مواجهة بين مشروعين غربي وعربي بشأن مصير التحقيقات الدولية في اليمن!

المرصاد نت - متابعات

قدمت مجموعة من الدول الغربية هي بلجيكا وايرلندا وكندا وهولندا ولوكسبمورغ مشروع قرار الى مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني طالبت فيه بتمديد عمل فريق الخبراء الأممي في اليمن لمدة سنة قابلة للتجديد من أجل القيام بمهمته "وفقاً لما أذن به مجلس حقوق الإنسان ولا سيما رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها وإجراء تحقيقات شاملة في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ أيلول/ سبتمبر عام 2014م وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن" على أن يحيل هذا الفريق جميع تقاريره على جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وسيصوت مجلس حقوق الإنسان على هذا المشروع في 27 أيلول/ سبتمبر الحالي، ويدعو في أحد بنوده الى تسهيل مهمة الخبراء والسماح لهم بالوصول الى كافة المناطق اليمنية من أجل القيام بمهمة التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان فريق الخبراء قد كشف في تقريره الثاني الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في 10 أيلول/ سبتمبر الحالي أن القوات التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي والقوات التابعة للتحالف السعودي لم تسمح للفريق بالوصول الى المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات كما قال التقرير الأممي إن أنصار الله وحلفاءهم كانوا الطرف الوحيد الذي سمح لفريق الخبراء بالوصول الى الميدان.

ودعا مشروع القرار الأوروبي – الكندي جميع أطراف النزاع المسلح الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني وفقا للمعايير الدولية من أجل منع الإفلات من العقاب.

كما دعا الأمم المتحدة الى المساعدة في بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية والمشورة والدعم القانوني الى لجنة التحقيق الوطنية، التي شكلتها حكومة الرئيس هادي العام الماضي، "من ضمان عملها في التحقيق بمزاعم الانتهاكات التي ارتكبها كافة الأطراف بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وطالب مشروع القرار بضمان وصول المساعدات الإنسانية الى السكان المتضررين في جميع أنحاء اليمن وبرفع العقوبات أمام استيراد السلع الإنسانية والحد من التأخير البيروقراطي واستئناف دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية وضمان التعاون الكامل مع البنك المركزي اليمني.

وفي مقابل المشروع الأوروبي – الكندي فإن دول التحالف السعودي مدعومة من معظم الدول العربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان قدمت مشروع قرار مضاداً تحت البند العاشر وهو البند الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان الداخلية ويرفض هذا المشروع تشكيل فريق الخبراء الأممي ويعتبر عمله "تدخلا في الشؤون الداخلية لليمن" ويدعو إلى تقديم الدعم للجنة التحقيق اليمنية الوطنية في حين شدد فريق الخبراء في تقريره الأخير على أن عمل "اللجنة الوطنية" لا يتسم "بالحيادية ولا بالاستقلالية وهو غير شفاف".