ملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات غابت عن إتفاق الرياض!

المرصاد نت - متابعات

على الرغم من أنّ من المقرر توقيع اتفاق الرياض بين حكومة هادي و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم إماراتياً غداً الثلاثاء بحضور الرئيس هادي والملك السعودي إلا أنّ هناك ملفات عدة معقدة لا يزال النقاش يجري حولها وباتت تفرض نفسها على احتفالية التوقيع وسط تساؤلات عن إصرار السعودية على الإسراع في التوقيع قبل أن تحسم القضايا العالقة.

ووفق مصادر سياسية يمنية رفيعة مطلعة على سير المناقشات من قرب "فإن هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها على الرغم من أهميتها كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية".

وذكرت المصادر أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه. كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.

وقالت مصادر يمنية إنّ الإماراتيين يحاولون التهرّب من هذا الأمر وتسليمه للسعوديين نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى حكومة هادي والسعودية وقبلهما الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى حكومة هادي لإغلاق هذا الملف سريعاً خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات حقوقية دولية أسئلة إليها بشأن الملف.

 في غضون ذلك أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ هناك ملفاً ثالثاً عالقاً يتعلّق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين حكومة هادي والإمارات ووكلائها خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته عدن. وما زال النقاش جارياً وبطريقة حادة بين السعوديين والإماراتيين وحكومة هادي حول الأمر ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي حكومة هادي عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه. ويشكل هذا الأمر لبّ الخلافات التي تؤخر الوصول إلى حلّ لهذا الملف، خصوصاً أنّ الحكومة تسعى لرفض هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف.

وقالت المصادر إنّ أبرز شخصيتين في حكومة هادي دافعتا عن الدولة ووقفتا ضد الانقلاب الذي نفذته الإمارات ووكلاؤها وزير النقل صالح الجبواني ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري. ولأن هذا الملف لم يحسم بعد فإنّ مصير هذين المسؤولين لم يعرف بعد لناحية ما إذا كانا سيستمران في الحكومة المقبلة أو لا إلى جانب محافظي سقطرى وشبوة وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات قبلية وسياسية وقفت مع حكومة هادي ضدّ الانقلاب الإماراتي.

وذكرت المصادر أنّ الجبواني والميسري أصبحا اليوم أكثر شعبية ونفوذاً ويحظيان بمساندة جميع الرافضين لانقلاب عدن. كذلك باتت لهما كلمة ونفوذ في الشارع أكثر من قيادة حكومة هادي والتحالف واستهدافهما أو إبعادهما له تداعيات خطيرة. كذلك فإنّ إبعادهما قد يؤثر بأي مسؤول يأتي بعدهما في حال حصول انقلاب جديد وقرر مواجهته. وبالتالي هناك مخاوف لدى حكومة هادي من أن محاولات الإمارات في إبعاد هذه الوجوه بضغط سعودي قد يكون مدفوعاً بنية مبيّتة لوقف نفوذ هؤلاء المسؤولين إن كانت هناك محاولة انقلاب جديدة من داخل حكومة هادي.

ولم تكشف المصادر ما إذا كان هؤلاء المسؤولون قادرين على الرجوع إلى عدن نهاية الأسبوع بعد توقيع اتفاق الرياض غداً الثلاثاء إذ من المقرر عودة حكومة هادي بكامل طاقمها إلى عدن وفكّ الحظر عن جميع المسؤولين الذين كانوا ممنوعين من التواجد في عدن بسبب الإمارات ووكلائها طوال أربع سنوات. وفيما أشارت المصادر إلى أنّ عودة الرئيس هادي إلى عدن باتت أيضاً قريبة إلا أنها قالت إنه لم يُحدَّد تاريخها بعد.

وبدأت في عدن الاستعدادات لعودة حكومة هادي إذ شُرِع بعمليات الصيانة لمطار المدينة ليكون مفتوحاً بشكل كامل نهاراً وليلاً. وتجري أيضاً إعادة ترتيب مقر الحكومة وقصر المعاشيق الرئاسي.