقود عدواناً منذ 4 أعوام تسبب بمقتل عشرات الالاف من المدنيين وتدمير شامل للبنية التحتية ومؤسسات الدولة اليمنية علاوة على فرضها حصاراً خانقاً جواً وبراً وبحراً سبب كارثة إنسانية للشعب اليمني لم يسبق لها مثيل.

الأحداث تتسارع بشكل مغاير عن الفترة الماضية بعد نزيف الدم الذي شهدته المحافظة المسالمة على مر التاريخ وهو ما تسعى إليه الرياض لفرض أجندتها وأطماعها منذ وقت طويل المتمثل في مد أنبوب النفط وإنشاء ميناء نفطي على بحر العرب حتى ولو كلف ذلك إبادة سكان محافظة المهرة بالكامل.

القبائل المهرية والأحزاب السياسة في المحافظة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك الجريمة بل اتخذت مساراً أجمعت عليه مختلف القوى وهو التصعيد الشعبي ضد التواجد العسكري السعودي، الذي يتصاعد بوتيرة متسارعة، ليشكل منعطفاً خطيراً يمس صميم السيادة الوطنية سيما وأن هذا التحرك غير المحسوبة عواقبه والمفاجئ لأبناء المهرة، يمثل تحدياً صارخاً لكل القوى النضالية المقاومة للوجود تحت أية ذريعة كانت.

تظاهرات يوم الجمعة الغاضبة سميت بجمعة الوفاء للشهداء اللذين سقطوا في حادثة الأنفاق في تأكيد واضح على المضي قدماً ولا تراجع حتى تحقيق مطالب أبناء المهرة.

لجنة تنظيم الإعتصام السلمي حملت مسؤولية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة لكافة القوى المرتهنة للسعودية وما قد ينجم عنها على إثر هذه التحركات من إقلاق الامن والفوضى والاضطرابات خاصة أن هذا التطور البالغ الخطورة يأتي بعدما اتفقت كل القبائل المهرية خلال اجتماعها مع السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى على رؤية متفقة تدعو إلى إرساء الأمن والاستقرار.

كما دعت اللجنة كل القوى المهرية الحية والفاعلة إلى التكاتف واليقظة على الدوام لمواجهة مخطط التآمر البغيض والاخطار المحدقة بالمحافظة مؤكدة أن المقاومة ضد الاعتداء على الأرض المهرية وإرهاب المجتمع، حق مشروع كفلته كل الأنظمة والقوانين والدساتير الوطنية والدولية.

وفي تصعيد ضد أدوات الرياض المطيعة طالب أبناء محافظة المهرة هادي بالتدخل العاجل في الأزمة التي تشهدها المحافظة والوقوف إلى جانب مطالب أهلها وإقالة المحافظ راجح باكريت، كونه المشرف على الجريمة التي شهدتها نقطة الأنفاق وتحويله للتحقيق لتسلك العدالة مجراها ضد كل من يخالف القانون.

طواتهم أبناء المهرة المحافظ باكريت بجر المحافظة الآمنة إلى منزلق الفوضى والفتنة بين القبائل خدمة لمخطط السعودية بإشغالهم في عمليات الثأر لتنفيذ أطماعها مشيرين إلى أن دماء أبنائهم لن تذهب هدراً واعتبروها مفتاحاً لطريق الحرية والكرامة.

يقول الصحافي أحمد بلحاف إن الحملات التحريضية المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإخبارية ضد الاعتصامات السلمية التي أظهرها أبناء المهرة بصورة حضارية ومحاولتهم بث سموم الفُرقة والفتنة والإساءة للمهرة التي تعانق السلام وتحتضن كل اليمنين النازحين إليها من الحرب العبثية التي تقودها السعودية والإمارات ظُلماً وبهتاناً تهدف إلى جر المحافظة إلى مربع العنف والفوضى والفتنة بين قبائلها.

وأشار بلحاف إلى أن المهرة برغم كل تلك المحاولات والأساليب تزيد صلابة صمودها أمام كل تلك الأنفس الخبيثة والاطماع ويلجم الأعداء الالتحام الجماهيري في ساحات الاعتصام السلمي دفاعاً عن السيادة والوطن والكرامة خلف قياداتها الشريفة امثال العميد علي سالم الحريزي رجل المرحلة من دون منافس والشيخ عبود هبود قمصيت وعامر سعد كلشات ورؤوساء الدوائر في لجنة تنظيم الاعتصام تحت مظلة المهرة وسقطرى المجلس العام الذي يقوده الرمز التاريخي السلطان عبدالله بن عيسى ال عفرار.

مركز «أبعاد اليمني للدراسات الاستراتيجية» أصدر تقريراً تفصيلياً في شهر أبريل الماضي تحدث فيه عن أن النظام السعودي يسعى إلى إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة اليمنية على ساحل البحر العربي وهو الحلم الذي ظل يراود الرياض للتنفس جنوباً عبر المحيط الهندي من دون قلق من تهديدات إيران حول مضيق هرمز. وتابع التقرير «بعد خمس سنوات من تحويل محافظة خرخير تابعة لمنطقة نجران جنوب السعودية إلى مخزن للنفط الخام وإجلاء جميع سكانها، يمكن مد أنبوب نفطي وإنشاء ميناء في المهرة بتكاليف أقل وفي وقت قياسي مقارنة بميناء المكلا الذي كان ضمن استراتيجية السعودية القديمة».

وأضاف بقراءة واقعية لدراماتيكية الحرب في اليمن أن «تحالف العدوان السعودي لا يبحث عن انتصار سهل وسريع في اليمن وإنما يريد أن يحقق مصالح استراتيجية على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية منافسة إقليمياً في المنطقة».

وتُعدّ الأطماع السعودية المفترضة في المحافظات الشرقية اليمنية غير جديدة في الواقع إذ كانت أحد أسباب عدم استقرار العلاقات السعودية – اليمنية على مدى العقود الماضية.

ولطالما كانت محافظة حضرموت النفطية على وجه التحديد بما تُشكّل من مساحة تقارب ثلث اليمن محور حديث الأهداف السعودية ذات الطابع المتعلق بالأطماع في اليمن. وكان لافتاً أن كلاً من شبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى جاءت بالتقسيم الفيدرالي المقترح لليمن إلى ستة أقاليم، كإقليم واحد يحتل مساحة تزيد عن نصف مساحة اليمن وفيه المناطق الأقل كثافة سكانية. لكن كيف استقر حلم «الأنبوب النفطي» السعودي عبر اليمن إلى المهرة؟