استحداث معسكرات تدريبية للقاعدة وداعش في شبوة وأبين برعاية سعودية!

المرصاد نت - متابعات

قالت وزارة الداخلية في صنعاء إن عناصر من تنظيمي "القاعدة وداعش" تستحدث معسكرات تدريبية في المناطق المحتلة برعاية سعودية.

وأضافت أن "75 مقاتلاً أجنبياً ينتمون للقاعدة وداعش وصولوا إلى عدد من مديريات محافظتي شبوة وأبين".

وأكدت الوزارة أن "السعودية تعمل لإعادة تموضع التنظيمات التكفيرية في أبين وشبوة بغية استخدامها ضد معارضيها" ولفتت إلى أن "المعسكر التدريبي في مديرية جعار يضم عناصر يمنية وسعودية لتدريب وإيواء العناصر التكفيرية".

وعلى مدى الخمسة الأعوام الماضية التي شهدت فيها اليمن عدواناً وحرباً ممنهجة ومدروسة لتدمير البلاد من قبل التحالف السعودي الإماراتي بدعم مباشر ورئيسي من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شاركت في القتال مع التحالف السعودي وقوات حكومة هادي تنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة متشددة بعض قادتها تبين أن أسماؤهم مدرجة في قوائم الإرهاب الدولية.

هذه التنظيمات حصلت على السلاح بشكل مباشر من التحالف السعودي الإماراتي وفي بعض الأحيان تشبه عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في اليمن كالقاعدة وداعش عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية والذين تبين أنهم كانوا يحصلون على أسلحة أمريكية الصنع وأن واشنطن ذاتها كانت تدعم بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا في الوقت الذي ادعت فيه واشنطن أنها شكلت تحالفاً دولياً وتدخلت عسكرياً في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة “داعش” كما أنها استغلت تنظيم داعش للإبقاء على قواتها في العراق أيضاً.

بالمثل أيضاً حدث ذلك في اليمن خلال الحرب التي شنها التحالف السعودي غير أن الرياض وأبوظبي تكفلتا بتمويل هذه التنظيمات بالسلاح الأمريكي بحجة مشاركتها في مواجهة الحوثيين ولعل ما يجدر الإشارة إليه في هذا التقرير هو أن أنصار الله هم أول من أكدو أن السعودية تدعم تنظيمات إرهابية في اليمن وتريد استنساخ تنظيم داعش في اليمن وبدأت تحذيرات الجماعة في وسائل الإعلام التابعة لها قبل أن تبدأ الحرب على اليمن بعدة أشهر واليوم تؤكد الصحافة الأمريكية ذاتها وكبريات الشبكات التلفزيونية ما سبق وأكده الحوثيون قبل 5 أعوام.

وأجرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تحقيقاً كشفت فيه أن الأسلحة الأمريكية التي تبيعها واشنطن للتحالف السعودي وصلت إلى أيادي المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة جنوب اليمن الموالية للتحالف السعودي.وقالت القناة في تحقيقها الذي نشرته قبل عدة أسابيع إنها حصلت على أدلة تؤكد أن العتاد العسكري الذي باعته واشنطن للسعودية والإمارات تم توزيعه على مجموعات من المليشيات الموالية للتحالف، وأن على رأس هذه المليشيات التي حصلت على الأسلحة الأمريكية “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً”.

ولفتت القناة أن التحقيق توصل إلى العثور على أسلحة أمريكية في يد جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي كما أضافت القناة إن الأسلحة الأمريكية وصلت أيضاً إلى أيدي مقاتلي أنصار الله حيث استولوا عليها من المعارك مع قوات التحالف والمليشيات المسلحة الموالية له.

وفي تحقيق سابق لشبكة “سي إن إن” مدعم بمقاطع الفيديو والصور كشفت الشبكة أن معدات ثقيلة عسكرية وأسلحة أمريكية تسلمتها الإمارات والسعودية من واشنطن ثم تم بيعها أو تقديمها بشكل مباشر لأطراف ثالثة في اليمن وأن معظم هذه الأطراف هي تنظيمي القاعدة وداعش في حين ذهب جزء آخر من هذا العتاد إلى أيدي مقاتلي الحوثيين الذين تقود السعودية ومعها واشنطن ضدهم حرباً منذ 4 سنوات.

وقال القناة في تحقيقها إن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى القاعدة ومليشيات متشددة في اليمن مؤكدة أيضاً أن الرياض وأبوظبي استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات الإرهابية أو القبائل اليمنية لدفعها للقتال معها ضد الحوثيين. كما لفت تحقيق القناة إلى ما سبق وكشفه محققون في البنتاغون في شهر ديسمبر العام الماضي من أن “الكثير من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن وإلى مجموعات منشقة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة وداعش”.

وبالمثل أيضاً أجرت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً كشفت فيه أن السعودية والإمارات انتهكتا بشكل واضح الاتفاقيات التجارية مع واشنطن ولندن، وأنهما تسببتا بوصول بعض الأسلحة المتطورة التي تم شراؤها من الشركات الأوروبية والأمريكية مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة إلى مليشيات مسلحة محلية في اليمن تنتمي أو ترتبط بالتنظيمات الإرهابية.

كما كشف تحقيق استقصائي لوكالة “أسيوشيتد برس” الأمريكية في أغسطس العام الماضي أن التحالف السعودي عقد اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن، وأن هذه الاتفاقات تمثلت في دفع السعودية أموالاً للتنظيم الإرهابي مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في اليمن وهو ما يدعو إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة بين التحالف السعودي في اليمن والتنظيمات الإرهابية وعما إذا كانت اتهامات الحوثيين بشأن تحالف السعودية مع الإرهابيين واستخدامها لهم للقتال معها ضد قوات صنعاء صحيحة أم لا، خاصة وأن التحقيقات الغربية تثبت بالفعل وجود علاقة قوية جداً وأن التنظيمات الإرهابية في اليمن تقاتل مع التحالف السعودي بالسلاح الأمريكي والبريطاني.

في محافظة تعز تقاتل المجموعات المسلحة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تحت عناوين عدة منها مجموعات المقاومة وتنظيم القاعدة وقوات حكومة هادي وكتائب أبي العباس وهناك العشرات من الأسماء لهذه الجماعات المتعددة غير أن معظم هذه المجموعات المسلحة ينتمي جزء منها لتنظيم القاعدة الإرهابي والجزء الآخر لتنظيم داعش وبعض هذه المجموعات يتزعمها شخصيات من خارج اليمن أي من جنسيات مختلفة من بلدان عربية أخرى.

في ديسمبر العام الماضي كشفت تقارير بريطانية موثقة بالأدلة أن بنادق ألمانية الصنع من نوع (جي3) وصلت إلى مقاتلي تنظيم الدولة والقاعدة في تعز وهم أنفسهم الذين يقاتلون تحت مظلة التحالف السعودي الإماراتي، ضد قوات صنعاء والحوثيين. وقبل ذلك كانت ألمانيا أول دولة أوروبية تثير رسميا قضية تسرب الأسلحة التي باعتها للسعودية بعد أن كشف مقطع فيديو أن الحوثيين حصلوا على بنادق “جي 3” عقب إسقاطها من الجو بمناطقهم. كما أشار تقرير صحيفة الغارديان الذي أثار ضجة كبيرة حينها إلى تسرب الكثير من هذه البنادق الألمانية إلى تنظيم القاعدة بمدينة تعز.

على وقع ما كشفته عدة وسائل إعلام أمريكية خلال الأعوام الماضية بدأت الأصوات تتصاعد في المؤسسات التشريعية الأمريكية للمطالبة بالتحقيق في كيفية وصول الأسلحة الأمريكية إلى أيدي الإرهابيين في اليمن وكيف لهذه الجماعات الإرهابية أن تتحالف وتقاتل جنباً إلى جنب مع التحالف السعودي الإماراتي المدعوم من واشنطن.

وفي نوفمبر الماضي طالب أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع الذي كان حينها وزيراً بالإنابة باتريك شاناهان بتوضيح كيفية وصول المعدات العسكرية الأميركية التي بيعت للإمارات والسعودية إلى تنظيم القاعدة في اليمن. وقد أثار البرلمانيون نقطة قانونية تسببت بإحراج شديد للبيت الأبيض وهي أن الاتفاقيات الثنائية بين واشنطن والسعودية والإمارات تنص على أنه يحظر على البلدين المشتريين للسلاح الأمريكي نقل تلك الأسلحة لطرف ثالث، وهو ما لم يتم الالتزام به في الحرب على اليمن حيث تم نقل تلك الأسلحة إلى المقاتلين الإرهابيين بحجة مساندتهم للقتال ضد قوات أنصار الله.

وصول الأسلحة الأمريكية إلى التنظيمات الإرهابية في اليمن عن طريق السعودية والإمارات دفع وسائل الإعلام ومراكز الدراسات إلى مطالبة البيت الأبيض بإخضاع كلاً من الرياض وأبوظبي للمساءلة بشأن كيفية وصول الأسلحة التي تبيعها لهما واشنطن إلى الجماعات الإرهابية في اليمن.

وفي نوفمبر الماضي أيضاً دعت مجلة “واشنطن إكزامينر” في مقال رئيسي إدارة ترامب إلى عدم غض الطرف عن وصول السلاح الأمريكي إلى تنظيم القاعدة في اليمن مطالبة بإخضاع حلفائها السعوديين والإماراتيين للمساءلة. وقالت المجلة في مقالها الذي كتبته “إيرين دون” إن السيل قد طفح بسبب استمرار الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن وفوق ذلك تصل أسلحة أمريكا إلى أيدي التنظيمات الإرهابية وعن طريق حلفاء أمريكا الرئيسيين وأن ذلك لم يعد مقبولاً على الإطلاق مضيفة إن دعم واشنطن للتحالف السعودي ظل وسيبقى مصدر صداع مميت لواشنطن وإدارة البيت الأبيض خاصة مع استمرار الغارات الجوية على المدن اليمنية بدعم من واشنطن وتستهدف المدنيين وتسبب أكبر أزمة مجاعة في العالم.