تنعقد صباح الغد الاثنين 24 - فبراير بقاعة المحكمة الادارية بالعاصمة صنعاء الجلسة القضائية المتعلقة بالدعوى القضائية المطالبة بالغاء القرار الحكومي بشأن عقود بيع الغاز اليمني المسال بسعر بخس بعد ان كانت المحكمة قد اجلت الجلسة الماضية لمدة اسبوعين ..
وتقدمت بالدعوى ضد الحكومة في نهاية العام الماضي منظمة المقسطين للدفاع عن الحقوق والحريات وقبلت المحكمة الدعوى التي عقدت بشأنها عدة جلسات حضرت الحكومة عبر موكلها واعلنت تمسكها بالعقود وبالتزامات العقود التي يباع الغاز اليمني فيها بسعر بخس ..
وفي سياق الجلسات تقدمت المنظمة في الجلسة الثالثة بطلب مستعجل للمحكمة باصدار أمر قضائي بتوقيف بيع الغاز حتى يتم الفصل في القضية المنظورة لدى المحكمة ولا تزال المحكمة لم تقم بالفصل في الطلب المستعجل .. فيما تمارس الظغةط على القضاء بحسب الناطق الرسمي للمنظمة توفيق الحميري ان العديد من مواعيد الجلسات تتعرض للتأجيل لأسباب تتعلق بالمحكمة ولا تتعامل المحكمة مع القضية بحجمها المفروض كونها تعنى بثروة سيادية تستوجب الاهتمام على اعلى درجة من القضاء الاداري اليمني خصوصاً وأن كل يمني يتعرض للخسارة من خلال ضياع أكثر من سبعون مليار دولار تعتبر إجمالي المبالغ التي تتحملها اليمن جراء تلك العقود المجحفة ..وباعت الحكومة اليمنية الغاز اليمني المسال لشركة توتال الفرنسية وكوجاز الكورية وشركة سويس تراكتل بسعر يقل عن السعر العالمي للغاز بخمس مرات..