اللجان الثورية تنجح في إيقاف مخصصات النافذين من المشتقات النفطية

أوقفت شركة النفط اليمنية جميع الاعتمادات النفطية المجانية والممنوحة لمشائخ وأعيان وجهات نافذه ومسؤولين وقادة عسكريين وأمنيين بناء مذكرة حصلت الوسط على نسخه منها موجهه من اللجنة الثورية الرقابية المكلفة بمكافحة الفساد الى المدير التنفيذي لشركة النفط الذي وجه بدورة بالتعميم الى كافة فروع الشركة بالجمهورية لوقف العمل بصرف مخصصات واعتمادات لتلك الجهات والشخصيات فوراً ووفق مصادر في شركة النفط فان تلك المخصصات كان يتجاوز فاتورتها الـ 100 مليون دولار سنوياً، وكان معظمها يباع في السوق السوداء.

الى ذلك وفيما له علاقة باعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2015م لاتزال حكومة الكفاءات في حالة ارتكباك ولم يحدد موعد لمناقشة الموازنة العامة الجديدة حتى الان، ووفق مصادر اقتصادية فان الانخفاضات الحادة لأسعار النفط في الأسواق العالمية مثل عامل ارباك للحكومة في اعداد الموازنة التي تعتمد بنسبة 70% على مبيعات النفط الخام كما تمثل صادراته 63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من النقد الاجنبي.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة اليمنية تتكبد منذ انخفاض أسعار النفط عن الـ 60 دولار خسائر فادحة ووصلت الخسائر اليومية لليمن جراء انخفاض مبيعات النفط الى 45 دولار أمس الثلاثاء 12 دولار في البرميل مشيرا الى ان الموازنة العامة للدولة لعام الماضي التي لاتزال الحكومة تعمل بها حتى إقرار الموازنة الجديدة اقرت بيع برميل النفط على الحكومة بـ 57 دولار على الرغم من ارتفاعه خلال النصف الأول من العام 2014م الى أكثر من 110دولار للبرميل.

ومع استمرار الانخفاضات العالمية لأسعار النفط وتوقع دول في اوبك استقرارها فوق الـ 20 دولار للبرميل يتوقع مراقبون ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة في اليمن للعام الجديد الى معدلات غير امنه ومواجهة حكومة الكفاءات أزمة مالية خانقة قد تتسبب بانهيار أسعار صرف الريال في حال اللجوء الى مصادر تضخمية لسد العجز في الموازنة او انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي الى أدنى المستويات.

وفي ذات السياق تراجعت حصة اليمن من صادرات النفط 892 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي، وتزامن ذلك مع تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى 15,4 مليون برميل حتى نوفمبر الماضي بنقص بلغ 7,2 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.

كما تؤكد التقارير الحكومية انخفاض انتاج اليمن من عائدات النفط من إلى 105 آلاف برميل يومياً في منتصف 2014 من 480 ألف برميل يومياً في صيف 2011م جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط .

ووفق البنك المركزي اليمني فان عائدات اليمن من مبيعات النفط انخفضت في نوفمبر الماضي 125.2 مليون دولار مقابل ارتفاع مشترياته النفط من الأسواق الخارجية لسد احتياجات السوق المحلي الى 222.9 مليون دولار لترتفع فاتورة مشتريات اليمن من النفط من الأسواق الأجنبية الى 1,9 مليار دولار في 11 شهر.

الى ذلك وفي محاولة للحد من التسيب الإداري والكشف عن العاملين الغير مشتغلين في الدولة أقرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، في الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط، لشهر يناير 2015 عبر لجان ميدانية، مشكلة من وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

واحتوى تعميم صادر عن الوزارة، أمس الثلاثاء، 12 يناير 2015 -على عدد من التعليمات التي تتضمن إرشادات فنية من شأنها التهيئة قبيل مباشرة اللجان لمهامها في الوحدات والتي منها

ومن المتوقع ان تسحب المرتبات من أمناء الصناديق، بكل وحدة قبيل يوم 20 يناير، ليتم الصرف يداً بيد من قبل اللجنة، بدءاً من 21 يناير 2015، وأشار التعميم الى ان المرتبات التي لم يحضر أصحابها لاستلامها ستورد إلى حساب الحكومة العام.

وكانت مصادر شبه مؤكدة قد كشفت عن وجود 250 الف وظيفة وهمية في الجهازين الإداري والعسكري للدولة وتعتزم وزارة الخدمة المدنية العمل على تطبيق نظام البصمة والصورة خلال العام الجاري وفق تأكيد الوزير الشامي .

يشار الى ان عجز الموازنة خلال العام الماضي بنحو 8.3% (3.15 مليار دولار) من اجمالي الناتج المحلي وسط توقعات متفاوتة لزيادة العجز خلال هذا العام متجاوزا 10% في ظل التراجع المتواصل في اسعار النفط وكمية الانتاج.

عن الوسط نت