لقاءات يمنية في مسقط وغريفيث يشيد بدور السلطنة في حل الأزمة اليمنية!

المرصاد نت - متابعات

تشهد العاصمة العُمانية مسقط لقاءات سياسية تتصل بالتطورات اليمنية .حيث أفادت مصادر سياسية يمنية قريبة من حكومة هادي بأن العديد من اللقاءات اليمنية - اليمنية شهدتها مسقط خلال الأيام الماضية بين أعضاء من حكومة هادي عرفت بمواقفها المناهضة للتدخل الإماراتي في اليمن وقيادات يمنية موجودة هناك بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين عُمانيين.

ويضم الوفد الموجود في مسقط منذ ما يقرب من أسبوع ثلاثة من أبرز المسؤولين الذين تصدروا المطالبة بإنهاء دور الإمارات ضمن التحالف في اليمن وهم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، بالإضافة إلى نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري.

وعقد الثلاثاء الماضي لقاء ضم وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي مع وزير النقل الجبواني أكد خلاله الأول على موقف بلاده "الداعم لليمن وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني".

وكانت وزارة الداخلية بحكومة هادي قد أفادت منذ أيام بأن الزيارة جرت بناءً لدعوة رسمية من سلطنة عُمان وأنها تشمل سلسلة لقاءات مع القيادة العُمانية لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في اليمن.

ويتصدر المسؤولون الثلاثة الموجودون في مسقط الموقف المعارض للتدخل الإماراتي وسبق أن أصدروا بياناً مشتركاً طالبوا فيه بإنهاء دور الإمارات في اليمن ودعوا إلى محاسبتها على دعمها تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" واستهداف القوات الموالية لحكومة هادي بغارات جوية.

إلى ذلك استعرض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الجهود المبذولة مع الأطراف اليمنية فى مسار تحقيق السلام. وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، بأن ابن علوى أكد – خلال اللقاء – أهمية استمرار السلطنة في دعم المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي يجلب لليمن الأمن والاستقرار.

من جانبه قال جريفيث: “إن عُمان لديها موقع جغرافى مهم إذ إن لديها حدوداً مع اليمن وتاريخاً طويلاً من التواصل وعلاقات طيبة مع الجميع وهي لذلك تلعب دوراً أساسياً… وليس لديها أي مصلحة سوى السلام والاستقرار فى المنطقة.. ونحن دائماً متفقون على ما ينبغى فعله”.

في غضون ذلك قالت مصادرمطلعه اليوم الخميس إن وزير الخارجية محمد الحضرمي الذي يترأس وفد حكومته للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أطلع مسؤولاً أميركياً على تفاصيل التمرد المدعوم من أبوظبي في عدن خلال أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت المصادر أن الحضرمي وخلال لقاء مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج أطلع الأخير "على تسلسل أحداث التمرد المسلح في عدن وبعض المحافظات الجنوبية الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً وما تبعه من قصف جوي إماراتي على القوات في عدن وابين" بالإضافة إلى الجهود السعودية لاحتواء ومعالجة "تلك الأحداث".

الجدير بالذكر أن الأزمة اليمنية مع الإمارات دخلت مرحلة جمود مع الحوار الذي ترعاه الرياض في مدينة جدة والذي دعت إليه قيادات في "الانتقالي" ومسؤولين في الحكومة إلا أن الاجتماعات لم تسفر عن أي نتائج معلنة حتى اليوم بشأنها.

مأزق حكومة هادي بعد توقف نفط حضرموت
بات 90 في المائة من إنتاج وتصدير النفط اليمني مهدداً بالتوقف بعد إعلان السلطة المحلية في محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) عزمها وقف إنتاج وتصدير الخام بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه المحافظة، بينما تضع هذه التطورات الحكومة في مأزق يتمثل في العجز عن دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويهدد بانخفاض جديد للعملة.

 وقف تصدير نفط حضرموت سيؤدي إلى فقدان البلد لأحد مصادر النقد الأجنبي ما سيؤدي إلى انخفاض جديد في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات. وأن إعلان السلطة المحلية في حضرموت إيقاف تصدير النفط "ارتجالي" وسيدفع المواطنون ثمنه وسيؤدي إلى زيادة سوء الوضع الخدمي في مناطق الحكومة ومنها حضرموت.

وكان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قد قال في اجتماع استثنائي موسع للمكتب التنفيذي للمحافظة يوم السبت الماضي إنه أمر بمنع تصدير النفط من ميناء ضبة لحين التوصل لحلول مع الحكومة بشأن دفع مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر، وكذلك مبالغ محروقات الكهرباء.

وأضاف البحسني: "طرقنا كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع وأمام التزاماتنا الملحّة لدى أبناء محافظتنا ومواطنينا ومطالباتهم المشروعة والضغط المجتمعي كان لزاماً علينا اتخاذ إجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين".

 وتسيطر حكومة هادي على ثلاث محافظات نفطية في شرق وجنوب شرق البلاد هي مأرب وحضرموت وشبوة واستأنفت منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق) لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في مشروع الغاز المسيل، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول "صافر" بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن ويمثل 70 في المائة من موارد الموازنة و63 بالمائة من الصادرات و30 بالمائة من الناتج المحلي وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي حسب بيانات رسمية. وزاد تعطل إنتاج النفط من الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وقال مسؤول محلي في حضرموت إن "الحكومة لم تفِ بالتزاماتها وأبرزها تحويل نسبة 20 بالمائة من مبيعات النفط الخام لصالح السلطة المحلية" مشيرا إلى أن هذه الأموال مهمة لتوفير الخدمات للمواطنين. واحتشد مئات المواطنين يوم الأحد الماضي في مدينة المكلا عاصمة حضرموت احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وتأييدا لقرار المحافظ وقف إنتاج وتصدير النفط.

لكن مسؤولاً أكد أن حكومة هادي تعاني من أزمة مالية حقيقية منذ أغسطس/آب الماضي نتيجة عدم قدرتها على ممارسة مهامها بعد طردها من عدن من قبل المدعومين من الإمارات وتوقف تحصيل الإيرادات من عدن والمدن المجاورة.وقال المسؤول إن البنك المركزي يعاني أزمة سيولة خانقة من العملة المحلية والأجنبية تسببت في العجز عن دفع مرتبات الآلاف من موظفي الدولة في القطاع العسكري والعجز عن تغطية فاتورة الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في خمس محافظات هي عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة.

 وفيما تقف حكومة هادي عاجزة أمام المطالبات الرسمية والشعبية في حضرموت وأزمة التلويح بوقف إنتاج وتصدير النفط أكدت وزارة المالية يوم الأحد الماضي أنها ملتزمة بصرف حصة حضرموت من عائدات النفط.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت أودعت الحكومة 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية في حضرموت. وأشارت إلى أن توجيهات عليا صدرت للتنسيق مع السلطة المحلية في حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث أي إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط.

 في هذه الأثناء، شهدت العملة اليمنية انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية بعد فترة استقرار نسبي وقال صيارفة إن سعر الريال تراجع إلى 600 ريال للدولار من 550 ريالا للدولار مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتعرض اليمن إلى عدواناً عسكرياً وحرباً مدمرة منذ مارس/ آذار 2015م وتسبب تعقيد المشهد السياسي، في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وازدياد البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مورد لمعظم إيرادات الحكومة. واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه قبل الحرب لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في 2007.