واشنطن بوست: أمريكا والسعودية .. سياسة العصا والجزرة في حرب اليمن

المرصاد نت - وأشنطن بوست

مع تغييرات صغيرة ستحافظ الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية إلى للسعودية على الرغم من توبيخها على إرتكاب مجازر في اليمن.

قال مسؤول أمريكي إن إدارة «أوباما» قررت تقليص تبادل بعض المعلومات الاستخبارية مع السعودية بعد مراجعة المساعدات العسكرية لكنها ستوسع الدعم في مجالات أخرى على الرغم من انتقادات حادة للغارات السعودية على المدنيين أثناء الحرب الجوية على اليمن.

تعكس سياسة العصا والجزرة محاولة غير مريحة من جانب مسؤولين أمريكيين لدعم العملية التي لقيت إدانة واسعة من جماعات حقوقية حيث يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن حملة اليمن دون تنفير حليفهم في الشرق الأوسط.

وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «هذا ليس إجراءا عقابيا.. إنه إجراء تصحيحي». «علينا الحرص على عدم تقليص الأشياء التي تخدم مصالحنا في عملية محاولة تقليص الأشياء التي لا تخدم مصلحتنا».

أطلق البيت الأبيض استعراضا للمساعدات الأمريكية في أكتوبر (تشرين الأول) في أعقاب غارة جوية سعودية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في بيت عزاء يمني. الحادث الذي كان واحدا من سلسلة من الهجمات السعودية على أهداف مدنية في حرب المملكة ضد المتمردين الشيعة الحوثيين دفع البيت الأبيض إلى التحذير من أن المساعدات الأمريكية «ليست شيكا على بياض».

وقال المسؤول:«الآن بعد أشهر من المداولات توصلت الإدارة إلى مجموعة من الاستنتاجات المؤقتة بما في ذلك قرار للحد من تبادل المعلومات الاستخبارية التي تعتقد الولايات المتحدة أنه يمكن استخدامها لتوجيه ضربات إشكالية مماثلة في الحملة على الحوثيين».

وفي الوقت نفسه سوف يستمر المسؤولون في الولايات المتحدة في زيادة أنواع أخرى من تبادل المعلومات الاستخباراتية، على أهداف مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أو عندما ترى الولايات المتحدة المخاوف السعودية مشروعة حول العدوان الحوثي حيث يشتبه في علاقة المتمردين مع إيران كما أنهم يقومون بشن هجمات متكررة عبر الحدود السعودية اليمنية.

وفي حين أن التغييرات متواضعة، فإنها تمثل اعترافا بأن محاولات الولايات المتحدة لدفع السعودية إلى ضبط النفس قد فشلت ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس حصلت الولايات المتحدة على 58 مليار دولار في صفقات الأسلحة إلى الملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2009-2015.

قررت الإدارة أيضا للتخلي عن خطط بيع بقيمة 390 مليون دولار من أنظمة توجيه الذخائر الدقيقة إلى السعودية. وقد دعت بعض جماعات حقوق الإنسان إلى وقف مبيعات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، لافتة إلى الظهور المتكرر للذخائر أمريكية في مواقع الغارات السعودية على أهداف مدنية.

وستقوم الولايات المتحدة أيضا بإعادة تنظيم جولات تدريبية لسلاح الجو السعودي في محاولة لإيجاد حل «لبعض مشاكلها الهيكلية الموجودة مع الممارسات التي تستهدف بها الأهداف»، وقال المسؤول: «سوف نحافظ فقط على وجود قليل من أفراد الجيش الأمريكي في السعودية في مركز القيادة في الرياض».

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم الجيش السعودي ولكن إدارة «أوباما» سوف تقوم أيضا بتوسيع الدعم في مجالات أخرى كما يتبارى المسؤولون لتجنب المزيد من الضرر للعلاقات الثنائية التي اهتزت بالفعل بسبب صفقة الرئيس «أوباما» النووية مع إيران ورفض مسؤولون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول دعم موسع للدفاع عن الحدود السعودية، لكنهم قالوا إنها تشمل أكبر تبادل للمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهذا التهديد.

وقال مسؤول: «مزيج من الزيادة والتقليص ونحن نأمل أن هذا سوف يرسل رسالة مفادها أن هذه ليست بادرة عدائية».

وقال «بريان كاتوليس» وهو زميل بارز في مركز التقدم الأمريكي في واشنطن أنه من غير المرجح أن تؤثر هذه الخطوات على السلوك السعودي أو أن تعمل على تغيير مجرى الصراع في اليمن.

وقال أيضا إن مثل هذه التحولات على غرار قرار إدارة «أوباما» منع تقديم مساعدات عسكرية معينة إلى مصر في عام 2013 أدت إلى إرسال رسالة مشوشة انتهت بتبديد النفوذ الأميركي. ولهذا لابد من دراسة كيف يمكننا العمل معا لدفع المصالح المشتركة مثل الاستقرار في اليمن.

وفي إشارة إلى صعوبة فصل الدعم لعمليات استهداف الحوثيين داخل اليمن عن تلك التي تدافع عن الحدود السعودية فإن الولايات المتحدة سوف تستمر في استخدام الطائرات الناقلة لها لتزود الطائرات السعودية بالوقود في الجو وهو عنصر رئيسي في مساعدة الولايات المتحدة لعملية اليمن.

وقال النائب «تيد ليو» عن ولاية كاليفورنيا الذي كان من أشد منتقدي دعم الولايات المتحدة للمملكة السعودية إن دعم الولايات المتحدة للحملة السعودية في اليمن ومقتل مدنيين هناك، جعل الولايات المتحدة أقل أمنا.

وأضاف: «من غير المقبول تماما أن الولايات المتحدة لا تزال تشارك في العمليات العسكرية مع مكتب مستشار رئيس الوزراء السعودي».