حكومة هادي والانتقالي يوقعون محضراً لبدء تنفيذ اتفاق الرياض!

المرصاد نت - متابعات

وقعت حكومة هادي والمجلس الانتقالي اليوم الخميس على محضر لبدء تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بشأن الأزمة في جنوبي البلاد في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي واجه تنفيذه العديد من العقبات.

وأوضح رئيس حكومة هادي السابق أحمد عبيد بن دغر الذي يترأس فريق حكومة هادي في لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق أنه جرى التوقيع على "مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات التابعة للطرفين إلى مواقع متفق عليها" ووصف ذلك بأنه "مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".

وأشار بن دغر إلى أن توقيع "المصفوفة" برعاية السعودية يهدف لعودة القوات إلى وضع ما قبل التصعيد منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية مشيراً إلى أن اللجان المكلفة بالتنفيذ منحت فترة 20 يوماً، تبدأ السبت المقبل.

كما ينص محضر الاتفاق، وفقاً لبن دغر، على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية وقال "ستتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها".

 إلى ذلك أنجزت اللجنة اتفاقاً لتبادل الأسرى على أثر أحداث أغسطس/آب الماضي وقال رئيس الحكومة السابق "سيعود هذا اليوم أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم" وستتولى حكومة هادي توجيه النيابة العامة للقيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. ووفقاً للاتفاق من المقرر أن يصدر هادي قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور خلال الساعات القادمة بعدما تأجلت الخطوة خلال الفترة الماضية.

وتابع بن دغر أن محضر الاتفاق يتيح التقدم نحو أمرين جوهريين "أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)" كذلك في الشق الآخر "يتيح محضر الاتفاق لهادي البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة".

وكانت حكومة هادي و"الانتقالي" المدعوم من الإمارات، قد وقعا اتفاق الرياض منذ أكثر من شهرين، وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطوات العسكرية والأمنية في غضون أسابيع، إلا أنها تعثرت بسبب عقبات في طريق التنفيذ. ويأتي الإعلان عن التوصل إلى محضر اتفاق ببدء التنفيذ بعد أسابيع من تشكيل لجنة سياسية يمثلها من حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر ومن الانتقالي القيادي في المجلس ناصر الخبجي.