قلق من النزعة الإقصائية للمجلس الانتقالي ومخطط لنقل البنك المركزي إلى سيئون!

المرصاد نت - متابعات

تتباين مواقف الأطراف الجنوبية غير المنخرطة ضمن صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي وكيل الإمارات في اليمن تجاه ممارساته في عدن لا سيما بعدما قاد في الأيام الماضية انقلاباً جديداً على الحكومة وسيطر على مقراتها السياسية والعسكرية رافضاً دعوة السعودية إلى الانسحاب وإن قبل بدعوتها إلى الحوار وبوقف إطلاق النار في عدن (بعدما سيطر على المدينة بأكملها). ومرد هذا التباين يعود إلى رؤية كل طرف من الكيانات السياسية الجنوبية للقضية الجنوبية ومواضيع الوحدة والانفصال والفيدرالية.

في موازاة ذلك يوجد شبه إجماع على أن المجلس الانتقالي يستغل "القضية الجنوبية" للتخلص من معارضيه مستنسخاً ليس فقط أساليب الحوثيين بل بعضاً مما خبره الجنوب في ما فترة ما قبل الوحدة محذرين من أن ما يجري يهدد بخسارة "القضية الجنوبية" أبرز المكاسب التي حققتها طوال السنوات الماضية. ولا تقتصر المخاوف على السياسيين الموجودين في عدن بل تتعداها إلى مناطق أخرى بينها حضرموت التي تخشى نخب يمنية عدة أن تكون الواجهة المقبلة لمحاولة زعزعة الاستقرار فيها أخذاً بالاعتبار أهميتها نظراً لكونها الأغنى بالثروات في اليمن ككل وليس بين المحافظات الجنوبية فحسب، فضلاً عن أن مساحتها تشكل نحو 36 في المائة من مساحة اليمن.

يقول مسؤول رفيع في محافظة حضرموت إن "الأحداث في عدن دفعت بالجنوب نحو الهاوية وجنون قد لا تكون محاولات احتواءه سهلة لا سيما أن المتطرفين هم من يتحكمون بالمشهد ووصل بهم الأمر إلى مواجهة التحالف لا سيما السعودية وتعريض الوضع في الجنوب لاندلاع حرب أخرى في الجنوب". لذلك يقول المسؤول نفسه الذي يميل إلى دعاة "حضرموت الدولة" (أي الذين ينادون بأن تكون حضرموت دولة مستقلة) إنهم في حضرموت يعملون على عدم انتقال أحداث عدن إلى المحافظة ورفض إعطاء من بسطوا سيطرتهم على العاصمة المؤقتة فرصة للتحكم في حضرموت.

وهذا الرأي وفقاً له "يحظى بشبه إجماع لدى الشارع الحضرمي خوفاً من تكرار ما تعرض له الحضارم قبل الوحدة (من تهجير وإقصاء من مراكز القرار وتأميم ممتلكاتهم) خصوصاً أن المعطيات تشير إلى أن الوجوه والعقليات نفسها تعود من جديد" على حد وصفه. من جهته يرى الناشط إبراهيم المفلحي أن تداعيات سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن والدخول في صدام مع السعودية (بعد رفض الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن)، ومع الدول المؤثرة والمجاورة يعيد "القضية الجنوبية" إلى الصفر بعد أن كانت قد بدأت تحقق دعماً خارجياً ومكاسب سياسية من خلال هذه المساندة ومن بينها دعم السعودية نفسها. ويضيف المفلحي أن هناك مصالح تجمع الجنوبيين مع السعودية، "ومن شأن هذا التصعيد ورفض الانسحاب واستمرار الانقلاب أن تعتبره السعودية غدراً من الجنوبيين للتحالف تحديداً للرياض على الرغم من أن من يقف وراء المجلس هي الإمارات، شريك السعودية في التحالف. لكن الإمارات ولتحقيق مصالحها، أكلت الثوم بفم الجنوبيين".

في مقابل ذلك هناك من يرى أن لا تداعيات على "القضية الجنوبية" بل إن التأثير ينحصر على الأطراف الجنوبية في ما بينها خصوصاً بعدما بدأت تبرز تأثيرات الصراع الأخير على الوضع في داخل الأوساط المجتمعية الجنوبية وظهور بعض الأصوات التي تشير إلى أن الصراع بلغة مناطقية هو إعادة استحضار من قبل البعض للانقسام المجتمعي الذي حدث على خلفية الصراع في 13 يناير/ كانون الثاني من العام 1986م والذي انتهى بمجازر وقاد إلى تحولات سياسية يدفع ثمنها الجنوب حتى اليوم.

وبرأي مجدي الحريري عضو المجلس الثوري في الحراك الجنوبي الذي يتزعمه حسن باعوم فإن "لا تداعيات جوهرية على القضية الجنوبية نفسها لكون التمسك بما تحقق وتمكن قيادة المجلس الانتقالي من إقناع الإقليم والمجتمع الدولي به كشريك يعد انتصاراً للجنوبيين كباحثين عن أرضهم ودولتهم. وبالتالي يكون الجنوبيون قد حققوا تقدماً كبيراً للقضية الجنوبية". لكن من وجهة نظره "قد تكون هناك تداعيات على الشارع الجنوبي، بسبب الإقصاء الذي يمارسه المجلس الانتقالي الجنوبي ضد المعارضين ومحاولة فرض رأي واحد وصوت وتوجه واحد".

ووسط تعدد الآراء إزاء التطورات يرى كثر أن المشهد المقبل في الجنوب قاتم لأن الإمارات وحلفاءها فتحوا أبواب الصراع على مصراعيه ودفعوا بالمشهد الجنوبي إلى الانفجار وتمزيق النسيج الاجتماعي تحت ذرائع شتى، متجاوزين كل محاولات الجنوبيين لتخطي سلبيات الماضي وتداعياته التي لا تزال عالقة في أذهانهم. ويعتبر مصدر سياسي في الحراك الجنوبي من جناح مؤتمر القاهرة (من أبرز قياداته رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس والرئيس السابق علي ناصر محمد) أن المشاهد الأولية لمستقبل الجنوب وقضيته مخيفة فقد أفرزت التطورات تمترساً مناطقياً، ومن شأن ذلك أن يحد في الفترة المقبلة من أي محاولات للتقارب أو حوارات تخص "القضية الجنوبية"، وهذا ما بدأت أطراف وقيادات جنوبية تؤمن به وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن سلبيات الماضي التي تم العمل على تخطيها من خلال مشاريع التصالح والتسامح، أطلت برأسها من جديد.

ويلفت المصدر نفسه إلى وجود محاولات لإقصاء الأطراف الجنوبية الأخرى وإن كانت تحظى بدعم قوى خارجية، لكنها في الأصل تجسيد لعقليات لم تتجاوز الماضي مشيراً إلى أن الجنوبيين لن يسمحوا بأن يحصل تراجع في ما وصلت إليه القضية الجنوبية من تقدم كبير. كما كان المجلس الأعلى للحراك الثوري برئاسة القيادي الجنوبي فؤاد راشد الذي يتخذ موقفاً معارضاً لسياسات المجلس الانتقالي ومحاولة احتكار التمثيل الجنوبي، قد دعا في بيان مقتضب إلى وقف سفك الدماء في الجنوب في ما اعتبره مساعي البعض طمعاً في السلطة وبعيداً عن التوافق الجنوبي في صورة نمطية من الفكر الشمولي السابق مطالباً السعودية والإمارات بوقف النزيف الجنوبي.

وقال الحراك الثوري في بيانه إن "الجنوب اليوم بعد المعارك العبثية التي جرت وسفكت فيها الدماء في الأشهر الحرم ينزف حزناً والماً ويستحق من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون في التئام جراحه وتوحيد صفوفه وليس دعم تيار بعينه وتمكينه من حكم الآخرين بقوة السلاح، فجميع الجنوبيين هبوا هبة رجل واحد في مواجهة عدوهم وعدو الجزيرة كلها وأذاقوه الخسارة المريرة وأسقطوا حلم إيران في التواجد في المنطقة". ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن "يغتنم الفرصة ويعمل على تغيير سلوكه العدواني تجاه الجنوبي الآخر ويترفع عن نزقه القروي ويفتح صفحة جديدة في طاولة سياسية مستديرة يرعاها الشقيق الأكبر الحريص على الجنوب ووحدته الوطنية".

الأمم المتحدة تدعو الأطراف للحوار وسط تدهور الأوضاع

جددت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دعوتها جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار السائد في محافظة عدن والدخول في حوار لحل الخلافات. وقالت المنظمة الأممية، في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام الأممي استيفان دوغريك، إنه "منذ تصاعد العنف في عدن الأربعاء الماضي ظلت الأمم المتحدة تركز على البقاء هناك وتقديم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح فيها، وفي المحافظات المجاورة".

وأوضح البيان أن "34 منظمة إنسانية تعمل حالياً في عدن وتقدم معونات غذائية إلى 1.9 مليون شخص شهرياً والمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص"وأضاف: "كما أن لدى الوكالات الإنسانية أيضاً 2000 عبوة من أدوات الاستجابة السريعة في وضع الاستعداد وتتضمن هذه العبوات الموادّ الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة في حالات الطوارئ".

وأشار البيان إلى أن "ميناء عدن الذي يعدّ البوابة الرئيسية للبضائع التجارية والإنسانية إلى اليمن لا يزال يعمل كما تمت إعادة فتح المطار أيضاً، ومعظم الطرق مفتوحة في عدن".

ويشكو سكان مدينة عدن من استمرار انقطاع مشروع مياه الشرب الحكومي لليوم الخامس على التوالي من جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات. وذكر مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان الأحد، أنّ ما يصل إلى 40 شخصاً قتلوا وأصيب 260 آخرون في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، منذ الثامن من أغسطس/ آب الجاري، في أحدث موجة من المعارك.

مخطط لنقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى سيئون

تضاربت المعلومات الثلاثاء حول انتقال البنك المركزي اليمني من عدن. إذ كشف مسؤول رفيع أن حكومة هادي تدرس نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى مدينة سيئون (جنوب شرق البلاد) بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن .

وقال المسؤول إن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قدم مقترحاً عاجلاً لهادي بنقل المقر الرئيس للبنك وأكد أنه لا يستطيع أداء مهامه من عدن بعد الانقلاب الذي نفذته قوات انفصالية. إلا أن هذا الخبر جوبه بالنفي، عبر وسائل إعلام محلية، مع تأكيدات بأن البنك باق في عدن وسيسير أعماله بشكل اعتيادي، وسيؤدي عمله وواجباته بشكل طبيعي.

وسيطرت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على عدن بعد معارك استمرت ثلاثة أيام وفرضت سيطرتها على المؤسسات الحكومية بما فيها البنك المركزي وقامت باستبدال حراساتها بموالين. وتسبب الانقلاب في إدخال الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين وأثار الشكوك حول وضع المؤسسات الاقتصادية والخدمية وعلى رأسها البنك المركزي وإمكانية الاستمرار في دفع الرواتب.

 وتخضع مدينة سيئون بالكامل لسيطرة قوات حكومة موالية لهادي والتحالف السعودي وفيها مطار دولي في الخدمة الى جانب مطار عدن وتنطلق منه رحلات تجارية يومياً.

وبحسب مصادر فإن القيادة السعودية تحاول إقناع هادي بتأجيل قرار النقل واتاحة الفرصة للحوار الذي دعت اليه بين الحكومة والانفصاليين نهاية الأسبوع الحالي في الرياض. وتعهدت القيادة السعودية للرئيس هادي بارسال قوات سعودية لحماية البنك المركزي والقصر الرئاسي بموجب اتفاق مع الانفصاليين، وفق المصادر. وتوقع خبراء في حال نقل البنك المركزي سيناريوهات مشابهة للوضع بعد نقله من العاصمة صنعاء وأن يتم تجميد حسابات حكومة هادي في الخارج بحكم الاستيلاء على مؤسساتها بالقوة.

وقال المحلل الاقتصادي حسام السعيدي إنه "إذا أعلنت الحكومة أن البنك المركزي لم يعد يخضع لسيطرتها، وفي حال لم يتم التوصل لحل ما فإن البنك سيواجه صعوبات جمة وقد يتم الإعلان عن نقله مجدداً ومع الأسف سيكون من الصعب إقناع البنوك والمؤسسات الدولية بالخطوات والسياسات الجديدة للبنك"وأوضح السعيدي أن نقل البنك مرة أخرى سينعكس سلباً على العملة الوطنية التي ستتدهور قيمتها أمام الدولار وقد يتوقف البنك عن إصدار الاعتمادات المستندية وبالطبع سيقود ذلك إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية وفي السوق السلعية.

وأدت الأزمة المحدقة بالبنك المركزي إلى انتشار معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية عن تقديم محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد استقالته اليوم الثلاثاء. إلا أنه صدر نفي لهذه المعلومة على لسان مصادر مقربة من معياد أكدت فيه أن "المحافظ لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة في ظل هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا" وسط دعوة جميع الأطراف إلى تجنيب البنك المركزي الصراعات المختلفة لما تلحقه من ضرر بالغ على معيشة اليمنيين والاستقرار الاقتصادي على حد سواء.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2016م أصدر هادي قراراً بنقل المقر الرئيسي للمركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن. واتهمت حكومة هادي الحوثيين الذين سيطروا حينها على البنك المركزي في صنعاء باستنزاف الاحتياطي الأجنبي لليمن فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين في البلاد. وحتى قبل معارك عدن شهدت العملة اليمنية (الريال) انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية بعد فترة استقرار نسبي تراوحت بين 500 و530 ريالاً أمام الدولار الواحد غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، وتراجع سعر الريال إلى 585 ريالا للدولار.

ويشهد اليمن عدواناً وحرباً مدمرة بدأت في مارس 2015م وتسبب تعقيد المشهد السياسي بتهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود وارتفاع معدلات البطالة وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.