في سجون الجنوب: الأمم المتحدة «رهينة» الرغبة الإماراتية !

المرصاد نت - متابعات

في محاولة ليست بجديدة من جانب القوات الإماراتية للتستر على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين داخل سجونها السرية في الجنوب منعت النيابة الجزائية (مدعومة إماراتياً) الفريق المشترك التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة ومكتب وزارة الداخلية اليمنية ومكتب النائب العام من زيارة السجن المركزي بمدينة المكلا.

زيارة الفريق الحقوقي المشترك إلى محافظة حضرموت أتى بعد تحركات مكثفة قامت بها عدة جهات حقوقية وحكومية بخصوص قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً والتي ظلت عالقة تحت وطأة استهتار النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة؛ أما الهدف الآخر من الزيارة فكان تفقد أحوال السجناء داخل السجن المركزي بالمكلا، بعد الأحداث الأخيرة التي اندلعت فيه بين المعتقلين وحراسة السجن.

مئات المعتقلين من الأطفال والشباب والصحافيين والمعارضين لا زالوا يقبعون في السجون التابعة للقوات الإماراتية السرية وآخرين تم تحويلهم إلى السجن المركزي بمدينة المكلا الذي ما زالت الإمارات تتحكم فيه من خلف الكواليس لغرض التمويه على الاختطافات والإخفاءات القسرية التي تقوم بها من دون أي مسوغ قانوني ومن دون أن تثبت على المعتقلين أي تهم تذكر. بل أن المعتقلين بعضهم إلى اليوم لا يملكون حتى ملفات لقضاياهم خاصة بعدما انكشفت الحوافز والمبالغ التي يتم صرفها بشكل مستمر لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة وبعض القضاة في حضرموت من أجل المماطلة في البت بقضايا المتهمين وعدم الإفراج عنهم.

في محاولة من قبل السجناء لإيصال رسالتهم إلى المجتمع الدولي بسبب الظلم والتعذيب وإهانات كراماتهم فضلاً عن معاناتهم من انتشار الأمراض من دون أن يتلقوا رعاية طبية داخل السجون التابعة للقوات الإماراتية في محافظة حضرموت لجأ المعتقلون لطرق متعددة أبرزها: الإضراب عن الطعام الذي ما زال مستمراً منذ أسابيع في محاولة للتصعيد منهم للفت الأنظار إلى قضاياهم.

الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين فاقم الأمور داخل السجن المركزي وتطورت الأحداث خصوصاً بعد استخدام لغة التهديد بإطلاق الأعيرة النارية من قبل الحراسة ضد المضربين عن الطعام، في محاولة لزرع الرعب في قلوبهم وإجبارهم على فك إضرابهم غير أن المعتقلين التزموا بتحركهم ولم يمتثلوا لأوامر قيادة السجن.

رفض المعتقلين للأوامر بفك الإضراب عن الطعام دفع بقيادة السجن إلى إصدار أوامر أخرى تهدف لفك الإضراب بالقوة حيث استخدمت القوات الأمنية مساء الثلاثاء الواقع فيه 4\12\2018م، الرصاص الحي ضد المعتقلين.

مصدر حقوقي أفاد بإصابة 8 معتقلين بالرصاص الحي، بينهم حالات خطرة فضلاً عن إصابة آخرين بالإغماء وقد تم نقلهم إلى غرف العمليات التي تم تجهيزها داخل السجون. إضافة إلى تسجيل محاولة انتحار بعد الحالة التعيسة التي وصلت إليها أوضاع المعتقلين داخل السجون التابعة للإمارات.

منع الأهالي من الزيارة

منع الزيارات شمل أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً في محافظة حضرموت ما جعلهم ينظمون احتجاجات سلمية أمام السجن المركزي بمدينة المكلا للأسبوع الثاني على التوالي تنديداً بقرار المنع الذي أصدره رئيس النيابة الجزائية المتخصصة رائد لرضي بإيعاز إماراتي مطالبين بالعودة عن القرار للإطمئنان على أبنائهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السجن على خلفية الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين.

تذمر وقلق دائماً سيطر على الأهالي خوفاً على مصير أبنائهم المعتقلين إذ توعدوا بتصعيد الإحتجاجات السلمية أمام السجن المركزي كما دعوا المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الإمارات من أجل الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً خصوصاً بعد صدور قرارات من قبل القضاء بالإفراج عن عدد من المعتقلين الذين لم تثبت أي تهمة من التهم الموجهة إليهم وهو ما تعرقله الإمارات في انتهاكٍ صارخ لسيادة القضاء اليمني.

وتتحجج قيادة السجن المركزي بمدينة المكلا بأن القيادة لا تمتلك أي صلاحيات للسماح بالزيارات والقيادة الإماراتية في مطار الريان الدولي  وحدها من تصدر الأوامر وتدير السجون في حضرموت.

إنتهاك حقوق الإنسان

وعلق عضو في الفريق المشترك  "فضل عدم ذكر اسمه" على منع الزيارة من قبل النيابة المتخصصة المدعومة إماراتياً معتبراً أن «أساليب القمع والظلم تختلف من جهة إلى أخرى وتصب بالنهاية في نتيجة واحدة ألا وهي انتهاك حقوق الإنسان وعدم إعطاء كل فرد حقه القانوني بحسب المواثيق الدولية» مشيراً إلى أن «الجهات الأمنية تلجأ إلى منع الزيارات عن السجناء عندما يكون هناك ثغرات وانتهاكات صارخة قد تنعكس سلباً على الأمن لذلك يتم استخدام مثل هذه الأعذار والتي غالباً ما تكون شمَّاعة تتحجج بها الجهات الأمنية والقضائية لإخفاء آثار انتهاكاتها تجاه السجناء وخاصة عندما لا يكون قد ثبت على السجين أي تهمة».

القناة الرابعة البريطانية تكشف مدى معاناة المعتقلين بسجون الإمارات السرية ..

أسدلت القناة الرابعة البريطانية الستار عن تحقيق يبيّن جانباً من معاناة المعتقلين في السجون التي تديرها الإمارات في اليمن. حيث قال عادل الحَسَنِي المعتقل السابق وأحد القيادات الميدانية بقوات حكومة هادي في لقاء مع القناة: إن هناك مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من ضرب وصعق بالكهرباء وإدخال أدوات معدنية حادة بمناطق حساسة من الجسم.

وتابع الحَسَنِي - الذي كان معتقلاً لدى ما يسمى بـ "قوات الحزام الأمني" المدعومة من أبو ظبي : إن السجون كانت تمتلئ صراخاً كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون وقد نشرت القناة البريطانية في تحقيقاتها إفادات لمنظمات حقوقية وصوراً للسجون الإماراتية في اليمن.

ويعتبر هذا التحقيق ليس الأول من نوعه ففي يوليو/تموز الماضي وثّقت منظمة العفو الدولية "انتهاكات صارخة ترتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة.. تصل إلى مصافي جرائم الحرب" بالسجون السرية التي تشرف عليها أبو ظبي جنوبي اليمن ولكن الإمارات نفت ذلك لاحقاً.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون بـ "الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة": إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية لأبو ظبي واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، ودعت الإمارات إلى التوقف عن المشاركة فيها وفتح تحقيق سريع وفعّال بشأنها.

ومن بين الأرقام المذكورة بالتقرير بيّنت المنظمة أنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018 اعتقلتهم المليشيات المسلحة والقوات الإماراتية التي تدرّب الفصائل والمليشيات المسلحة جنوبي اليمن وأكدت أن 19 من بين هؤلاء فُقدت آثارهم.

وقبيل صدور التقرير الحقوقي أعلنت الأمم المتحدة أن لديها ما يدفعها للاعتقاد بتعرّض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وانتهاكات جنسية من قبل عناصر من القوات الإماراتية.

منظمة العفو الدولية قالت أيضاً: إنها أجرت تحقيقاً بين مارس آذار 2016 ومايو أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت جنوب اليمن وثّق استخداماً واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو: "يبدو أن سلطات الإمارات التي تعمل في ظروف غير واضحة جنوب اليمن وضعت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون، تواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد" وتابعت في النهاية يجب التحقيق في هذه الانتهاكات التي تحدث في سياق الصراع في اليمن على أنها جرائم حرب.

وبحسب تحقيق سابق نشرته وكالة "أسوشيتد برس" قبل عدة أشهر عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن يديرها النظام الإماراتي فإن تلك السجون تنتشر في المناطق المحتلة التي تسيطر عليها قوات تابعة لميلشيات مؤيدة للإمارات.

الوكالة أكدت في تقرير لها أنها وثّقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة وبحسب المعلومات التي أوردتها الوكالة فإن هذه السجون كانت تشهد حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد "شواء" السجين على النار.

وأقر عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في هذه المعتقلات السرية التي تشرف عليها قوات يمنية وإماراتية وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

 يذكر أن حكومة هادي في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي طالبت قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وحليفتها الإمارات بتسليم كل أماكن الاعتقال والسجون السرية للسلطة  وحكومة الرياض أكدت في رسالتها أن "قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية – التابعة للإمارات – لا تتبع حكومة هادي وتحدث تمزقاً للمجتمع" مؤكدةً أنها طالبت قوات التحالف بالعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة حكومة هادي الرسالة أعادت الحديث عن "السجون الإماراتية" في اليمن وعمّا يحدث فيها من انتهاكات وعن تورّط التحالف السعودي في الصمت على تلك السجون والانتهاكات وكذلك تورّط أمريكا في إدارة تلك السجون ..