الكويت تعرض استضافة مفاوضات جديدة لحل الأزمة اليمنية!

المرصاد نت - متابعات

قال مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، السفیر منصور العتیبي مساء أمس الجمعة إن بلاده "مستعدة لاستضافة الأطراف الیمنیة تحت رعایة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نھائي وشامل لھذه الأزمة" وذلك خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول الیمن وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال العتیبي: "نجتمع الیوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإیجابیة البنّاءة في إطار مسار الأزمة الیمنیة والتي كان على رأسھا توصل حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقیع اتفاق الریاض في الخامس من الشھر الجاري".

واستضافت الكويت في 2016 مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية استمرت لأشهر دون أن تسهم في حل. وفي وقت سابق اليوم عقد مجلس الأمن جلستين علنية ومغلقة بشأن اليمن.

وفي الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث: "على قيادات اليمن أن تسأل نفسها عن السلام وأن تدرك ما هو المطلوب لتحقيقه وأن تتوصل لتفاهمات سياسية لوقف القتال وبناء اقتصاد البلاد وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".

وفي سياق منفصل قال مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش. ووفقاً لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها "رويترز" يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.

وذكر مسؤولون في مجموعتي "دينيل" و"رينمتال دينيل ميونشن" الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها. وقالت شركة "رينمتال" إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس/ آذار.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حرباً في اليمن رفضتا عمليات التفتيش وتعتبرانها تعدياً على سيادتيهما.

وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضاً التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما. ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على تعليق بيع السلاح وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب أفريقيا.

وعندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش قال مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع، عزرا جيلي إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح. لكنه لم يعقب على حالات بعينها.

 وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع. وقال رئيس الجمعية، سيمفوي هاميلتون "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".

وكانت الدنمارك وألمانيا والنرويج قد منعت أو علقت صادراتها من السلاح للسعودية والإمارات بسبب تداعيات حرب اليمن. وتتعالى الأصوات في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لإيقاف صادرات السلاح لأبوظبي والرياض.