حكومة هادي بصدد تأجير أراضي يمنية للنظام السعودي!

المرصاد نت - متابعات

كشفت مصادر تابعة لحكومة هادي معلومات تتحدث عن مساعي لإبرام اتفاق بين حكومة معين عبدالملك والنظام السعودي لتأجير أراضي يمنية معظمها في المحافظات الجنوبية لمدة 99عاماً تكون السيادة الكاملة في تلك الأراضي خلال مدة العقد للسعودية. وأوضحت المصادر ان مستشار ”هادي” رشاد العليمي هو مهندس الاتفاقية التي يجري اعدادها بتكتم شديد من الطرفين.

وأشارت المصادر الى ان الاتفاقية تتيح للنظام السعودي إنشاء قواعد عسكرية وحاميات أمنية ومناطق تجارية وموانئ وجزر وشواطئ معظمها في المحافظات الجنوبية.

ونوهت المصادر الى ان الاتفاقية تشمل ميناء المخا على البحر الأحمر وموانئ نشطون وسيحوت في محافظة المهرة على بحر العرب والمحيط الهندي وعدد من الجزر اليمنية المقابلة لميناء ميدي التابع لمحافظة حجة بالبحر الاحمر بالإضافة لجزيرة (ميون) الواقعة في مضيق باب المندب إضافة لإنشاء قواعد عسكرية في منطقة صلاح الدين بعدن وفي جنوب ذوباب المتاخمة لباب المندب وفي جزيرة زقر بالبحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة وفي الغيضة عاصمة محافظة المهرة التي وضعتها مسودة الاتفاق مشاعاً للسعوديين حسب المصادر.

ولفتت المصادر ان الإتفاق يمنح حكومة هادي خمسة مليار دولار فقط تدفع السعودية 50% منها عقب إعلان الإتفاق رسمياً واقراره من حكومتي وبرلماني الدولتين فيما الـ50% المتبقية تدفعها السعودية على خمس دفع بواقع 10% من اصل مبلغ الإيجار المحدد بالإتفاق كل خمس سنوات وتتحمل السلطات السعودية كل التزامات “حكومة هادي” تجاه السكان من خدمات ومشاريع تنموية طوال مدة العقد مقابل منح السعودية السيادة الكاملة على كافة الأراضي المحددة في اتفاقية التأجير مدة العقد.

ونوهت المصادر أن رشاد العليمي قد اتفق مع الجانب السعودي على تهيئة الأجواء المناسبة لإعلان الاتفاق رسمياً وذلك بالتزامن مع انعقاد إجتماع “نواب سيئون” المقبل لإقرار الإتفاقية عبر القنوات الدستورية والقانونية ومنحها المشروعية اللازمة .

وذكرت المصادر ان سلطان البركاني “رئيس البرلمان” الموالي لحكومة هادي يواجه ضغوطاً كبيرة من السعوديين ومن “هادي” لحشد النواب وعقد جلسة في أي محافظة يمنية عقب عيد الأضحى المقبل لإقرار الإتفاقية وتمرير المشروع الذي يدعمه هادي بقوة ومستشاره رشاد العليمي لافتة الى أن رئيس “الحكومة” معين عبدالملك ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري حضرا جانباً من المفاوضات مع الجانب السعودي الأسبوع الماضي التي رأسها عن الجانب الحكومي رشاد العليمي ومن الجانب السعودي وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير.

وفي تعليق على الخبر أكد محللون سياسيون أنه بهذا الأمر يكشف حقيقة انسحاب الإمارات من التحالف بأنه مجرد انتقال من مرحلة إلى أخرى وهي المرحلة العملية للاستيلاء على الأراضي اليمنية بوجه قانوني بحيث تدخل القوات السعودية ومن ورائها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى الاراضي اليمنية ويصبح كل من يعارض أو يثور على هذا الاحتلال خارجا عن القانون والاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

كما أكد المحللون السياسيون أن إعلان تأجير الأراضي اليمنية سيدخل تحت عناوين فضفاضة منها الاستثمار والأمن الإقليمي وما إلى ذلك من الخدع التي لن تنطلي على اليمنيين حسب المحللين. كما أكدوا أن هذا الإعلان سيكون بمثابة إعلان إشعال الجنوب اليمني وثوران للقبائل الحرة فيه وسيكون منطلقا للتحرر من القوات الأجنبية والمتحالفين معها من الداخل في كافة أرجاء اليمن.