شرطة سكوتلاند يارد تفتح تحقيقاً في إرتكاب النظام السعودي جرائم حرب في اليمن

المرصاد نت - متابعات

قالت صحيفة الغارديان في عددها الصادر اليوم الاثنين إن شرطة سكوتلاند يارد تنظر حاليا في مزاعم ضد السعودية بشأن "جرائم حرب في اليمن" وتتنبأ الصحيفة أن تؤدي مثل هذه القضايا إلى
خلافات دبلوماسية قد تنشب بين الرياض ولندن.

وتنقل الصحيفة عن جهاز الشرطة البريطانية أن قسم التحقيقات في جرائم الحرب ينظر في إمكانية القيام بملاحقات قضائية ضد أي من المسؤولين الذين يتبين أنهم ضالعون في أي من تلك الجرائم التي وقعت في اليمن.

وورد ذلك في رسالة اطلعت عليها الغارديان أرسلت بتاريخ 31 آذار الماضي من قسم مكافحة الإرهاب إلى إدارة سكوتلانديار ورد فيها، "نؤكد لكم أننا بدأنا النظر في تحديد نطاق تلك الادعاءات التي رفعتموها بشأن مزاعم بوقوع جرائم حرب في اليمن ارتكبت من طرف قوات التحالف الدولي الذي تدخل في الأزمة بين مؤيدي ومناهضي الحكومة حسب ما ورد في الغارديان.

وقال قسم مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد أيضا لمحام يعمل في منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان إن محققين شرعوا في تحديد نطاق وحجم تلك الدعاوى وذلك قبل زيارة الجنرال أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي إلى لندن.

وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية أن مسئولاً في شرطة متروبوليتان كشف عن بدء الشرطة البريطانية التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية خلال حربها المتواصلة منذ أكثر من عامين في اليمن.

ويأتي فتح هذا التحقيق بعد محاولة ناشطين بريطانيين وبحرانيين اعتقال الناطق الرسمي لقوات العدوان السعودي أحمد العسيري خلال زيارته للندن باعتباره مجرم حرب وكذا في إطار الاعتراض على الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى السعودية هذا الاسبوع.

يذكر أن عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تتهم السعودية وتحالفها بانتهاك القانون الدولي الانساني وارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في اليمن .

وتأتي هذه التصريحات بشأن جرائم الحرب على اليمن في وقت تستعد تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية لزيارة السعودية

وبحث مسألة مكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم "داعش".

وتقول الصحيفة إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدعمان السعودية في حربهما ضد اليمن التي خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وتهجير ما يزيد عن ثلاثة ملايين يمني وإحداث أزمة إنسانية حادة في البلاد.

وتضيف الصحيفة أن أصوات عدة ناشدت الحكومة البريطانية لإعادة تقييم صادراتها من الأسلحة للسعودية.