سيئون : اجتماع مجلس النواب بين دعوات رفع سقف المطالب ورفض انعقاده !

المرصاد نت - متابعات

تواصلُ حكومةُ هادي بدعم من السعودية تحضيراتِها لعقد جلسات مجلس النواب بعد توقفها لأشهر طويلة والفشل في استئنافها من عدن وفي سياق الاستعداد تلك برزت مؤشرات جديدة على إصرار حكومة هادي بتشجيع سعودي على المضي قدماً في استئناف عمل مجلس النواب بهدف قطع الطريق على حكومة  صنعاء التي حدّدت الثالث عشر من أبريل الجاري موعداً لإجراء انتخابات لملء الشواغر في برلمان صنعاء.

وفي هذا الإطار قالت مصادر في حكومة «الشرعية» إنه تم استدعاء جميع النواب إلى الرياض تمهيداً لانعقاده خلال الأيام المقبلة مشيرة إلى أن النواب المستَدعين اجتمعوا في الرياض بما فيهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني وفيما لم تحدّد المصادر أي موعد واضح لانعقاد جلسة مجلس النواب لفتت إلى أن «الرياض عازمة على عقد الجلسة في إحدى المحافظات المحررة وليس في العاصمة السعودية كما أُشيع».

مصادر بحكومة هادي تؤكد منذ الأسبوع الماضي أن النصاب القانوني متوفر لعقد الجلسة وتتحدث عن وجود قرابة 180 نائب مستعدين لحضور الجلسة غير أنه لم التأكد من حقيقة تلك التصريحات خاصة وإن تصريحات مماثلة يتم نشرها منذ عامين حول توفر النصاب.

و حتى اللحظة لم يتأكد وصول البرلمانيين الذي تم استدعاؤهم إلى الرياض الأسبوع قبل الماضي إلى مدينة سيئون ما يشير إلى وجود خلافات لا زالت تعيق عقد الجلسة خاصة وأن أغلب أعضاء كتلة تجمع الإصلاح البرلمانية لا يزالون في تركيا.

وفي الموازاة قالت مصادر محلية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت إن قوات سعودية وصلت المدينة قبل أيام مرجّحة أن تكون مهمتها تأمين جلسات مجلس النواب في سيئون ورُفعت الأعلام اليمنية بشكل مكثف على النقاط العسكرية عند مداخل المدن في وادي حضرموت وعلى أبواب المعسكرات والثكنات العسكرية إلى جانب مكبرات صوت التي تبث الأغاني الوطنية.

وفي السياق قالت مصادر في حكومة هادي إن «الشرعية تواصل جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية»

وفي إطار الصرع السياسي بين عدن وصنعاء كان هادي قد أصدر قراراً قضى بأن «يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن» وأن «تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في عدن» واعتبار «كل ما صدر عن الحوثيين من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب على صدورها أي آثار قانونية». وبرر هادي القرار رقم 22 لسنة 2019م باتهام الحوثيين بـ«العبث» باللجنة العليا للانتخابات، واستبدال عدد من أعضاء اللجنة.

غير أن مصادر في حكومة صنعاء قالت إن «الدستور ينص على أن تعقد الجلسات في العاصمة صنعاء ولا يمكن الاعتداد بأي قرار يصدر عن جلسات خارج الحدود اليمنية». وأضافت أنه «كان هناك إجراءات سابقة لهادي بنقل الحكومة بأكملها إلى عدن لكن ذلك ولم تؤثر سلباً ولا إيجاباً في القرار السياسي بالعاصمة صنعاء».

وتدفع السعودية منذ السبت الماضي بتعزيزات عسكرية لمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت شرقي البلاد بذريعة تأمين انعقاد جلسات مجلس النواب ورجحت مصادر انعقاد المجلس بعد غدا الخميس بحضور هادي والحكومة وأثارت تلك التعزيزات العسكرية التي تنوعت بين آليات ثقيلة وأفراد من الحماية الرئاسية يتزعمها نجل الرئيس هادي ردود أفعال مجتمعية بمحافظة حضرموت.

وتتركز الخلافات حول من يترأس المجلس حيث يصر هادي على النائب محمد علي الشدادي فيما تطرح قيادات مؤتمرية اسم النائب سلطان البركاني و يرشح الاصلاح النائب المؤتمري محمد مقبل الحميري. مصادر تحدثت ان الجلسة ستعقد يوم الخميس القادم 11 إبريل/نيسان 2019 حيث أعلن مكتب الخدمة المدنية بمديرية سيئون إجازة عارضة يومي الأربعاء والخميس القادمين للموظفين الحكوميين الذين يعملون في المكاتب الحكومية.

صحيفة عكاظ السعودية قالت ان الرئيس هادي سيحضر مع سفراء من مجموعة الـ”19″ الراعية للسلام في اليمن، الجلسة الافتتاحية. مؤكدة أن الجلسة ستعقد الخميس القادم.

من جانبه أكد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه انعقاد جلسة البرلمان في محافظات الجنوب على لسان نائب رئيس المجلس السلفي هاني بن بريك. و في الوقت الذي أكد رفض المجلس انعقاد البرلمان في محافظات الجنوب رحب بقدوم أي قوات سعودية أو اماراتية.

ومساء اليوم تداولت أنباء عن توجه نواب لمقاطعة جلسة سيئون. و قالت صحيفة “الأمناء” الصادرة من عدن و المقربة من المجلس الانتقالي إن نواب “اقليم” حضرموت أعلنوا اليوم 9 ابريل/نيسان 2019، مقاطعتهم لجلسة البرلمان بسيئون، الخميس القادم.

وأوضحت الصحيفة أن سلسلة اجتماعات عقدها أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى حضرموت أفضت إلى الخروج بقرار جماعي بعدم المشاركة في أي جلسة من جلسات البرلمان احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات الإقصائية التي مارستها قيادات نافذة في “الشرعية” بحق أبناء حضرموت و التي وصلت إلى حد إقصاءهم من هيئة رئاسة البرلمان وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

وبهذا الخصوص أصدرت حركة شباب الغضب بوادي حضرموت بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع لانعقاد جلسة مجلس النواب بوادي حضرموت وأشار بيان الحركة -التي تزعمت احتجاجات شعبية مطلع العام الماضي - إلى أن وادي حضرموت يعيش حرب ممنهجة في مجالات الحياة المختلفة وأبرزها ملف الأمن وافتعال الأزمات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وأضاف البيان "كان الجدير بالحكومة المهترئة الفاسدة أن تهتم بحال المواطن في وادي حضرموت وليس بانعقاد هذه الجلسة لتشرعن لملفات لا تهتم بالمواطن ومتطلباته المعيشية" وخاطب شباب الوادي أبناء حضرموت الوادي بالوقوف وقفة رجل واحد في وجه الظلم والفساد وقول كلمة الحق حتى يعيش أبناء المحافظة في أمن وأمان وتوفير الخدمات الأساسية.

سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت محمد عبد الله الحامد يرى أن انعقاد اجتماع مجلس النواب ضرورة قصوى من نواحي "تأكيد شرعية الرئيس بدعم البرلمان له، وشرعية منظومة الحكم فيما إذا لا سمح الله شغر منصب الرئيس بحيث يتولى رئيس البرلمان للسلطة مؤقتا حسب الدستور إضافة إلى تأكيد شرعية تدخل التحالف بحصوله على موافقة البرلمان ولو بأثر رجعي".

ولفت الحامد إلى أن حضرموت في هذه الحالة اقتضي الاجتماع فيها كونها أقرب المناطق إلى شرورة السعودية في حال أي طارئ أو ظهور حاجة إلى تعزيز أمني وأكثر المناطق أمنا في هذه اللحظة والأقل إزعاجا لأخوتنا من المناطق الشمالية مقارنهكة بعدن أو المكلا. ويعتقد الحامد أن هناك فرصة للحضارم باستغلال لحظة الاستضافة بتقديم متطلبات حضرموت إن أجادوا طرحها على الرئيس ورئيس الحكومة ولكن لن تكون هما أساسيا لمجلس النواب إنما على هامش انعقاده.

من جانبه أعرب عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس عن تفاؤله بانعاقد مجلس النواب في مدينة سيئون بحضرموت وقال "‏قلتها منذ فترة بخصوص رأس القاطرة لأنه منذ استقلال الجنوب وسقوط الإمامة في الشمال ورأس القاطرة مرة ‎عدن ومرة ‎صنعاء"وأشار باتيس إلى أن حضرموت جربت الجنوب 23 سنة والشمال 23 سنة ولم تفلح مضيفا "دعونا هذه المرة نجرب الشرق ونجعل ‎حضرموت رأس القاطرة وننطلق نحو المستقبل بشراكة وتعاون ليس فيه تابع ولا متبوع".

أما نائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري فقد طالب الرئيس هادي بمنح إقليم حضرموت حكما كامل الصلاحيات وقال إن حضرموت اليوم ترفع الصوت عالياً من خلال مؤتمر حضرموت الجامع، للوقوف والمطالبة بحقوقها المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة غير منقوصة. وأوضح بأنه يكون لأبناء إقليم حضرموت الحق في إدارة السلطة الإدارية والاقتصادية والأمنية.

كما طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحضرموت محسن باصرة بأن يكون اختيار رئاسة مجلس النواب بشكل توافقي بحيث يتم تخصيص مقعدين لأقاليم الشمال ومقعدين لإقليمي عدن وحضرموت وقال في بيان له إنه من المعيب أن تخرج حضرموت من رئاسة الحكومة ومن هيئه رئاسة مجلس النواب.

وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس النواب والشرعية "أنتم ستعقدون اجتماعكم في أرضها بمدينة سيئون ورواتبكم بالعملة الصعبة ورواتب كل المناطق الجنوبية ونحن لا نمن عليكم ولكن من باب التذكير فقط".

وتابع "نحن لم نستكثر على تعز وليس إقليم الجند السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية، ممثله بالحكومة ورئاسة مجلس الشورى، فهل تتداركون هذا الخلل؟" وشدد باصرة على ضرورة أن يكون لنواب إقليم حضرموت موقفا مما يحصل، لافتا إلى أنه حق أصيل لنواب حضرموت، لأنهم يمثلون حضرموت وليس الأحزاب.

وناشد نائب المؤتمر الحضرمي الجامع الرئيس هادي وأعضاء مجلس النواب الذين سيجتمعون في حضرموت بعدم تجاهل ما تم التوافق عليه من جميع المكونات الحضرمية وهو التأكيد على مخرجات المؤتمر الجامع المتمثلة في إقليم كامل الصلاحيات.

ويرى الصحفي عبد الرقيب الهدياني أن انعقاد مجلس النواب في سيئون حضرموت وحلول الرئيس فيها يكون الوادي قد كسب الكثير داخلياً وخارجياً وخسرت عدن أن تكون مدينة يمنية قابلة للحياة مثلها مثل صنعاء في عهد الحوثي وبالتالي فشل كل المشاريع السلالية والقروية والملشنة والانفصال التي تحاول أن تظهر هناك.

واعتبر الهدياني أن الإقليم الشرقي هو البوابة المشرعة لليمن الاتحادي لافتا إلى أن الرئيس يسعى ومعه مجلس النواب إلى أن يوجها رسائل محلية ودولية وهي أن كل المشاريع المنقوصة تموت وتتبخر عندما يتحرك المشروع الوطني الكبير.