انعقاد البرلمان يعكس الدهاء اليمني ويوجه ضربة قوية لـ"شرعية" هادي

المرصاد نت - رآي اليوم

تلقى "تحالف العدوان" الذي تتزعمه السعودية ويدعم عودة الفار هادي وحكومته الى اليمن بالحل السلمي او العسكري ضربتين قويتين في الايام القليلة الماضية

الاولى عندما انهارت مفاوضات الكويت التي يشرف عليها مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ بعد 99 يوما والثانية يوم السبت عندما بدأ مجلس النواب اليمني (البرلمان) جلساته رسميا للمرة الاولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 حيث منح الثقة في حينها لحكومة خالد بحاح.
العدوان كان يريد اتفاقا سياسيا يعيد هادي الى السلطة يجري توقيعه في الرياض او مكة ولكنه لم يخطر على بال قيادته السعودية ان الوفد الوطني كان من الدهاء لدرجة الاستمرار في مفاوضات الكويت دون تقديم تنازل واحد، وقرر الانتقام منه في مواصلة قصف مكثف لطائرات “عاصفة الحزم” (العدوان) للعاصمة صنعاء ومنع الطائرة العمانية التي كان من المقرر ان تقله من مسقط الى صنعاء للمشاركة في جلسة مجلس النواب من المغادرة وهو اجراء يكشف عن “رعونة”، وتجبر وانهيار اعصاب اصحابه.
هادي استشاط غضبا عندما تناهت الى اسماعه انباء انعقاد البرلمان، ووصف هذه الخطوة المفاجئة بأنها “تشكل انتهاكا للدستور وجريمة تستوجب العقاب ومن يشارك فيها يعرض نفسه للمساءلة”.
انعقاد مجلس النواب اليمني الذي يسيطر الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر على اغلبية مقاعدة ولاول مرة منذ عامين، ينطوي على اهمية خاصة يمكن اختصارها في النقاط التالية:
اولا: يعكس هذا الانعقاد عمق التحالف بين انصار الله  والرئيس السابق علي عبد الله صالح وفشل كل الرهانات في الرياض وعواصم خليجية اخرى على حدوث انقسام بين الجانبين يؤدي الى صراع على الحكم وربما المواجهة العسكرية.
ثانيا: جاء هذا الانعقاد بعد تراجع انصار الله في الاعلان الدستوري الذي اصدره في ايار (مايو) عام 2015 وحل بمقتضاه البرلمان، ومجلس الرئاسة، لمصلحة اللجنة السياسية الثورية العليا وهذا يعني العودة للاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب مجددا.
ثالثا: اصبح البرلمان وفي ظل التطورات الاخيرة هو الشرعية الاكثر تمثيلا للشعب اليمني وقواه الحزبية والسياسية والسلطة التشريعية المؤهلة لاتخاذ القرارات العليا ومن بينها قبول استقالة الرئيس هادي واسقاط الشرعية عن كل قراراته بما في ذلك تشكيل حكومة احمد بن دغر التي لم تحظ بثقته اي البرلمان.
رابعا: بات بامكان المجلس الغاء مبادرة السلام الخليجية التي وصل بمقتضاها هادي الى السلطة واعادة حكومة بحاح الى العمل والتصديق على المجلس السياسي الاعلى الذي اسسه تحالف انصار الله والمؤتمر بالتوافق لادارة شؤون البلاد بالتناوب.
نستبعد ان يلجأ تحالف أنصارالله والمؤتمر الى استصدار قرار عن البرلمان بالغاء المبادرة الخليجية التي هي سعودية في الاساس ولكن لا نستبعد بل لا نستغرب قبول هذا البرلمان لاستقالة الرئيس هادي رسميا في الايام والاسابيع المقبلة كرد على التصعيد العسكري، واعلان “النفير” في تعز وباقي المناطق.
الردود التي سيتم الاقدام عليها من قبل أنصار الله والمؤتمر كرد على التصعيد العسكري ربما تكون تدريجية ومدروسة بعناية بحيث تظل محصورة في “استفزاز″ القيادة السعودية وتقليص “شرعية” الرئيس (المستقيل) هادي وحكومته الى الحدود الدنيا مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب اغضاب الامم المتحدة وامريكا واوروبا.
التحالف  بين انصار الله والمؤتمر وباختصار شديد قرر التصعيد السياسي الذكي المحسوب بعناية جنبا الى جنب مع تصعيد عسكري مواز على الحدود الجنوبية السعودية الخاصرة الاضعف لقيادة الرياض ومؤسستها العسكرية.
نجاح تحالف أنصار الله والمؤتمر  في انعقاد مجلس النواب مجددا يشكل انجازا سياسيا كبيرا يؤكد قوته وصلابته واستعادته لزمام المبادرة بعد 16 شهرا من انطلاق “عاصفة الحزم” (العدوان السعودي).