حكومة هادي تعاني من أزمة شرعية معلنة وتتهم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بخذلانها

المرصاد نت - المراسل نت

تواصل حكومة هادي برئاسة بن دغر التعبير عن خطورة المأزق السياسي والقانوني الذي تعيشه منذ انعقاد البرلمان اليمني في صنعاء والذي فتح الباب أمام التشكيك في شرعية الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان بموجب المبادرة الخليجية والدستور.

وبعد موجة تصريحات صادرة عن نظام هادي في الرياض التي حذرت من انعقاد البرلمان ثم عادت بعد انعقاده لتقلل من شأن المجلس على لسان وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي قال ان انعقاد مجلس النواب من طرف واحد يفتقد للدستورية ومرجعية المبادرة الخليجية.

تقليل حكومة هادي من شأن البرلمان وانعقاده لم يفلح حتى في إقناعها هي حيث أعلنت عن جلسة مرتقبة في مأرب أو أي محافظة اخرى تحت سيطرتها وفي اعتراف بشرعية المجلس السياسي الاعلى المشكل من انصار الله والمؤتمر قال رئيس حكومة هادين احمد عبيد بن دغر ان هناك اجتماع قريب لمجلس النواب في مأرب او اي منطقة أخرى ليقوم بدوره الدستوري رداً على إعطاء الشرعية للمجلس الرئاسي الذي أنشأه الحوثيون والمؤتمر.

مصادر مطلعة قالت أن اعلان حكومة هادي عقد جلسة لمجلسة النواب يأتي في إطار الحرب الاعلامية ولن يتحقق على الواقع لأن مؤيديها من اعضاء المجلس لا يتجاوزون الـ 40 نائباً مقارنة بالمؤتمر وانصار الله الذين جمعوا قرابة 150 نائبا وحصلوا على دعم اكثر من 10 نواب منعوا من العودة إلى اليمن وبوجود 26 حالة وفاة من اجمالي 301 نائبا.

وفي ذات السياق تتعاظم مخاوف حكومة المنفى اليمنية من تغير المواقف الدولية التي قد تنتقص من شرعيتها بعد خطوة انعقاد البرلمان في صنعاء الذي لم يمنح حكومة احمد عبيد بن دغر الثقة بموجب الدستور اليمني او المبادرة الخليجية التي يتسمك بها نظام عبدربه منصور هادي.

حكومة بن دغر ومنذ رفض انصار الله والمؤتمر للرؤية السعودية التي تبنتها الامم المتحدة في أواخر أيام المفاوضات رمت بعدة بالونات اختبارية أمام المجتمع الدولي لمعرفة مدى قناعة الدول الكبرى بمستوى شرعيتها وتضاعفت دعوات حكومة هادي للمجتمع الدولي لاظهار تمسكه بدعم شرعيتها.

 بن دغر الذي طالب قبل أيام من مجلس الامن والدول الكبرى التدخل في اليمن تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة للرد على الاتفاق الذي وقعه انصار الله والمؤتمر اواخر يوليو/تموز الماضي بن دغر الذي عاد للرياض بعد زيارة للقاهرة اتهم المجتمع الدولي بالتقاعس وعدم اتخاذ موقف واضح وخاصة في قرارات مجلس الأمن وذلك في حوار للتلفزيون المصري امس الاربعاء.

وقال بن دغر ان “مجلس الأمن لا يريد أن يُظهر الحوثيين بأنهم معتدون ولم يطلب منهم الانسحاب من صنعاء أو أية مدينة أخرى أو أن يسلموا أسلحتهم، وإنما يطلب بأن يكون هناك تحاور وإن طال أمد الحرب وفي ذلك إشكالية”.

وجدد بن دغر استعداد حكومته للعودة الى المفاوضات من اجل ما وصفه باستعادة الدولة.