المبعوث الأممي يغادر صنعاء وعُقد إتفاق الحديدة تتحلحل!

المرصاد نت - متابعات

غادر مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وكان في وداعه مراسيم وزارة الخارجية ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.

أذاً ....غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث العاصمة صنعاء بعد التوصل مع الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول إعادة الانتشار في محافظة الحديدة. وإلى ذلك أعلنت القوى الوطنية في صنعاء جاهزيتها لتنفيذ الاتفاق، مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على تحالف العدوان للالتزام بالاتفاق.

جولات مكوكية ومكثفة بين صنعاء وعدن والرياض شهدتها الأسابيع الاخيرة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي غادرصنعاء بعد زيارة قصيرة هي الثانية خلال اسبوع.. زيارة تبدو أن نتائجها مطمأنة هذه المرة مع إعلان الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية على توافق بشأن خطة من مرحلتين لإعادة الانتشار الامني في الحديدة.

وفي حال التنفيذ فإن اجتماعات المراقب الأممي مايكل لوليسغارد بممثلي الطرفين في الحديدة بدأت تؤتي ثمارها ولو جزئياً ومثلت خطوة الى الأمام في تطبيق اتفاق السويد المتعثر، خاصة وأن التأكيدات جاءت من القوى في صنعاء بالموافقة على خطة الأمم المتحدة والجاهزية للتنفيذ خلال لقاءين عقدهما غريفيث مع قائد الثورة السيد عبدالله الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وترى القوى في صنعاء أنه يجب على الامم المتحدة ومبعوثها الضغط على تحالف العدوان وأطرافه لتنفيذ ما التزموا به ومن ذلك بنود ملف تبادل الأسرى الذي مازال أمام تنفيذه الكثير من التعقيدات رغم الاجتماعات المكثفة بشأنه في العاصمة الأردنية عمان.

وبعد تمسّكها على مدار الشهرين الماضيين بضرورة تسليمها المرافق الحيوية في الحديدة عادت الجبهة الموالية للرياض وأبو ظبي للنزول عن الشجرة مبدية قبولها بعملية إعادة انتشار لا تنتزع تلك المرافق من أيدي السلطات المحلية الموجودة حالياً. وهي عملية يفترض أن يعقبها نشر قوات يمنية محايدة في المدينة بعدما رفضت صنعاء مقترح نشر قوات دولية..

ومع انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات المتصلة بمصير مدينة الحديدة أُعلن أمس التوصل إلى اتفاق نهائي بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة هادي وذلك بعد قرابة يومين من مفاوضات بدأت السبت الماضي. وبذلك تُفتح كوّة في جدار تفاهمات استوكهولم يمكن أن تفضي إلى الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة إذا ما سار تطبيقها وفق ما اتُفق عليه.

وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع وجود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة صنعاء في زيارة هي الثانية من نوعها في غضون أيام. وأعلن رئيس الوفد الوطني  محمد عبد السلام أن غريفيث التقى قائد الثورة الشبابية السيد عبد الملك الحوثي لافتاً إلى أن اللقاء بحث «المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد». ونقل عبد السلام عن السيد عبد الملك الحوثي تأكيده لغريفيث «جاهزية الحركة للسلام وتنفيذ الاتفاق» وانتقاده «الرفض المستمر من قِبَل الطرف الآخر لما تم الاتفاق عليه وآخر ذلك تعنّتهم تجاه الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار» الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

وفي أعقاب الإفادة عن لقائه السيد عبد الملك الحوثي أُعلن عن اجتماع غريفيث برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط. اجتماع أكد خلاله الأخير موافقة سلطات صنعاء على الخطة الأخيرة التي تقدّم بها لوليسغارد لتنفيذ اتفاق الحديدة. وأكد المشاط في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حتبور «جاهزية المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة» متهماً «الطرف الآخر بالمماطلة في ما يخص ملف الأسرى وفي إعادة فتح مطار صنعاء (وحلّ مشكلة) البنك المركزي وصرف المرتبات».

ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء فإن الجنرال لوليسغارد «اقترح في البداية نشر قوات دولية في مناطق آمنة» لكن صنعاء «رفضت هذا المقترح لاعتبارات مرتبطة بالسيادة الوطنية فتمّ الاتفاق على نشر قوات يمنية محايدة لم يسبق لها أن شاركت في المواجهات الدائرة منذ ما يزيد على أربع سنوات». أما في ما يخص خطوات تنفيذ الخطة الجديدة فقد قالت مصادر داخل الوفد الوطني التفاوضي أنه سيتم ابتداءً «فتح طريق كيلو 16 المؤدي إلى صنعاء وطريق كيلو 8 المؤدي إلى مطاحن البحر الأحمر بهدف تسيير المساعدات الإنسانية»، على أن «ينتشر مراقبون أمميون غير مسلحين في هذه الممرات».

بعد ذلك سيتم «الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وتسليمها للسلطات المحلية الموجودة حالياً (التابعة لسلطات صنعاء) على أن يتم رفع القيود المفروضة من قِبَل التحالف على عمل الموانئ ونقل آلية المراقبة الأممية (يونفيم) من جيبوتي إلى ميناء الحديدة». وفي المرحلة الأخيرة، «تنتشر في الحديدة قوات عسكرية يمنية محايدة لم تشارك في الحرب» وهي قوات موجودة بالفعل وفق ما تفيد به المصادر ولا يمكن أن تشكل عامل إقلاق لـصنعاء على اعتبار أن حيادها ثَبت على مدار السنوات الماضية.

هذه المعطيات أكدت بعضها مصادر مقربة من حكومة هادي قائلة إن المناقشات أفضت إلى «اتفاقات على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ إعادة الانتشار بما يضمن إخلاء الموانئ الثلاثة من عناصر القوات المتحاربة». وأضافت المصادر وفقاً لوسائل إعلام سعودية بأن «فرق مراقبين من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها الجنرال لوليسغارد ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقات». وفي وقت لاحق من مساء أمس أعلنت الأمم المتحدة أن «الطرفين توصّلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المشتركة للقوات» من دون مزيد من التفاصيل.

وبعد أسبوع من انقطاعها ومن دون معرفة السبب عادت «لجنة إعادة الانتشار في الحديدة» أول امس السبت لاستئناف جلساتها بحضور ممثلي حكومتي هادي والإنقاذ في الحديدة. الجديد هذه المرة وبهذه العودة هو أن اللجنة عقدت اجتماعين في فندق تاج أوسان بمناطق سيطرة الإنقاذ في مدينة الحديدة وليس في عرض البحر وذلك محاولة لإزالة الاعتقاد الذي ساد الوسط السياسي اليمني بما فيه الدولي أن نقل اجتماعات اللجنة الى البحر مؤشر على التعقيد الذي يقف أمام تنفيذ اتفاق الحديدة. ولكن المعطيات على الأرض تقول إن التعقيد حاضر ومتطور بدليل أن كل الاجتماعات التي تمت في الحديدة حتى الان لم تخرج بأي نتيجة واضحة وملموسة.

مصادر سياسية وعسكرية مطلعة في الحديدة  كشفت أن الأطراف مستمرة في التعنت في تنفيذ الاتفاق بشكل واضح وأن كل طرف يحاول حرف مسار الاتفاق ومسار النقاشات خصوصاً من قبل طرف حكومة هادي الذي يذهب ويعود بنفس الحديث ويطرح مقترحات انسحاب كامل وما إلى ذلك» وبحسب المصادر التي تؤكد هذا فأن حكومة هادي تتلقى تعليمات من قبل حلفائها في قوي العدوان وعلى رأسهم أبو ظبي والتي تعمل على إفشال الاتفاق بأي طريقة وتحت أي أسلوب لأن الاتفاق يعني إنهاء التواجد العسكري ومنعه من أي تقدم وهذا ما لا تريده أبو ظبي التي تخوض الحرب تحت هذا الهدف.

المصادر المطلعة والمشاركة في الاجتماعات أشارت بأن «الاجتماعات تناقش ذات النقاط والأفكار والاطروحات التي كان يطرحها رئيس الفريق الدولي السابق باتريك كامييرت»، وهي «بحث آليات الانسحاب وإعادة انتشار من موانئ الحديدة الثلاثة أولاً ثم الانسحاب المتبادل لقوات الطرفين من الأحياء الجنوبية والشرقية والشمالية لطريق صنعاء وفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية». وتلفت المصادر إلى أن «الحرب لا زالت مطولة وأن الفريق الدولي هذا لن يضيف شيء سوى أنه يعقد الأزمة والحل ويضع السلام أمام طريق طويل معقد وشائك ويبدو أن أطرافاً دولية بدأت الحرب في اليمن بغرض تحقيق مصالح خاصة بها لا باليمنيين». ويحاول رئيس الفريق الأممي في «اللجنة» مايكل لوليسجارد، تحقيق نتائج في الجلسات برغم أن اللقاءات لم تحقق أي نتائج إيجابية بين الطرفين.

من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث تقريره الثاني اليوم الاثنين بشأن اتفاق الحديدة ومستوى تنفيذ قراري مجلس الأمن الأخيرين بشأن السويد والحديدة تحديداً، ولكن ووفقاً لمؤشرات فإن جريفيث لن يقول شيئاً مهماً ولن يأتي بجديد. سيكون حديثه طبقاً لمعطيات ومؤشرات سابقة عن اتفاق أولي بما يوحي عن انفراجه قريبة وملموسة ولكن ذلك الحديث ظل ولا يزال مجرد عنوان مخادع وصار الجميع يتعامل مع ذلك الحديث على أنه انسداد. وهذا ما هو حاصل بالفعل على مدى شهرين متتاليين وكل الاجتماعات التي تجري تناقش المراحل الأولية بشأن خطة الانسحاب وإعادة الانتشار وإلى آخر ذلك.

في غضون ذلك جدّدت الولايات المتحدة على لسان نائب مدير القيادة الوسطى في الجيش الأميركي مساندتها لـتحالف العدوان السعو-إماراتي واستمرارها في تقديم الدعم لقواته. وقال المسؤول الأميركي على هامش مشاركته في معرض «آيدكس» الدفاعي في العاصمة الإماراتية «(إننا) نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية» على حدّ زعمه مضيفاً «(أننا) نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (...) ولا نزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدد».