جريفيث لمجلس الأمن: الوضع العسكري في اليمن معقد وهش !

المرصاد نت - متابعات

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث أن الوضع العسكري معقد وهش في اليمن مما ينعكس على سكانها وقال جريفيث في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين "إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين" مطالبا جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل ​السجناء​ وأضاف "نرفض تجدد التصعيد في اليمن ويجب العودة للمسار السياسي".

وفيما يتعلق بالحديدة قال غريفيث في الحُدَيْدَة رغم التقارير التي وردت اليوم حافظ الطرفان عُموماً على خفض العنف في جميع أنحاء المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. واستمر الوضع كذلك رغم التأخيرات التي حدثت في تنفيذ الاتفاقية بسبب عدد من التحديات و الإحباط الذي شعرنا به والناتجه عن تلك التحديات. وكان الاقتتال في الأشهر الخمسة السابقة لوقف إطلاق النار قد أودى بحياة 1300 مدني في المحافظة. إلاَّ أنَّ عدد الضحايا من المدنيين انخفض بنسبة 68 بالمائة في الأشهر الخمسة التالية لبدء وقف إطلاق النار. ومع ذلك ما زلت قلقاً بالطبع من استمرار العنف وما ينتج عنه من سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين لكنَّ الواضح أنَّ خفض التصعيد ما زال يعود بالفائدة على المواطنين في المدينة ويسمح بتفعيل الاستجابة الإنسانية.

وكذلك تابعت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي أُنشِأَت بموجب الاتفاقية وأعضاؤها من الطرفين التعاون البنَّاء مع زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار خلال الأشهر المنصرمة. وما زال الجنرال لوليسغارد يشعر بالتفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق حول مرحلتي إعادة الانتشار وفقاً لما اتفق عليه الطرفان في إستكهولم، وعلى الأخص ما يتعلق بآلية الرصد الثلاثية الأطراف. وفور حل المشكلات العالقة، يمكن البدء بعملية التنفيذ المشترك التي ستتيح للطرفين إمكانية التَّحَقُّق الكامل من تنفيذ جميع عناصر إعادة الانتشار بما فيها تلك العناصر التي سبق تنفيذها. وأودّ هنا أن أثني على الجهود التي بذلها الجنرال مايكل دون كلل أو ملل في بناء العلاقات والثقة بين الطرفين لضمان فعالية أداء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال انخراطه التام بالرغم من بعض الظروف اللوجستية والسياسية الصعبة.

وأضاف قائلاً إنَّ الجوانب الاقتصادية لاتفاق الحديدة المتعلّقة بإيرادات الموانئ كما حددها الاتفاق تأتي في أولى اهتماماتنا. وكُلِّي أملٌ أن يصل الطرفان إلى إجماع يُمكِّن من دفع الرواتب المستحقة للموظفين في القطاع العام في محافظة الحُدَيْدَة ومن ثمَّ في باقي أرجاء اليمن لأنّ تحقيق ذلك سيُمَثِّل خطوة تَقَدُّمٍ نحو الأمام بما يعود بالنفع على الشعب اليمني. وقد كان لنا حوارات إيجابية مع الحكومة اليمنية بهذا الصدد. وآمل أيضاً أن نبني على ما تحقّق في اجتماع عَمَّان الشهر الماضي وأن نعقد مزيداً من النقاشات مع الطرفين في المستقبل القريب.

 وأضاف كنا نأمل جميعاً أن يفتح بيان التفاهم حول تعز المتفق عليه في إستكهولم الباب أمام الطرفين للعمل معاً للمضي قدماً من أجل خير المدينة والتخفيف من معاناة مواطنيها. فالمدينة تشهد وضعاً معقداً وهشاً للغاية يمس بتبعاته سكانها، وما زلت أعمل مع الطرفين من أجل عقد اجتماع للجنة المشتركة المتفق عليها في إستكهولم لتحديد الطريقة المناسبة للخروج من الوضع الحالي. إن الحد من التصعيد ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية، لا يمكن إلا ان يكون لها أثر إيجابي ملموس ومباشر ومنظور.

 وقال لا أخفي خيبة أملي من ضعف التقدم في الشِّق المتعلّق بالأسرى والمعتقلين الذي كان قد تمّ الاتفاق عليه قبل اجتماعات إستكهولم. فنحن نتحدث عن قضية إنسانية في الصميم ستُفَرِّج عن الأسرى والمعتقلين وتعيدهم الى أحبائهم وعائلاتهم. وكما سبق أن أحطت المجلس من قبل، فقد عقد الطرفان جلسات مثمرة حول تفاصيل تبادل الأسرى في الأشهر القليلة الماضية. وأعتقد أنَّه بوجود قدر أكبر من المرونة يمكن ترجمة تلك النقاشات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

إنني أؤمن قلباً وقالباً أنَّ التقدم الملموس في تبادل الأسرى سيمثل أكثر من أي قضية أخرى إشارة إلى الجِدِّيَّة التي يبديها الطرفان في بناء الثقة في بادرة إنسانية عظيمة يتجسد بها حسن النوايا. لكنَّ ذلك لم يحدث بعد رغم الجهود المستمرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يعمل مكتبي معها عن كثب. إنني أدعو الطرفين إلى منح الأولوية لتنفيذ عملية تبادل الأسرى بحسن نية وإبداء المرونة اللازمة لتحقيق ذلك الهدف من أجل السلام، وبقدر قد يفوق ذلك أهمية من أجل آلاف العائلات اليمنية التي تنتظر منذ أمد بعيد لحظة لَمِّ شملها مع أسراها وخيبة أملي كبيرة لأنَّ ذلك لم يحدث بعد.

 ودعا جريفيث طرفي الصراع إلى تجديد التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن. وقال "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية.. وأكد إنَّ إنهاء النِّزاع في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي شامل. وما زالت فرص التسوية متاحة للطرفين، وبدعم من هذا المجلس أبقى على ثقة بأنَّ الطرفين يمكنهما الوصول إلى تسوية شاملة وسلمية للنِّزاع في اليمن.

لوكوك: 70 ألف قتيل باليمن منذ 2016 والعنف في ازدياد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن عدد قتلى الحرب اليمنية، منذ عام 2016م يتجاوز 70 ألف شخص وأضاف لوكوك في إفادة قدّمها خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأثنين "يوجد اليوم أكثر من 30 جبهة أمامية نشطة في اليمن.. والعنف في ازدياد فخلال هذا العام تسبب القتال الدائر في نزوح أكثر من 250 ألف شخص".

 وتابع أن "حوادث قتل أو إصابة الأطفال تضاعفت في الربع الأول من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالربع الأخير من 2018م وأردف: "وفي الأيام الأخيرة شهدنا أيضًا زيادة خطيرة في الهجمات على السعودية، فضلاً عن الغارات الجوية في صنعاء وغيرها من المناطق" وأشار لوكوك إلى أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بضرورة اتخاذ "خمسة إجراءات ذات أولوية لتجنب وقوع كارثة في اليمن".

 ولفت إلى أن "هذه الأولويات مازالت قائمة حتى اليوم، وهي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتيسير جميع الأطراف عمليات الوصول الإنساني بسرعة ودون عوائق، وتوفير التمويل الكامل للعملية الإنسانية"واستطرد قائلا: "هذا العام (2019)، نحتاج 4.2 مليار دولار وتلقينا حتى الآن 1.15 مليار دولار أي 27 في المائة فقط من احتياجاتنا".

 أما الأولوية الرابعة التي كرر المسؤول الأممي التأكيد على أهميتها فتتعلق بالحاجة الماسة إلى تدابير مستدامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، في حين تتمثل الأولوية الخامسة وهي الأهم حسب قوله، في "إحراز تقدم حقيقي نحو السلام".وختم المسؤول الأممي محذرا أعضاء المجلس بالقول: "بدون تلك الأولويات الخمس يمكننا أن نتوقع المزيد من القتال والموت والدمار والجوع والمرض والمزيد من المؤتمرات والتعهدات المالية والمزيد من تقديم إفادات إلى هذا المجلس".