تصعيد الانتقالي في عدن وأبين.. ما مصير إتفاق الرياض؟

المرصاد نت - متابعات

جدد "المجلس الانتقالي الجنوبي" تصعيده ضد سلطة هادي في جنوب اليمن، بعد مرور قرابة ثلاثة أسابيع على توقيع اتفاق الرياض وعززت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مواقعها في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين، تحسبا لقدوم أي قوات عسكرية تتبع الحكومة باتجاه عدن. وأطلق المجلس الانتقالي اتهامات لحكومة هادي باستقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة شبوة.

 في الوقت ذاته استمر الانتقالي بتدريب دفع جديدة من مليشياته في كثير من المحافظات الجنوبية ويزعم عضو هيئة رئاسة الانتقالي ناصر الخبجي أنه ملتزم بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه في السعودية من قِبل الحكومة والمجلس. وقبل أيام تظاهر أنصار الانتقالي رفضا لبعض إجراءات تنفيذ "اتفاق الرياض" واحتجوا على إنزال أعلام المجلس من مقار حكومية ونقاط أمنية فضلا عن رفضهم وصول قيادات عسكرية إلى عدن ضمن اللجنة العسكرية، بينهم قائد لواء النقل العميد أمجد خالد.

 وكانت مصادر مطلعة في اللجنة العسكرية المُشكلة من حكومة هادي للإشراف على تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري اللذين تضمنهما اتفاق الرياض قالت إن تنفيذ الملحقين يكاد يكون قد وصل لطريق مسدود بظل تململ المجلس الانتقالي، وتعليق اللجنة العسكرية الخاصة بهم العمل ومقاطعتها لأي اجتماعات. وحتى الآن لم يتم تنفيذ بنود اتفاق الرياض ولا الالتزام بالوقت الذي تم تحديده في الاتفاقية لكثير من البنود بينها عودة الحكومة التي عاد بعض وزرائها إلى عدن خلال أسبوعين وليس أسبوعا.

في صعيد ذلك يؤكد المحلل العسكري علي الذهب أن التحالف ملزم بتنفيذ اتفاق الرياض فهو الذي وضعه وفرضه على الجميع. وحذرمن خطورة سقوط الاتفاق كون ذلك يعني تهاون التحالف في ذلك، أو اشتراكه في المؤامرة. لكنه أبدى تفاؤله بشأن صمود الاتفاق قائلا: "ما يثار من أعمال استفزازية من قبل الانتقالي إنما هي محاولات للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب متميزة في عملية المحاصصة في الحكومة والمحافظين".

وبالنظر إلى ما يجري على الأرض يعتقد الصحفي كمال السلامي أن اتفاق الرياض مصيره كاتفاق السلم والشراكة فطرفا الصراع موافقان على المبادئ النظرية، لكن التطبيق هو المشكلة، وخصوصا ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية.وقال إن المجلس الانتقالي يفسر الاتفاق وفقا لرؤيته الخاصة ويعتقد أنه يمنحه الحق بأن تتولى قواته إدارة الأمن في عدن والمحافظات الجنوبية بعد ترسيم تلك القوات بينما تفسر الحكومة اليمنية الاتفاق على أنه تسليم العاصمة المؤقتة لقواتها، وهو ما يُدخله في دوامة لا نهاية لها.

وباعتقاده فإن الاتفاق يحمل في طياته أسباب فشله ولعل التحالف والسعودية تحديدا يدركون ذلك لكن يبدو أن الرياض كانت بحاجة لمثل هذا الاتفاق ولو في مستواه النظري فقط لتهدئة الأوضاع جنوبا والهدف تهيئة الأجواء لخوض جولة تفاهمات مع الحوثيين تفضي لإنهاء الحرب بشكل كامل وأكد أن حشود الانتقالي ما هي إلا تأكيد على أن الاتفاق فاشل والاعتقاد أن الانتقالي سيسلم سلاحه ويفكك قواته، تماما كمن يعتقد أن الحوثي سيسلم سلاحه ويفكك مليشياته، وبالتالي فإن ذات المشكلة هي في شمال وجنوب اليمن.

ويبدو ما يحدث في المحافظات الجنوبية بينها عدن وأبين - بالنسبة للإعلامي عبد الرقيب الأبارة - تنصل من اتفاق الرياض وإعادة التوتر للجنوب نتيجة عدم رغبة الانتقالي في الالتزام بأي من بنود الاتفاق العسكرية أو السياسية. وفي ضوء ذلك يرى الأبارة أن اتفاق الرياض سيكون مصيره الفشل لأنه ولد ميتاً وتم إخضاع جميع الأطراف للتوقيع بدون نوايا حقيقية للالتزام وما يحدث اليوم في أبين هو دليل كبير على ذلك.

وتابع: "حكومة هادي كعادتها ستبتلع الطعم وستخسر كثيرا من صورتها أمام مواطنيها بسبب سلسلة التنازلات المستمرة التي تقدمها من وقت لآخر وتسليمها قرارها للتحالف كليا". يُذكر أن القائد السابق للواء الثالث حماية رئاسية العميد خالد الوحيشي حذر من تفجير جديد للوضع العسكري في عدن. بينما يقول الجنرال على محسن الأحمر إن اتفاق الرياض خطوة هامة على طريق استعادة الدولة اليمنية وتأمين المناطق الواقعه تحت سيطرة حكومة هادي.

وفي سياق متصل وصل رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي إلى مدينة عدن اليوم الخميس، قادماً من الإمارات وسط أنباء عن خلافات حادة أعاقت تنفيذ إتفاق الرياض. وقالت مصادر مطلعة إن عودة الزبيدي إلى عدن برفقة قيادات المجلس الإنتقالي المشاركة في مفاوضات الرياض تأتي بعد تعثر السير نحو تنفيذ الإتفاق خصوصاً مع التصعيد العسكري بين الطرفين على الأرض في مناطق التماس.

وأوضحت المصادر أن خلافات نشبت بين حكومة هادي والإنتقالي بخصوص الاتفاق الأمر الذي جسد ذلك الاختلاف على التحركات العسكرية من قبل الطرفين في محافظة أبين. وكانت قوات حكومة هادي وحزب الإصلاح في وقت سابق أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة شقرة في أبين المحاذية لمناطق سيطرة قوات الإنتقالي بالتزامن مع تعزيزات مماثلة لقوات الحزام الأمني وصلت مدينة زنجبار مركز المحافظة.

واشترط المجلس الإنتقالي انسحاب قوات هادي وحزب الإصلاح من محافظتي أبين وشبوة وتكليف قيادة أخرى غير أمجد خالد للجنة الترتيبات العسكرية والأمنية مقابل البدء بتنفيذ الخطوة التالية من الاتفاق وهو ما رفضته حكومة هادي.