تجارة السلاح في اليمن .. أباطرة جدد وتجارة نشطة منذ بدء العدوان والحرب!

المرصاد نت - متابعات

خلقت الحرب والعدوان على اليمن والصراع المسلح مؤخراً مناخاً متزايداً لأنشطة الإتجار الغير مشروع بالأسلحة في اليمن وخصوصاً بعد تعرض مخازن الأسلحة للمعسكرات اليمنية للنهب والسطو على مؤسسات الدولة منذ بداية العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015م ورغم الحصار الشامل الذي فرضته قوى التحالف السعوصهيوأمريكي على المنافذ اليمنية بعد شن العدوان على اليمن تحت ذريعة إعادة سلطة هادي للحكم ومحاربة الحوثيين عام 2015 إلا أن عمليات تهريب السلاح إلى اليمن لاتزال كبيرة بل أصبح تدفق السلاح لتغذية أطراف الصراع في اليمن مشرعننا حسب تقارير دولية وهو ما خلق نشاطاً ورواجاً لبيع مختلف أنواع الأسلحة بشكل غير مسبوق وباتت ظاهرة السلاح تشكل خطراً كبيراً على واقع تحقق السلام المستدام في اليمن حاضراً ومستقبلاً ...

أسواق مفتوحة وتجارة نشطة ولا تقتصر أماكن بيع الأسلحة على بعض الشوارع داخل المدن اليمنية الرئيسية بل أيضاً تتواجد على أطرافها حيث تباع الأسلحة بشكل علني في مداخلها كالعاصمة صنعاء ويعرض تجار الأسلحة بضاعتهم في محلات تجارية وبسطات وعلى متن سيارات كما هو حاصل في سوق جحانة الواقع على المدخل الجنوبي لصنعاء. “من السهل علينا كتجار سلاح العمل في ظروف الحرب فلا توجد موانع قانونية ولا رقابه على تجارة وحيازة السلاح بعد انهيار الدولة” كما يقول مختار الرحبي .

مختار الرحبي الخولاني تاجر سلاح في شارع التحرير في صنعاء يقول :” تجارتي كانت تقتصر سابقا قبل العدوان والحرب على اليمن على بيع أنواع محدودة من السلاح كالأسلحة الرشاشة وبعض المستلزمات العسكرية. لكن مع أندلاع العدوان والحرب أصبحت قادراً على توفير أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها أسلحة متوسطة ومضاد للطيران. ويضيف قائلاً: “إن الراغبين بشراء السلاح تزايد اعدادهم بشكل كبير في فترة الحرب رغم ارتفاع أسعار قطع السلاح عشرات الأضعاف”.

أباطرة السلاح وتجار الحروب جعلت من السهل لأي شخص شراء أي نوع من قطع السلاح ليس من أسواق السلاح المعروفة والمنتشرة في المدن الرئيسية فقط بل شراء السلاح من أي تاجر ينشط في تجارة وبيع الأسلحة في ظل ظروف تعرض البلد للعدوان والحرب. تجار السلاح يرون أن العدوان والحرب على اليمن وفرت لهم نشاطاً تجارياً أفضل بكثير مما كان عليه قبل العدوان والحرب خصوصاً في ظل غياب الرقابة وانعدام القانون.

عبد الرحمن حسام تاجر سلاح شاب بدأ العمل ببيع الأسلحة بعد نشوب العدوان والحرب على اليمن من قبل التحالف منذ أذار/ مارس 2015م مشيراً إلى أنه كان يقاتل مع أحد أطراف الأزمة في اليمن والتي رفض تسميتها وأنه قرر العمل في تجارة السلاح بعد تكوينه علاقات مع شخصيات مهمة في القيادة العليا لتلك الأطراف. ويضيف: “لقد بعت منذ بداية العدوان آلاف القطع وحققت أرباح كثيرة رغم المنافسة الشديدة بين تجار السلاح ودخول هذا السوق مئات التجار الجدد وخصوصاً ممن يمتلكون علاقات مع قيادات الأطراف المتقاتلة على السلطة في اليمن. “يشترط الرجال النافذين الذين يمدون تجار السلاح في السوق السوداء اليمنية بقطع السلاح عدم الإفصاح عن هوياتهم. “أنت كمشتري ترغب بالشراء لا يحق لك سؤال تاجر السوق السوداء”. من أين تأتي بقطع السلاح؟ كما يقول عبد الرحمن.

كثير من تجار السوق السوداء لبيع السلاح في الأسواق اليمنية يرفضون الكشف عن هويات الشخصيات التي تزودهم بقطع السلاح التي يتاجرون بها مرجعين أسباب ذلك الى تجنب الاشكاليات التي قد تحدث في حال افصحوا عن اسماء مموليهم . وعن سؤال للتاجر عبدالرحمن كيف ينشط في يبيع قطع السلاح ومن هم زبائنه؟ رد قائلاً: إن تجارة السلاح في اليمن هي كأي تجارة وكل زبون يعرفه على زبون أخر وتستمر طريقته هذه في البيع طوال العام ويتركز زبائنه بشكل أكبر من أبناء القبائل في اليمن.

وحقق رجال أعمال ونافذين يمنيين من خلال تجارة الأسلحة ثروات مالية ضخمة فوفقاً لتقارير دولية فقد صُنف رجل الأعمال اليمني المعروف فارس مناع من بين أشهر عشرة تجار سلاح في العالم ووجه اليه مجلس الأمن الدولي اتهاماً بتهريب السلاح لحركة ( تنظيم الشباب المجاهدين الصومالية) المتهمة بارتباطها بتنظيم القاعدة في حين وضعته الحكومة في عهد النظام السابق على رأس قائمة مهربي السلاح في اليمن.

اتهامات دولية ومخاطر مستقبلية وفي الوقت الذي تتهم تقارير دولية ايران بتهريب السلاح إلى الحوثيين وتزويدهم بتكنولوجيا سلاح متقدمة كالطائرات المسيرة وقطع صواريخ بعيدة المدى تتهم الحكومة اليمنية السلطات الإماراتية باستخدام موانئها لجلب أسلحة للفصائل المسلحة في مدينة عدن جنوب البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي فضح تحقيق نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية منتصف اكتوبر الماضي إمداد دولة الإمارات ميليشيات في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع في تعزيز لمؤامرات نشر الفوضى والتخريب ودفع تقسيم البلاد.

وقال تحقيق الشبكة الأمريكية إن أدلة جديدة تظهر أن العتاد العسكري الذي وفرته الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج قد تم توزيعه في انتهاك لصفقات الأسلحة إلى مجموعات الميليشيات بما في ذلك الانفصاليون الذين تدعمهم الإمارات في عدن والقاعدة والفصائل المسلحة المتطرفه. وأوضح التحقيق أن الأسلحة الأمريكية يتم استخدامها من الميليشيات المدعومة إماراتيا في محاربة قوات حكومة هادي والتي يفترض أن التحالف السعودي يساندها. تأتي هذه النتائج الجديدة في أعقاب تحقيق حصري أجرته شبكة سي إن إن في فبراير/شباط من عام 2019والذي تتبع المعدات الأمريكية الصنع التي بيعت إلى السعودية والإمارات. وتم العثور على بعض هذه الأسلحة بحيازة المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والميليشيات السلفية المتشددة والفصائل المتطرفة الذين تدعمهم قوي التحالف في انتهاك لقانون مبيعات الأسلحة.

في سياق متصل يبدي مراقبون امنيون مخاوف شديدة من تمكن الجماعات الإرهابية والمتشددة من الحصول على أسلحة نوعية في ظل ظروف الحرب وهو ما يعني استمرار خطر هذه الجماعات في المستقبل وإن تحقق السلام وانتهت الحرب في اليمن.