المحكمة الادارية تؤجل موعد جلسة قضية الغاز الى شهر ابريل والحميري يتهم المحكمة بالتلاعب وانكار العدالة‎

اتهم الناطق الرسمي لمنظمة المقسطين للدفاع عن الحقوق والحريات توفيق الحميري المحكمة الإدارية اليمنية بالتلاعب وانكار العدالة بسبب تأجيلها جلسة  القضية المرفوعة على الحكومة اليمنية بمضمون دعوى الغاء عقود بيع الغاز اليمني المسال حيث كان التأجيل للمرة الثالثة بالرغم من وجود طلب مستعجل يفترض ان يتم الفصل فيه خلال 48 ساعة  تقدمت به المنظمة الى المحكمة في التاسع من ديسمبر العام الماضي وهو ايقاف العمل بالعقود وبيع الغاز حتى يتم الفصل في القضية المنظورة .

وكانت المحكمة قد قررت اليوم تأجيل الجلسة المفترض انعقادها اليوم الاثنين 24 فبراير بعد ان كانت قد أجلت الجلسة السابقة من تاريخ الثالث عشر من يناير حتى الرابع والعشرين من فبراير وأضافت المحكمة اليوم تأجيلاً آخر حتى منتصف ابريل القادم .. أي ان المحكمة قامت بتأجيل انعقاد الجلسات لمدة تزيد عن اربعة اشهر كاملة بعد ان احرجت الحكومة في مواجهة الدعوى بالشكل القانوني والقضائي.. حيث كان من المفترض ان تفصل المحكمة اليوم في الطلب المستعجل المقدم بتاريخ 9 ديسمبر 2013م والذي طلبت فيه منظمة المقسطين من عدالة المحكمة اصدار أمر قضائي يوقف عملية بيع الغاز حتى يتم الفصل في القضية حيث تقدمت الحكومة في الدفع المقدم من قبلها بالتزامها بتنفيذ العقود وعدم الغاءها كونها عقود محصنه حاول على اثرها وزير النفط التلاعب بالتصريحات من خلال عقده لمؤتمر صحفي عقب جلسة الــ 9 من ديسمبر العام الماضي وقال فيه ان اليمن ستبيع النفط بالسعر العالمي ابتداءً من العام 2014م لكنه سرعان من انكشف الأمر من خلال الدفع الذي تقدم به محامي الدفاع عن الحكومة اليمنية .. 

وقال الحميري مما لاشك فيه ان المحكمة الادارية خضعت وللاسف الشديد لتوجيهات الفاسدين والمتنفذين في السلطة ولا استبعد الشركات الأجنبية المستفيدة من العقد وذلك من خلال مماطلتها في موعد انعقاد الجلسة والتهرب المقصود الذي تمارسه المحكمة بعد وصلت المنظمة الى مسوغات قانونية واضحة وقوية تجبر المحكمة بالتقيد بالحجة القانونية والحكم بالغاء القرار الأداري الحكومي رقم 257 لسنة 2005م والذي بموجبه تمت الموافقة على عقود بيع الغاز اليمني المسال وبسعر بخس وبتلك العملية المجحفة

.. 

وأضاف الحميري أن التأجيل لموعد الجلسة الى تاريخ الرابع عشر من ابريل القادم  أي لأكثر من عدة أشهر لكون هناك تأجيل سابق ولمدة أكثر من شهر أيضاً  يعد تأمراً على العدالة والقانون والشعب اليمني .. واستمرار لنهب ثروة سيادية وطنية وهي الغاز المسال

ووصف الحميري التاجيل أنه مهزلة لا يمكن السكوت عنها وتعد بوصمة عار على القضاء وان الشعب سيطلع عليها وعلى تفاصيل الاساليب التي تمارسها السلطة في التهرب من الفصل في القضية ..