الأمم المتحدة: التحالف السعودي قتل مئات الأطفال في اليمن!

المرصاد نت - متابعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلاً يمنياً خلال العام 2018م فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال. وفي تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ذكر غوتيرش أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، وفق ما ذكرت رويترز.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، لكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. وأدرج التحالف ضمن القائمة السوداء للعام الثالث على التوالي.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن كلاً من السعودية و"إسرائيل" مارستا ضغوطاً في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

بعثة "إسرائيل" في الأمم المتحدة لم ترد على طلب للتعليق على أحدث تقرير. وفي عام 2015 استبعدت الأمم المتحدة "إسرائيل" وحركة حماس من القائمة السوداء بعد ضمهما في مسودة أعدت في وقت سابق، ولكن "إسرائيل" انتُقدت بسبب عملياتها العسكرية في 2014م ونفت "إسرائيل" الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ذلك الوقت بشأن هذه القضية.

السعودية انتقدت من جهتها التقرير واعتبرته مبالغاً فيه. وقال عبد الله المعلمي سفير السعودية بالأمم المتحدة إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال، مشيراً إلى أن "حياة جميع الأطفال غالية". وتساءل عن مصادر التقرير ومدى دقته، ووصف الأعداد بأنها "مبالغ فيها"، وفق المعلمي.

يذكر أن التحالف السعودي أضيف على القائمة السوداء لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده بان كي مون حتى إجراء مراجعة، لكنه اتهم في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا مبرر لها بعد أن قالت مصادر "لرويترز" إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة. في حين نفت السعودية أنها هددت بان كي مون.

منظمة "سايف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) البريطانية غير الحكومية طالبت في تقرير لها في أيار/ مايو 2018 بحقوق أطفال اليمن، وقالت إن أكثر من 1.2 بليون طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مُهدّدون بالحروب أو الفقر المُدقِع أو التمييز الجندري.

منظمة اليونيسيف قالت إن أم واحدة وستة مواليد يموتون كلّ ساعتين في اليمن.

كذلك لا يزال أطفال فلسطين يواجهون ألة القمع الإسرئيلية المتواصلة بحقه من قِبَل الاحتلال، في الوقت الذي تتوانى فيه منظّمات حقوق الإنسان، بالوقوف على عملها الأساسي وهو حماية الطفل الفلسطيني من هذه الانتهاكات.

"واشنطن بوست": ترامب يتحمل المسؤولية إذا لم تتم مساءلة السعودية على جرائمها

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن التصويت الذي أجرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس أظهر أنه لا يزال هناك دعم قوي من الحزبين في الكونغرس لتحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن تدخلها الكارثي في ​​اليمن، وكذلك عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي. بتصويت 13 مقابل 9، وافقت اللجنة على مشروع قانون، برعاية عضوي مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز والسيناتور تود سي يونغ، من شأنه تعليق معظم مبيعات الولايات المتحدة العسكرية إلى المملكة وفرض عقوبات على جميع المتورطين في مقتل خاشقجي، أحد المساهمين في الصحيفة الذي تم تقطيعه داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول - أكتوبر الماضي من قبل فريق أرسل من الرياض.

فقد أقر التشريع اعتراضات رئيس اللجنة، السناتور جيمس ريش وهو جمهوري من أيداهو، الذي عرض مشروع قانون بديل قال إنه قد يحظى بدعم الرئيس ترامب. لكن مشروع قانون ريش، الذي لم يتطرق إلى مبيعات الأسلحة أو قضية خاشقجي، تم الحكم عليه بشكل ضعيف للغاية من قبل العديد من زملائه الجمهوريين، بمن فيهم السيناتور ليندسي غراهام وراند بول إذ دعم كلاهما مشروع قانون مينينديز - يونغ.

ورأت افتتاحية "واشنطن بوست" أن هذه الأصوات ترسل رسالة قوية مفادها أن مقتل خاشقجي وجرائم الحرب السعودية في اليمن ما زالت تعقّد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رفض ترامب تحميل النظام السعودي، وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية. للأسف، لم يتلقَ ترامب الرسالة: ففي يوم الأربعاء، اعترض على ثلاثة قرارات سابقة للكونغرس تمنع مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان، التقى ترامب بمحمد بن سلمان لتناول الإفطار وأعلن أن ولي العهد يقوم "بعمل مذهل"، على الرغم من النتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومحقق من الأمم المتحدة أنه يكاد يكون من المؤكد أنه مسؤول عن قتل خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع الجديد إذا تم طرحه للتصويت - ولهذا السبب يميل زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل إلى دفنه. سيسعى حلفاء ترامب داخل مجلس الشيوخ أيضاً إلى عرقلة التعديلات التي أضافها مجلس النواب الأميركي مؤخراً إلى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي سيحظر بالمثل مبيعات الأسلحة إلى السعودية ويطالب بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي.

ورأت "واشنطن بوست" أن النتيجة النهائية هي أن محمد بن سلمان سينجو، في الوقت الحالي، من جميع العقوبات الأميركية على سلوكه الوحشي والمتهور، بما في ذلك سجن وتعذيب النساء اللائي يسعين للحصول على حقوق أكبر، فضلاً عن قصف المدارس والمستشفيات في اليمن ومقتل خاشقجي. وقالت إنه ربما يتم تشجيعه على القيام بمغامرات أخرى تضر بالمصالح الأميركية لاعتقال أو إعدام سعوديين آخرين، مثل خاشقجي، يدافعون عن الإصلاحات الليبرالية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السيد ترامب وزعماء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين يعطلون الإجراءات التي تدعمها أغلبية من الحزبين، سيتحملون قدراً من المسؤولية.