تحركات إماراتية مشبوهه تشهدها جزيرة سقطرى!

المرصاد نت - متابعات

كشفت مصادر محلية عن وصول فريق خبراء أجانب في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية أمس السبت 11 مايو 2019 م إلى محافظة أرخبيل سقطرى وأن الفريق وصل على متن سفينة إماراتية قادمة من أبوظبي دون علم السلطات المحلية أو حكومة هادي التي تدعي سيطرتها على الجزيرة.

وأكدت المصادر وجود شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى دون اَي تنسيق مع السلطة المحلية.

من جانب آخر أكد مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة سقطرى ” أن الإمارات تسيطر على الميناء الرئيسي للمحافظة وكذلك المطار الرئيسي رغم وجود قوات سعودية رمزية.. وأن إدارة الميناء والمطار تتم خارج سلطة المحافظة. وأكد المسئول - أن جميع مستلزمات المحافظة من المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والأجهزة الإلكترونية كلها تأتي من دبي ولا تخضع لإجراءات الجمارك اليمنية.

وحول صمت السلطة المحلية حيال ذلك أكد المسئول في سلطة المحافظة بأن السلطة المحلية تلقت توجيهات من الفار هادي بتلبية متطلبات ممثلي الإمارات في جزر أرخبيل سقطرى داعية اياهم الى الاكتفاء برصد المخالفات التي تقوم حكومة الإمارات بممارستها في الجزيرة..

إلى ذلك - وفِي نفس السياق - توقعت مصادر محلية في محافظة سقطرى وصول الدفعة الثانية - يومنا هذا - من قوات الحزام الأمني المسماة ( النخبة السقطرية). هذا وكانت قد وصلت - منتصف الأسبوع الماضي - الدفعة الأولى من قوات النخبة السقطرية التابعة للإمارات إلى محافظة أرخبيل سقطرى لتكون النواة الأولى كقوات أمنية تتبع الامارات بشكل مباشر..

ما الذي تريده الإمارات من سقطرى؟

ليست المرّة الأولى التي تُتهم فيها الإمارات بمحاولة الاستيلاء على سقطرى فقد شهد الأرخبيل في مايو 2018 توتراً غير مسبوق إثر إرسال أبو ظبي قوات عسكرية إماراتية سيطرت على المطار والميناء دون إذن من السلطات المركزية والمحلية اليمنية ما جعل رئيس الوزراء السابق داحمد عبيد بن دغر يذهب مع حكومته إلى الجزيرة ويمكث فيها وانتهى التوتر بانسحاب القوات الإماراتية من الجزيرة بعد وساطة سعودية.

كذلك تعهد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس في 30 أبريل الفائت بعدم السماح بإنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية “الشرعية” واصفاً هذه التشكيلات بأنها بؤرة للصراع في المحافظة. اليوم وبعد الخروج السابق للقوات الإماراتيّة من الجزيرة تسعى الإمارات للالتفاف على سكّان الجزيرة عبر إرسال عشرات الجنود الذين دربتهم الإمارات ويدينون لها بالولاء بغرض إيجاد قوة موالية للإمارات في الجزيرة.

الإمارات لا تتوانى عن تصفية كل من يسعى للوقوف أمام مشروعها في الجنوب اليمني فبعد اتهامها سابقاً بالعديد من عمليات التصفية التي شهدها الجنوب اليمني حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية مسؤولية الاغتيالات التي وقعت مؤخراً في صفوف مجلس الحراك الثوري الجنوبي في عدن والتي كان آخرها تصفية عضو المجلس عبد الله حسين القحيم الاثنين.

عوداً على بدء لا ندري ما هي الذريعة التي يمكن أن تقدّمها الإمارات فلا يمكنها الادعاء بوجود الحوثيين هناك ولا يمكنها التلطّي تحت عباءة القاعدة كما هو الحال في محافظة المهرة التي تسعى من خلالها للدخول إلى سلطنة عمان وجعل هذه المحافظة خاصرة رخوة للسلطان قابوس الذي تربطه علاقات قويّة مع المحافظة الشرقية في اليمن فما الذي تريده الإمارات من إرسال قوات عسكرية لجزيرة لا تشهد أي حرب أو تهديد أمني؟

كثيرة هي الأسباب التي تفسّر هذا التحرّك الإماراتي نحو جزيرة سقطرى اليمنية نذكر منها التالي:

أوّلاً: إن الموقع الاستراتيجي لجزيرة سقطرى جعلها تتربع على رأس أطماع ولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد.

لم تهتم الإمارات منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن بما يحصل في الشمال بل حاولت تقسيم البلد والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي لتعطيله كما كان الحال قبل العام 2011م لا ينفصل هذا التحرّك عن سياسة الإمارات في لعب دور يفوق حجمها الجيوسياسي بدءاً من اليمن مروراً بمصر والسودان ووصولاً إلى ليبيا.

ثانياً: هناك أطماع اقتصادية كبرى للإمارات في هذه الجزيرة حيث تتطلع لبناء ميناء استراتيجي في هذه الجزيرة ولاسيّما في ظل الميناء الذي تعمل الصين على بنائه في باكستان ويعدّ منافساً قوياً لميناء جبل علي.

لا ننسى أن الإمارات قد تعرّضت لانتكاسة قويّة في القرن الإفريقي بعد طردها من جيبوتي والصومال. اليوم، يعدّ هذا الميناء أحد البدائل القويّة.

ثالثاً: النفط أيضاً يعدّ أحد الأطماع الاقتصادية الأخرى فقد تحدّثت مصادر عن وصول خبراء أجانب في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية على متن سفينة إماراتية قادمة من أبوظبي – عاصمة دولة الإمارات – دون التنسيق مع السلطة المحلية.

تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى(200,000) كيلو متر مربع بينما مساحة الجزيرة (3,796) كيلو متر مربع يعني 52 ضعف مساحة سقطرى !

رابعاً: هناك أطامع أخرى للإمارات في جزيرة سقطرى فقد عمدت أبو ظبي إلى سرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من جزيرة سقطرى اليمنية وقبلها قامت بسرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغير ذلك . فقد أثار ظهور شجرة دم الأخوين” التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى في شوارع مدينة دبي غضباً واستهجاناً يمنياً اليوم هناك شركات إماراتية تعمل في مجال الاصطياد البحري وأُخرى في مجال السياحة والآثار تعمل في جميع مناطق جزر أرخبيل سقطرى دون أي تنسيق مع السلطة المحلية.

يذكر أن متحف اللوفر في نسخته الإماراتية تضمّن آثاراً مسروقة من العديد من الدول العربية في مقدّمتها العراق وسوريا.

هناك الكثير من سكان الجنوب اليمني قد يختلفون سياسياً مع حركة الحوثيين إلا انهم اليوم يحسدون أشقاءهم في الشمال على نعمة الأمن والاستقرار في تلك المناطق وأما بالنسبة للرئيس المستقيل والمعزول هادي فالوضع صعب جداً كون استمرار الوضع على هذا الحال سيجعله رئيساً برتبة سفير في الرياض لا تتعدى صلاحيته جدران السفارة في الرياض تارة من الإمارات وأخرى من السعوديّة.

اليوم بات سكان الجنوب وقبل الجميع  أكثر عداءً للإمارات كونها المسؤول الأول عن الكثير من الدماء التي سقطت هناك هي أيضاً مسؤولة عن تردي الوضع الاقتصادي والأمني لتنفيذ مشروعها فهل سنكون أمام ثورة جديدة ضدّ مرتزقة ابن زايد في الجنوب اليمني؟.

النظام الإماراتي  يعتبر سقطرى اليمنية “الإمارة الثامنة”.. 

دفعت أبو ظبي بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أرخبيل سقطرى في بحر العرب في تصعيد جديد للسيطرة على الحزيرة الاستراتيجية. ودفعت ب300 مقاتل ضمن ما تسمى بوحدة “الحزام الأمني” وسط تنديد من القوي والمكونات اليمنية التي اعتبرته محاولة إماراتية لاحتلالها والسيطرة عليها. ووفق سكان ومراقبين فإن قوات الإمارات تتصرف في سقطرى كما لو أنها جزء من أراضيها، مما يعتبر إهانة لحكومة هادي المعترف بها دوليًا.

ودخلت أبوظبي في بادئ الأمر تحت العمل الإغاثة الإنسانية لكن ذلك استخدم كغطاء من أجل بسط نفوذها وباتت تمتلك معسكراً ضخماً وميناء عسكري خاص إلى جانب سجون سرية. الأهمية الإستراتيجية  للجزيرة التي تقع في نهاية خليج عدن وإشرافها على الطريق الملاحي باتجاه القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي وبالقرب من خطوط التجارة العالمية جعلها محل أطماع القوى الخارجية كما شكلت عُمقاً إستراتيجياً عسكرياً واقتصادياً للعديد من القوى الدولية، خلال التاريخ القديم والحديث.

وبحسب العقيدة العسكرية الأمريكية فإن من يسيطر على هذه النقطة على وجه الخصوص يحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبع الرئيسية في العالم انطلاقًا من المحيط الهندي ومن باب المندب وبحر العرب لذا كانت الجزيرة محط أنظار القوى الدولية منذ عشرات القرون وحتى الوقت الراهن ففي 1893 م احتلت القوات البريطانية أرخبيل سقطرى لضمان تجارتها حول العالم كذلك البرتغاليون في عام 1507 م لاستمرار نفوذهم البحري في المحيط الهندي وشرق آسيا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1488م. 

بداية الوجود في فبراير/شباط 2016 عقد خالد بحاح رئيس الحكومة نائب الرئيس - في ذلك الوقت- مؤتمراً صحفياً في الجزيرة إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي؛ مُعلناً عن توقيع عقود مع الجهة الإماراتية لإعادة إعمار جزيرة سقطرى؛ بعد حوالي 40 يوماً من هذا المؤتمر الصحافي تم إقالة “بحاح” من منصبيه؛ وكانت تلك الإقالة سبب توتر العلاقات بين أبوظبي و منصور هادي.

وفي مايو/أيار2018 مع تصاعد الأزمة بشأن الجزيرة بين الإمارات والحكومة اليمنية نفى خالد بحاح أنّ يكون قام بتأجير الجزيرة للإمارات لمدة (99) عاماً. قبل شهر من توقيع الاتفاقية مع الهلال الأحمر الإماراتي تحدث وزير السياحة - آنذاك - معمر الإرياني عن رغبة الحكومة في إيجاد شركة سياحية خاصة بسقطرى بالتعاون مع رجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، احتفت الإمارات على غير العادة بتلك التصريحات.

لجأت أبوظبي لشراء الأراضي بعد أنّ تمت إقالة “بحاح” وعينت الإمارات بعد ذلك أحد قادتها يدعى أبو مبارك المزروعي حاكماً على الجزيرة، وكان المزروعي يقوم بدفع مبالغ طائلة للسكان الفقراء لشراء أراضي في الجزيرة من أجل الاستثمار، وكان بعض السكان طمعاً في المال والخروج من دائرة الفقر يقوم ببيع أراضي في الجزيرة مع أن الحكومة حظرت بيع أراضي الجزيرة واعتبرتها غير قانونية. وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولاً إماراتياً يتحدث خلال اجتماع مع وجهاء وشخصيات من أبناء محافظة سقطرى اليمنية وخلفه ترتفع صور قادة بلاده بما فيها صورة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ووعد المسؤول الإماراتي الحاضرين بأن تكون سقطرى جزءاً من الإمارات وقال إن أبناءها يستحقون الجنسية الإماراتية بدون طلب منهم.

جزيرة للشيوخ واستثمار يقوم المطورون العقاريون التابعون للإمارات ببناء الأسس لفنادق وشقق في الجزيرة، ويقوم مقاولون بالتعدي على المحمية الطبيعية في الجزيرة وتدمير البيئة الطبيعية لبناء فنادق وسط تلك المحمية الوطنية. في منحى لاستبدال الطبيعة الساحرة للجزيرة بكُتل الاسمنت ما قد يخرجها من قائمة التراث العالمي إذ أن التوقعات في حال استمرار البناء بتدمير الجزيرة خلال 10 سنوات. وفق لائحة لاهاي 1907م فإن وجود قوات لدولة في أرض دولة أجنبية بدون إذن رسمي يعتبر إحتلال لتلك المنطقة بغض النظر عن سبب الوجود أو طريقته ما دام أن أبوظبي سلبت القوة الشرعية لتمارس سلطتها ونفوذها.

اندلعت أزمة بين الحكومة اليمنية وأبوظبي في مايو/أيار2018م عندما قامت الحكومة بزيارة الجزيرة ودفعت الإمارات بتعزيزات عسكرية تشمل دبابات ومصفحات للجزيرة في ظل وجود الحكومة ما استثارها واندلعت أزمة وصلت إلى مجلس الأمن وتدخلت السعودية التي توسطت إلى أن تتواجد قوات سعودية في الجزيرة مقابل خروج القوات الإماراتية المستحدثة.

الإمارات اعتبرت وجودها في سقطرى مشروعاً وقالت إنها علاقات أسرية! حيث كثر الحديث عن الأصول الإماراتية في سقطرى اليمنية أحدثها ما تضمنته تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الباحث جمعة الجنيبي يؤكد فيها على الأصول الإماراتية لسكان الجزيرة: “علاقتنا الاجتماعية بسقطرى كعلاقة الأب بالابن فهناك الكثير من القبائل الإماراتية التي سكنت الجزيرة منها قبائل الشامسي والمزارع والرميثي والجنيبي والحميراني والناصري والعوامر والشحي والشعفار والسويدي وغيرها من القبائل التي لاتزال مساكنها وأبناؤها، موجودين بسقطرى حتى اليوم”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قد نشر منشورا على حسابه في موقع تويتر قائلا: «البعض مؤخرا تذكر جزيرة سقطرى للطعن في التحالف العسكري بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة .. لدينا علاقات تاريخية مع أسر وشعب سقطرى.» لم تمر دون تعليق العاصمة العمانية “مسقط” عليها، فبحسب تقارير إعلامية، دافع الدكتور إسماعيل الأغبري عضو مجلس الدولة العماني عن الوجود العماني القديم في الجزيرة من خلال حديث له لإحدى الإذاعات المحلية:”إن العمانيين في سقطرى متواجدون منذ ما قبل القرن السادس الهجري ولا يمكن الجدل بشأن الجذور الضاربة للقبائل العمانية في الجزيرة عمان واليمن كانتا دولتين أصليتين في الجزيرة العربية وما عداهما يعد محدثاً”.

مسخ الإمارات هوية “سقطرى” يطاول فتيات الجزيرة

اجتاحت موجة سخط وغضب عارمة وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته في اليمن أمس السبت حيال تأكد أنباء تنفيذ الإمارات عمليات استقطاب فتيات سقطرى واغوائهن ونقلهن من دون مرافقة أهاليهن إلى خارج اليمن في رحلات جوية مريبة “تثير الشبهة والحفيظة معا”. في سياق توجه علني للإمارات يسعى إلى مسخ هوية الجزيرة وتغيير ديموغرافيتها.

وفجرت صور نشرتها السبت إحدى الصحف الإماراتية لوصول دفعة من فتيات سقطرى إلى أبوظبي اصداء سخط واسعة في أوساط المجتمع اليمني على ما اعتبرته ردود الفعل “تمادياً سافراً من الإمارات في مسخ الهوية اليمنية وقيم المجتمع اليمني المحافظ واستغلال ظروف الفقراء استغلالاً بشعاً ووقحاً”.

الصور أكدت أنباء ظل تداولها حذرا عن قيام قوات الامارات التي تسيطر على جزيرة سقطرى المحافظة اليمنية الثالثة والعشرين؛ بـ “استقطاب فتيات الجزيرة إلى أنشطة مشبوهة مستغلة ارتفاع نسبة الأمية وتدني الوعي والحالة الاقتصادية والمعيشية للأسر الفقيرة في الجزيرة”.

وتحفظ ناشطون في تعاطيهم مع هذه الانباء في وقت سابق بوصفها “تطال الشرف وتمس الأعراض” .. مكتفين بإطلاق تحذيرات من من ممارسات الإمارات “وتجاوزها كل الحدود والخطوط الحمراء إلى استقطاب فتيات الأسر الفقيرة في الجزيرة تحت غطاء تدريبهن على مهارات حرفية وأمنية أيضا”.

لكن إقدام الامارات على نشر صور نقل دفعة من فتيات محافظة سقطرى من مطارها الذي تسيطر عليه القوات الإماراتية ووصولها إلى أبوظبي بزعم “الحاقهن في دورات تدريب وتأهيل”؛ قطع الشك باليقين وأطلق العنان لردود فعل الأوساط اليمنية الغاضبة والساخطة من “ممارسات الإمارات المنافية لكل الأعراف والقيم”.

وتحدث ناشطون بغضب عن أنه “لا يستبعد استغلال الإمارات فتيات سقطرى في انشطة غير أخلاقية”.. مرجعين مخاوفهم إلى “طابع الانتهازية والانحلال التي تطغى على النظام الاماراتي بزعم التجارة الحرة والانفتاح على العالم الليبرالي حدا لا يضع اعتباراً للقيم ويرعى رسميا تجارة الدعارة وأنشطة البغاء في مدن الإمارات”.

يعزز هذه المخاوف نشر منظمات حقوقية دولية عدة تقارير وتحقيقات استقصائية وافلاماً وثائقية عن ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري بالخداع والإرغام لنساء تستقدمهن من مجتمعات عربية وأسيوية شبكات دعارة منظمة بزعم توفير فرص عمل لهن كخادمات ومضيفات في فنادق ومنتجعات سياحية وبائعات في متاجر ومولات”.

وتعمل الإمارات منذ وقت مبكر يرجع إلى مطلع العام 2000 م على التغلغل في جزيرة سقطرى عبر واجهة تنفيذ أنشطة خيرية وتنموية لذراعها الأبرز في التوغل “الهلال الأحمر الإماراتي”، والسعي لإحداث تغيير ديموغرافي يعتمد طمس الهوية عبر زيجات منظمة واستقطاب الشباب للعمل ومنح الجنسية الاماراتية وغير ذلك”.

كما عمدت الإمارات قبل بدء حرب التحالف المشاركة فيه منذ مارس 2015 م إلى تنفيذ “عمليات بسط منظمة على الأراضي في مواقع هامة وبمساحات شاسعة في سقطرى عبر عقود مشاريع استثمارات وعبر عقود شراء أيضا باسماء وكلاء محليين حائزين على الجنسية الإماراتية، ويدينون لها بالولاء” حسب تأكيد أهالي الجزيرة.

وتحاول الإمارات في سباقها المحموم مع شريكتها في التحالف السعودية بسط نفوذها ومظاهر السيادة على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي الهام إقتصادياً وعسكرياً حد إطلاق ناشطيها حملة إدعاء أن “جزيرة سقطرى إماراتية تاريخياً” في حين لا يتجاوز عمر دويلة الإمارات الخمسين عاماً منذ نشأتها نهاية العام 1971م بينما يمنية الجزيرة تعود لآلاف السنين.

يذكر أن جزيرة “سوق قطرة” كما تعرف في نقوش ممالك اليمن القديم بخط المسند السبئي والحميري نسبة لاشتهار الجزيرة بسائل قطر العندم (الراتنج) الذي تنتجه ملايين من أشجار “دم الأخوين”؛ تشهد تنافساً محموماً بين النظام الاماراتي والسعودي في مد نفوذهما السياسي والعسكري وفرض مظاهر سيادتهما على الجزيرة كغنيمة لحربهما على اليمن.