اتفاق الرياض.. إضعاف سلطة هادي وتعزيز وصاية التحالف على اليمن!

المرصد نت - عامر الدميني

تتوجه الأنظار يوم غد الخامس من نوفمبر الجاري إلى العاصمة السعودية "الرياض" التي ستشهد التوقيع على اتفاق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي يعرف باسم "اتفاق الرياض" الاتفاق الذي سيوقع بصورته النهائية وتضمن العديد من المحاور التي سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة وأهمها المحور العسكري والأمني الذي نال تفاصيل كثيرة.الاتفاق الذي جرى تأجيله سابقاً وسيتم التوقيع عليه بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يبدو من الناحية النظرية إيجابياً لكنه من الناحية العملية يعكس مخاطر عديدة تنال من سلطة هادي نفسها وتؤسس لجولة قادمة من الصراع، ما قد يحوله إلى اتفاق شكلي، وبوصف أدق حقنة تخدير مرحلية.

 مدد زمنية عديدة

 من بنود الاتفاق يتضح تحديد مدد زمنية لكثير من المحاور، أقلها 15 يوماً وأعلاها 90 يوماً وهذه الفترات الموضوعة ستكون محل جدل وستواجهها العديد من الإشكاليات بمعنى أن الفترات الزمنية المحددة قد تصطدم بالعديد من المتغيرات الطارئة الأمر الذي قد يطيل فترة تنفيذها أو يقود لتفاهمات جانبية أخرى بين طرفي الاتفاق لتنفيذها.

 وأهم تلك المدد الزمنية تتلخص بالتالي:

 - تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق.

 - تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع.

 - تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع.

 - يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق.

 - تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قبل الرئيس هادي خلال 60 يوماً من تاريخ التوقيع.

- عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 - تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

 - نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع.

 - توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع.

 - إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع.

 - إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع.

 تقييد سلطة الرئيس هادي

 الاتفاق من مجمل بنوده يقيد سلطة الرئيس هادي ففي حين منحه حق تعيين المحافظين ومدراء الأمن بناء على معايير الكفاءة والنزاهة فقد اشترط عليه أيضا التشاور قبل التعيين ولم يوضح مع من سيكون التشاور. وورد في الملحق الأول المتعلق بالترتيبات السياسية والاقتصادية الفقرتين اللتين تظهران ضرورة أن يشاور رئيس الجمهورية في إصدار القرارات قبل التعيين:

-. يعين هادي بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

-. يعين هادي بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 الاتفاق من حيث طبيعته يهدف لتوحيد الصف تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإستعادة الأمن والاستقرار كما ورد في البند السادس ومع ذلك فقد أكد حق المجلس الانتقالي بالمشاركة في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي وهذا بحد ذاته يعني إن التمييز بين الطرفين لا يزال جارياً وأن الحكومة ستحتفظ بممثليها والمجلس الانتقالي سيكون له ممثلوه ووجهة نظره التي يعرضها في مشاورات السلام، وورد في الاتفاق الفقرة التالية:

-. مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

 قدم التحالف نفسه راع لهذا الاتفاق بوصفه "تحالف دعم الشرعية" وهذا يعني أن الإمارات جزء من التحالف ولن تكون السعودية لوحدها في الإشراف على هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه كما أن التوصيف نفسه للتحالف باعتباره داعم للشرعية قد نال من الشرعية نفسها في جعل الانتقالي ندا للشرعية.

الاتفاق أعطى تحالف دعم الشرعية التفويض الكامل في الإشراف والتحكم بالمشهد بشكل عام، وجعل من حكومة هادي مجرد منفذ فقط بينما يتولى التحالف كل المهام والترتيبات خاصة ما يتعلق بالمشهد العسكري والأمني. ومن أبرز ذلك ما ورد في الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية الذي أعطى التحالف مهمة تحديد المعسكرات التي ستنقل إليها الأسلحة الثقيلة والإشراف عليها عقب التوقيع على الاتفاق ولم يضع لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية أي دور.

 تقول الفقرة:

2. تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة. ونفس الوضع ينطبق على نقل القوات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي حيث أناط بالتحالف الإشراف على ذلك، ولم يذكر وزارة الدفاع في الحكومة.

 تقول الفقرة:

3. نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وسيكون دور وزارة الدفاع اليمنية هو عملية الترقيم لتلك القوات فقط تحت إشراف مباشر من التحالف، كما تقول الفقرة:

4. توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3) وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 وبذلك ستكون المهام التي سيتولاها التحالف وفق الاتفاق ما يلي:

 - توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

 - تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

 - تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

 - نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

 - توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 - تعزيز التشطير وإجراءات شكلية للحكومة

 أولى الاتفاق محافظة عدن الأهمية الأولى في تنفيذ بنود الاتفاق ثم تليها محافظتا أبين ولحج ثم تليها بقية محافظات الجنوب وهذا ينطبق على المعسكرات والتشكيلات العسكرية وتعيين مدراء الأمن وغيرهم. وقدم الاتفاق مبررات مطاطية في بعض البنود ومن ذلك إشارته لتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

 الاتفاق نص على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وهو بذلك لم يحل القضية الجنوبية بل عزز الحالة التشطيرية في البلد وجعل باب هذه القضية مفتوحاً أمام رفعها كشعار لدى البعض في المحافظات الجنوبية. وبنفس الوقت تضمن شرطا بموجبه سيتم إقصاء العديد من الشخصيات من الحكومة الحالية، أو شخصيات كان لها دور إيجابي في التصدي لتصعيد المجلس الانتقالي عسكريا، وذلك من خلال البند الذي طرحه وينص على أن يتم اختيار أعضاء الحكومة ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

 لا توجد مسؤولية واضحة للحكومة التي ستشكل لاحقا، وتضمن الاتفاق الإشارة إلى تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية وفقا لترتيبات سياسية واقتصادية، تتعلق بإدارة موارد الدولة وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وجميعها إجراءات شكلية.

 أهمل الاتفاق بقية المكونات الجنوبية واكتفى بالمجلس الانتقالي الجنوبي كممثل وحيد للمكونات الجنوبية وهذا من شأنه تفجير تذمر واسع داخل المكونات الجنوبية ما لم يتم استيعابها ومن خلال بنود الاتفاق يتضح أنه يهدف لتعزيز سيطرة التحالف على محافظات عدن وأبين ولحج، ثم التمدد نحو المحافظات الأخرى لإخضاعها كمحافظة المهرة التي تبدو هي الهدف المقصود للسعودية في المقام الأول من وراء الاتفاق، عبر تعزيز الحضور الشكلي للحكومة، والتدخل بهدف حمايتها لإحكام القبضة على المهرة التي تتطلع السعودية للاستئثار بها وعجزت خلال الفترة الماضية عن إخضاعها.

 لم يتضمن الاتفاق أي إجراءات كعقوبات مثلا ستطال الطرف المعرقل للاتفاق.

النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض" بين حكومة هادي والانتقالي..
كشف عن النص الكامل لـ"اتفاق الرياض" الذي من المزمع توقيعه بشكل رسمي غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي وممثلين عن الحكومة والمجلس الانتقالي.

حيث إن النسخة النهائية للاتفاق يشمل على بنود رئيسية إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين التي شهدت قواتهما خلال الفترة الماضية نزاعا عسكرياً وتبادلاً للسيطرة على عدة مدن جنوبية خاصة عدن.

نص النسخة النهائية لاتفاق الرياض:

إن طرفي هذا الاتفاق إذ التقيا برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية من 20/ 8/ 2019م إلى 24 /10/ 2019م استجابة لدعوة المملكة للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف. والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.

وتأكيداً على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيا الحوثية والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية.

ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة فانهما يعلنان التزامهما التام بالآتي:

1. تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.

2. إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

3. إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.

4. الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

5. إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.

6. توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

7. تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

8. مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

9. يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

الملحق الأول: الترتيبات السياسية والاقتصادية

1. تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق.. على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.. على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

2. يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

3. يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

4. يعين فخامة الرئيس بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5 . إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

6. تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

7. إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية

1. عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2. تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

3. نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

4. توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5. إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

6. إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الملحق الثالث: الترتيبات الأمنية

1 - تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2 - إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من تايخ توقيع هذا الاتفاق.

3 - إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:

- يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

- يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

- ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

4 - تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

5 - توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

6 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال ستين يومًا من تاريخ تويع الاتفاق.

7 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.