قرار نقل البنك المركزي بعيون الدبلوماسيين والمحلليين: حكومة هادي أعلنت الحرب على كل اليمنيين

المرصاد نت - رويترز

واحد ترليون وثلاثمائة مليون ريال يمني هي القيمة النقدية المتداولة في الأسواق المحلية اليمنية والتي يُمَنِّي الفار هادي نفسه بتجفيفها بغية انعدام الاحتياطي النقدي المحلي.

مجدداً توقع الإدارة الأمريكية بأزلامها في وحل القرارات العشوائية لتضعهم في مهب الريح وبذات الأسلوب الفاشل في العدوان على أبناء الشعب اليمني عسكرياً .. أتت قرارات هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن لتحمل معها الصورة الواقعية لتهديدات الإدارة الأمريكية بالورقة الاقتصادية وسيلاً من الإفتراءات.
وفيما كان محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام قد أوضح في وقت سابق حقيقة الاستهداف الممنهج للبنك اليمني من قبل قوى العدوان، موضحاً تفصيلاً كاملاً لحقيقة الإدعاءات الزائفة والهادفة إلى تجفيف الاحتياطي النقدي المحلي.
ورقة توت أخيرة سقطت ومعها ستسقط أحلام الأمريكيين ومرتزقتهم في إخضاع الشعب اليمني، وهم بهذه الخطوة يكشفون حجم الفشل العسكري لهم والذي أوصلهم إلى تناسي ادعاءاتهم بقرب سيطرتهم على العاصمة صنعاء التي عمدوا إلى اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي اليمني منها.

قرار الرئيس الفار هادي وحكومته بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وإقالة المحافظ المخضرم محمد بن همام لم يقنع المراقبين والدبلوماسيين الذين أبدوا رأيهم بالقرار على أنه كان قرارا خاطئا مؤكدين في ذات الوقت أن البنك حافظ على الحياد منذ اندلاع الحرب على اليمن ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي امس الاحد منصر صالح القعيطي قوله ان الحكومة مضطرة لنقل البنك من صنعاء بعد أن فقد حياديته.

كلام القعيطي لم يبدو مقنعا لكتيرين حيث اكدت وكالة رويترز أيضا أن ” دبلوماسيين يتفقون إلى حد كبير على أن البنك حافظ على حياده طوال فترة الحرب علي منذ 18 شهرا ليظل آخر أعمدة النظام المالي في اليمن ويضمن واردات السلع الغذائية الأساسية وهى وظيفة زادت صعوبتها مع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي”.

أما سفير حكومة هادي في لندن ورئيس الاشتراكي السابق ياسين سعيد نعمان وعلى الرغم من عدائه المتطرف للحوثيين إلا أنه اعتبر ان قرار نقل البنك المركزي جاء في إطار خدمة المعركة وألمح إلى احتمال عدم وفاء الحكومة بتسليم رواتب موظفي الدولة الأمر الذي انتظم به البنك طيلة بقائه تحت ادارة المحافظ محمد بن همام في صنعاء منذ بداية العدوان.

وقال نعمان انه “في الحروب كل القرارات سواء كانت اقتصادية او سياسية او مالية او إعلامية تتجاوز صفتها الى ما يخدم المعركة” وأضاف انه “لا يمكن تقييم القرارات الجمهورية المتخذة بخصوص البنك المركزي بمعزل عن هذه الحقيقة  فالمفروض انها قد اتخذت في هذا السياق  أي انه من الخطأ ان تقيم بمعيار اقتصادي او مالي – نقدي بحت ..فإضافة الى ذلك يجب النظر الى البنك المركزي كمؤسسة ملازمة للحكومة وهو مترس مهم في المعركة”.

واضاف ان ” الالتزامات التي ستترتب على نقل البنك المركزي ومنها الرواتب والاستيراد والمدفوعات العامة ستكون من مسئولية الحكومة الشرعية كما يبدو ..وكل ما نأمله هو انه قد تم حسب هذه المسألة مع اطراف اخرى باعتبارها جزء من المعركة”

من جانبه علق اليمني فارع المسلمي وهو محلل في معهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن على قرار هادي بنقل مقر بالبنك المركزي في عدة تغريدات على صفحته بالفيسبوك معتبرا ان القرار هو الأسوأ ويمهد لمجاعة قادمة.

وكتب المسلمي قائلا: “قرارات الامس بخصوص البنك المركزي والحكومة هي دليل اخر ان الحكومة والرئيس في الرياض خطر محدق على اليمن يوازي خطر العدوان ويجب التصدي له” واضاف في تغريدة اخرى “من يعتقد أنه رأى الجوع في اليمن  فلينتظر عواقب تجريف البنك المركزي من قبل هادي في الرياض الأسوأ هو القادم و المجاعة هي العنوان الابرز.” وتابع المسلمي قائلا: “لن يتأذى الحوثي و صالح من تدمير البنك المركزي من سيتأذى فعلا هم ملايين اليمنيين لكن من قال أن هذا ليس هدف الشرعية؟ تجويع اليمنيين ؟ !!!

وأضاف إن الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي ستقطع “الشريان الوحيد” الذي يبقي على تماسك اليمن ومن الحماقة أن يعتقد البعض أن بالإمكان استنساخ البنك المركزي بهذه السرعة” في عدن ويرى المسلمي أن الوضع الأمني في المدينة يجعلها غير مناسبة للبنك وشهدت المدينة الساحلية تفجيرات انتحارية عديدة استهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ عدن وقائد شرطتها.

وأضاف إن الإجراءات ضد البنك المركزي تشكل خطرا أكبر من قرار الحرب نفسه ويعتقد الرئيس أن بإمكانه خنقهم (الحوثيين) ولكنه في الحقيقة يخنق اليمن.

ويهدف المرسوم بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لدحر  القوي الوطنية الذين يحكمون العاصمة ومعظم شمال اليمن منذ نحو عامين ويعني هذا أنهم ربما يجدون صعوبة في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود جيش يقاتل معظمه في التصدي للعدوان لكنه يعني أيضا أن ملايين اليمنيين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية.

ويقول دبلوماسيون وخبراء اقتصاد وموظفون في البنك المركزي نفسه إن قرار الحكومة يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة. ورغم ضعف الإمكانيات واصل البنك توفير خطوط ائتمان تضمن الواردات واستمر في دفع رواتب العاملين بالدولة بمن فيهم قوات وحدات قاتلت في صفوف العدوان.

وقال دبلوماسي غربي كبير شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية انتقاد حكومة تعمل من الخارج ولا تزال دول أجنبية تعترف بها “رأينا محاولات حمقاء لنزع الشرعية عن محافظ البنك المركزي.”وأضاف “لماذا تفعل حكومة وطنية بحق شيئا كهذا؟ وقال الدبلوماسي إن على الحكومة أن تضع مصلحة مواطني اليمن قبل أهدافها الحربية: “هذا أجدر نظرا لمدى فقر اليمن والوضع الإنساني.”

وقال مسؤول بالبنك المركزي في صنعاء إن البنك ظل مستقلا في جهوده لتخفيف التداعيات الاقتصادية للصراع واتهم حكومة هادي بالسعي لزعزعة الاستقرار وإثارة التمرد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال المسؤول الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم نشر اسمه “لو لم يكن هناك بنك مركزي في اليمن يعمل بهذه الطريقة لكانت آثار الحرب أكثر سوءا وهذا ما يريدونه” في إشارة إلى حكومة هادي وأضاف “إنهم يريدون أن يغضب الناس داخل اليمن. يريدون أن يخرج الناس إلى الشوارع ويحاولون دفعهم لتغيير الحوثيين.”

وفي ظل ما يعانيه من فقر وجفاف يستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من طعامه بما في ذلك معظم استهلاكه من القمح وكامل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليون من أصل 28 مليون نسمة باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.

وبسبب نقص السيولة المالية اضطر البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر.