أبو ظبي تشعل الفتنة .. صراع قوي العدوان مستمر على المهرة!

المرصاد نت - متابعات

من جديد عادت دويلة الإمارات إلى مدينة المهرة بعدما كانت قد غادرتها على اثر تفاهمات مع النظام السعودي في العام 2016 غير أن انتشار قوات ماتسمي ب«النخبة المهرية» قبل ALmahraaaah2019.2.20أيام وعددها أكثر من 4 ألاف مقاتل في مديريات المهرة كافة في ظل وجود حراك قبلي وشعبي متصاعد ضد تحالف العدوان في المدينة منذ أشهر جعل من سيناريو المواجهة العسكرية أمراً متاحاً وقد علَّق الزعيم القبلي الذي يقود الحراك الشعبي في مواجهة قوي تحالف العدوان أحمد الحريزي على انتشار «النخبة» قائلاً: «الآن أصبحنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا».

تحركات «المجلس الانتقالي» في حضرموت ووصول ماتسمي ب«النخبة المهرية» إلى المهرة فضلاً عن تواجد القائد العام للقوات الإماراتية في اليمن أبوراشد في سقطرى تبدو تحركات متصلة ببعضها ضمن تفاهمات بين أبوظبي والرياض خصوصاً والأخيرة واجهت ضغطاً شعبياً في مدينة حوف بالمهرة قبل أيام بسبب سيطرة قواتها على مبنى السلطة المحلية قبل أن تنسحب بفعل تحركات قبلية أرغمتها على المغادرة.

وبرأي محللين فإن الرياض طلبت من أبوظبي استنساخ تجربة ملتسمي بالأحزمة الأمنية في عدن ولحج وأبين والضالع والنخب في حضرموت وشبوة بمدينة المهرة وذلك لكبح الحراك القبلي الشعبي في المدينة لكن أبوظبي قبلت الطلب بشروط من ضمنها تشكيل نخبة في جزيرة سقطرى.

وبحسب المصادر فإن أبو راشد قابل القوات التابعة لـحكومة هادي وعرض عليهم البقاء في الجزيرة والعمل مع «النخبة» مقابل مبالغ مالية لكل جندي وضابط لا تقل عن 5 ألاف درهم إماراتي أو المغادرة ومن شروط أبو ظبي أيضاً تنشيط «الانتقالي» في حضرموت ما يعني بدء الحرب السياسية والشعبية ضد قوات حكومة هادي في الوادي حتى مغادرتها مدينة حضرموت.

وفور وصول مايسمي ب «النخبة المهرية» سارعت قيادات سياسية وقبلية إلى رفض «ملشنة» المهرة وحذّر وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كليشات من «ملشنة المهرة وفتح معسكرات على غرار ما هو موجود في عدن والضالع» تصريحات أدت إلى إقالة كلشات وأحيل بسببها إلى التحقيق.

في موازاة ذلك كان موقف قيادات الحراك القبلي والشعبي المناهض لـتحالف العدوان في المهرة منسجماً وعبّر كل من الشيخ أحمد الحريزي واللواء محمد قحطان والسلطان عبدالله بن عفرار رفض تواجد قوات أجنبية في المدينة واصفين تواجدها بـ«الاحتلال» ومؤكدين أن «تشكيل النخبة تقويض للشرعية في المدينة».

وتقول تلك القيادات إن حديث قوي تحالف العدوان عن مواجهة التهريب والإرهاب في المهرة «ما هو إلا شماعة للسيطرة على المدينة وفرض حصار شامل غير معلن عليه». وكشفت مصادر في المهرة عن أزمة «تعيشها المدينة بسبب تصرفات السعودية ضد التجار الموردين عبر منفذي صرفيت وشحن مع عمان» لافتةً إلى أن «الشاحنات تخضع لتفتيش القوات السعودية بشكل مهين ويتم حجز البضائع لأيام الأمر الذي يسبب تلفها» وأوضحت المصادر أن «منع القوات السعودية الصيادين من الأصطياد في المهرة كبد المواطنين الخسائر وتعطلت مصادر دخل لمئات الصيادين».

هكذا تبدو التطورات في المهرة إصرار تحالف العدوان السعو-إماراتي على بسط سيطرته ونفوذه على كامل مديريات المهرة حتى لو كلفه ذلك استخدام السلاح ضد القبائل الرافضة لتواجد القوات الأجنبية، في مواجهة ذلك يصعد أبناء المهرة من حراكهم الشعبي وتقف قيادات قبلية وعسكرية وسياسية وازنة على رأس ذلك الحراك الأمر الذي ينذر بتحول المهرة إلى ساحة معركة في الوقت القريب.

الي ذلك واصل الاحتلالُ السعوديّ الإماراتي حملةَ التخلُّص من الأصوات المعارضة في محافظة المهرة وأقدم أمس الأول على إقالة وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات بعد أسبوع من إصدار الأخير بياناً اعترض فيه على إنشاء مليشياتِ ما يسمى "النخبة المهرية" التابعة للاحتلال ليضاف بهذه الإقالة إلى قائمة طويلة من المسؤولين المحليين الذين تخلص منهم الاحتلال؛ بسبب مواقفهم المناهضة له.

إقالةُ كلشات جاءت بقرارٍ من المحافظ المعيّن من قبل الاحتلال راجح باكريت الذي كان قد عاد للتوِّ من السعوديّة وهو ما يؤكّــد أن صاحبَ القرار الفعلي هو الاحتلال خصوصاً وأن الإقالةَ تأتي بعد أسبوع من بيان أصدره كلشات حذر فيه من ملشنة محافظة المهرة من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للاحتلال الإماراتي وجاء ذلك البيان رداً على إعلان الانتقالي عن بدء تشكيل مليشيات ما يسمى النخبة المهرية بالتعاون من التنظيمات التكفيرية.Ksa Army2019.2.20

وجاء قرارُ التخلص من كلشات بعد أقلَّ من شهر واحد من إقالة مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة علي عبدالله بن عفرار على خلفية تقرير رسمي أصدره الأخير وشرح فيه العديدَ من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال السعوديّ في محافظة المهرة وهي إقالة لم تكن مستغربة أَيْضاً هي الأُخْــرَى إذ سبقها العديدُ من قرارات الإقالة التي أطاحت بعدد من المسؤولين المحليين الذين كان لهم مواقفُ مناهضة للاحتلال وعلى رأسهم محافظ المحافظة السابق ووكيل المحافظة الشيخ علي الحريزي ومدير الأمن وغيرهم.

وعلى غرارِ كافةِ القرارات التي استهدفت المسؤولين المعارضين للاحتلال جاء قرارُ إقالة كلشات متضمناً إحالته إلى التحقيق وهو أسلوبُ تشهير يعتمدُه الاحتلالُ دائماً كنوعٍ من الترهيب لبقية المسؤولين وليحاول بذلك دعم التهم التي يلفقها للمعارضين إلا أن كثرة تكرار هذه الخطوة، وتشابه ظروفها بات يفصح بوضوح عن أن التهمة الحقيقية دائماً تكون انتقادَ الاحتلال لا غير.

وتؤكّــد هذه الإقالات المتكرّرة والمتزايدة أن سلطةَ المرتزِقة في محافظة المهرة ليس لها أيُّ وجود سوى كمظهر لتنفيذ رغبات الاحتلال الذي يواجه بالفعل حراكاً شعبياً وقبلياً معارضاً، أجبره قبل أيام على مغادرة معسكر كان قد استحدثه في محمية حوف ولا يريد الاحتلال أن يمتد هذا الحراك ليشملَ السلطة المحلية خاصةً وأنه يكثّف جهودَه هذه الفترة بشكل كبير لتثبيت تواجده داخل المحافظة.

ولأنها جاءت ضمن تداعيات تصعيد الانتقالي الموالي للإمارات فقد أثارت إقالةُ كلشات استياءَ مسؤولي وناشطي المرتزِقة الذين يتبعون السعوديّة ويعارضون أبو ظبي والذين سارعوا إلى الاعتراف بالأسباب الحقيقية للإقالة إذ قال مستشارُ وزير إعلام المرتزِقة مختار الرحبي: إن المحافظ المعيّن من الاحتلال راجح باكريت كان يتوجبُ عليه إدانةَ تجنيد مليشيات ما يسمى النخبة المهرية ولكنه بدلاً عن ذلك قرّر إقالةَ وكيل المحافظة لشؤون الشباب مُشيراً إلى تواطؤ باكريت مع الاحتلال الإماراتي من خلال هذه الإقالة.

هذه الخطوات المكشوفةُ والمتكرّرة من قبل الاحتلال ضد المسؤولين المناهضين له في المهرة تسهمُ بدورها في تعزيز موقف أبناء المحافظة الذين يواصلون حراكَهم الشعبي واعتصاماتهم الرافضة لوجود القوات المحتلّة ومليشياتها حيث تمثّل هذه الإقالات اعترافاتٍ واضحةً بنوايا الاحتلال خُصُوصاً وأن بعضَ المسؤولين الذين تتم إقالتهم ينضمون إلى الحراك الشعبيّ فيما بعدُ كوكيل المحافظة الشيخ علي سالم الحريزي الذي يتزعمُ اليوم ذلك الحراك، ويتوعّدُ بتصعيد الموقف الشعبي من الاحتلال.

من الكتمان إلى العلن.. صراع إماراتي عُماني في اليمن 

من الكتمان إلى العلن ظهر الخلاف العماني الإماراتي بعد سنوات من الصراع الصامت بين البلدين وهو ما كشفه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي في أول موقف لمسقط عن أسباب الخلافات الأخيرة بين البلدين الجارين.

في مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا اليوم "بثتها أول أمس الاثنين" قال الوزير العماني إن خلافات مسقط وأبوظبي نشأت على خلفية الحرب التي شنّها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن وتدهور الوضع الإنساني هناك وبعدما أعلنت السعودية انطلاق ماتسمي بعاصفة الحزم عام 2015 وافق كل أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام للتحالف عدا عُمان؛ التي فضّلت التواجد السياسي فقط في تلك الأزمة.

وتوسطت عُمان بين الغرب وصنعاء معتمدة على نفوذها في الدخول كوسيط موثوق به في أي اتفاق لإنهاء العدوان والحرب على اليمن وهو ما أغضب النظام السعودي والإماراتي الذي يشنون حرباً على السلطنة من خلال وسائل الإعلام التابعة لها.

وبرز وجود عُمان في الأزمة اليمنية من خلال الاستقبال المستمر لوفد صنعاء الذي شارك في عدة مفاوضات خارجية مع حكومة هادي أبرزها مفاوضات "جنيف، والكويت، والسويد، والأردن" واستضافتها لقاءات جمعت قيادات سلطة صنعاء بمسؤولين أمريكيين ورعايتها صفقات إفراج عن معتقلين يمنيين وأجانب أبرزهم أبناء الرئيس علي عبد الله صالح الذين كانوا في سجون الحوثيين.

وشهدت المعابر التي تربط عُمان باليمن دخول آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية إضافة إلى معونات نفطية مجّانية وصلت إلى 180 ألف لتر من النفط يومياً ولم تمنع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مسقط من إرسال المواد غذائية وأجهزة طبية وعقاقير.

بعد سيطرة الإمارات على المناطق الجنوبية باليمن عملت أبوظبي على الدخول في صراع جديد مع عُمان ولكن هذه المرة داخل اليمن؛ من خلال محاولتها السيطرة على مدينة المهرة شرق اليمن والتي تعد العمق الحيوي للسلطنة وتمتاز هذه المدينة بخلجانها وموانئها الطبيعية ومناطق سياحية خلابة ويربطها مع السلطنة منفذا (شحن، وصيرفيت) البريان إضافة إلى علاقات واسعة مع سكانها.

وعلى الرغم من أن المهرة  لم تشهد وجوداً حوثياً وكانت بعيدة عن الحرب في البلاد فإن الإمارات نقلت صراع النفوذ باستخدام الموانئ إلى تلك المحافظة التي من المحتمل أن تنشأ فيها مشروعات لربط دول مجلس التعاون الخليجي بخطوط سكك حديدية وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للموانئ العمانية.

الأسبوع الماضي اتهم وكيل محافظة المهرة  بدر كليشات الإمارات بفتح معسكرات في المهرة لتأسيس ما يسمّى بـالنخبة المهرية لتقود الأمن في المحافظة التي تتسم بالهدوء وابتعادها عن مناطق الصراع باليمن.

وتقود الإمارات أجهزة أمنية يمنية تقع تحت سيطرتها ويُديرها ما يسمى بـالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات؛ وهي "الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية" وأخيراً حاولت إنشاء ماتسمي ب"النخبة المهرية" في المهرة الحدودية مع عُمان.

واحتدم الصراع الإماراتي العُماني في أغسطس الماضي؛ عندما كثّف كل من الإمارات وعُمان من حملات التجنيس لأبناء المناطق اليمنية الحدودية فقام الهلال الأحمر الإماراتي تحت غطاء العمل الإنساني بالكثير من المهام التي تخدم النفوذ الإماراتي أولاً وأخيراً

ويرى المحلل السياسي العُماني عوض بن سعيد أن أي عبث بالجغرافيا بمدينة المهرة له تأثير على الأمن الوطني لسلطنة عُمان مشيراً إلى وجود تداخل قبلي كبير بين المهرة ومحافظة ظفار العمانية وأكد بن سعيد أن بلاده لديها سياسة وصفها بـ"المستقلّة التي لا تنقاد فيها وراء الآخرين" مضيفاً: سياسة عُمان واضحة واكتسبت احترام المجتمع الدولي وأشار إلى أن السلطنة ترفض المغامرات العسكرية غير المحسوبة والتي تؤدي إلى مآسٍ إنسانية كما يحدث الآن في اليمن الشقيق.

وأكد وجود خلافات حول حرب اليمن موضحاً أن الخلاف حول الرؤية في شن الحرب على اليمن؛ لأن السياسة الخارجية للسلطنة تدعو إلى أهمية الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، واليمن الشقيق هو جار لعُمان.

من جانبه أكد الباحث السياسي اليمني محمد السامعي أن عُمان حاولت خلال فترة الحرب أن تكون قريبة من الجميع؛ حتى لا ينقطع خط الوصل بين المجتمع الدولي واليمنيين ويضيف عُمان ربما رأت أن المعركة في اليمن ستكون خاسرة بقيادة السعودية لذلك لجأت للابتعاد عن حماقة هذا التحالف الذي لم يحقّق شيئاً حتى الآن مما أعلنه في بداية حملته العسكرية على اليمن.وحذر من لجوء الإمارات والسعودية إلى إثارة النزاع مع عُمان عبر اليمن قائلاً: رغم المآخذ الجزئية على عمان فإن محاولة أبوظبي والرياض إثارة الصراع مجدداً مع مسقط في المهرة ستكون له عواقب كبيرة”.

لم تكن خلافات اليمن هي النقطة الرئيسية بين عُمان والإمارات فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن وجود أطماع قديمة لحكام الإمارات خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة. في العام 2011 تمكّنت السلطات العُمانية من إحباط محاولة انقلاب للإطاحة بالسلطان قابوس بن سعيد؛ عندما اكتشفت خلية التجسّس التي تضم مدنيين وعسكريين لتثبيت نظام موالٍ للإمارات في السلطنة. وتسعى الإمارات إلى السير نحو تنفيذ مخطط توسّعي على حساب الأراضي العُمانية وهو ما تحاول القيام به حالياً في الحدود العمانية اليمنية.

وتتجاهل الإمارات الظهور بشكل مباشر للحديث عن صراعها مع عُمان وتكتفي باستخدام وسائل الإعلام المختلفة المموّلة منها وخصوصاً في اليمن لاتهام عُمان بدعم الحوثيين وخصوصاً عبر المنافذ البرية مع اليمن. ومن بين تلك المواقع والصحف ما نشره موقع "اليمن الآن" من اتهام صريح لعمان بوقوفها وراء تهريب السلاح للحوثيين.

ويشهد اليمن عدواناً وحرباً همجية منذ مارس 2015؛ يشنها تحالف العدوان السعوصهيوإمريكي إماراتي مخلّفة كارثة إنسانية كبيرة وانتشار الأمراض المعدية كوباء الكوليرا في مناطق عدة من البلاد.

المزيد في هذا القسم: