فساد وخلافات بين حكومة هادي والسلطات المحلية بحضرموت وعدن حول بيع النفط

المرصاد نت - متابعات

أثار بيع أول دفعة من النفط الخام خلافات بين السلطة المحلية وحكومة هادي على خلفية الحصة المخصصة للسلطة المحلية.

وفي يوليو/تموز 2016 باعت حكومة هادي أول دفعة من النفط الخام المخزون منذ فترة في خزانات ميناء الضبة بساحل حضرموت غير أن وعودها بمنح المحافظة حصة من عائدات تلك الصفقة تبددت.

نكوص حكومة هادي عن وعودها السابقة كشف عنه مؤخراً محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك الذي أوضح خلال كلمة له في فعالية خاصة بذكرى انطلاق “الهبة الشعبية” أن ما تم تنفيذه من الوعود الحكومية لم يتجاوز 5% فقط داعياً إلى تنفيذ تلك الاتفاقات بأسرع وقت ممكن.

والتزم رئيس حكومة هادي منتصف أكتوبر/تشرين ثان الماضي في المكلا بدفع مبلغ ثلاثين مليون دولار من كل شحنة لصالح شركة بترو مسيلة لإعادة تأهيل وتشغيل القطاعات والحقول النفطية وأعلن ابن دغر عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 35 ميغا وات.

وانعكست تداعيات التلاعب بالملف النفطي بشكل جلي على علاقة السلطة المحلية بحكومة هادي من جهة وعلاقتها بالشركات النفطية من جهة أخرى و بخاصة شركة بترو مسيلة الوطنية التي من المفترض أن تؤول إليها جميع أعمال الشركات النفطية الأخرى التي انتهت عقود عملها في اليمن.

وأثار قرار محافظ حضرموت الخاص بإسناد مهمة التأمين والإدارة والتشغيل والإنتاج في القطاعات النفطية إلى لجنة اشرافية عليا برئاسة المحافظ ردود فعل متباينة على مستوى الشركات النفطية العاملة في حضرموت وعلى مستوى الشارع القرار نص على أن تضم اللجنة الاشرافية في عضويتها قيادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية و مكاتب وزارة النفط و المعادن والشؤون القانونية في ساحل حضرموت والنقابات العمالية في القطاعات النفطية.

واعتُبر القرار خطوة في سياق تفاقم الخلافات بين المحافظ و وزارة النفط في حكومة هادي علاوة على تدهور العلاقة بين السلطة و إدارة شركة بترومسيلة التي لا تكترث برأي السلطة في تسيير نشاطاتها وما زاد الأمور تعقيداً صدور بيانات مختلفة من أكثر من جهة نقابية عمالية تؤيد أو تعارض القرار، بإيعاز من الأطراف المعنية.

و كان محافظ حضرموت أحمد بن بريك رفض نهاية نوفمبر 2016م، قرار الحكومة الخاص بدمج القطاع 53 التابع لشركة “تروسار” مع شركة “بترومسيلة” النفطية، احتجاجاً على عدم وضع الحكومة السلطة المحلية في الصورة، علاوة على عدم تمثيلها أو أخذ رأيها فيما يتعلق بقضايا حقوق العمال و التزامات الشركات تجاه المقاولين و مكاتب العمل و الأضرار البيئية.

واعتبر المحافظ أحمد بن بريك القرار مخالفة صريحة لتوجيهات سابقة من الرئاسة كانت قد نصت على منح المحافظ صلاحية كاملة في إدارة الشؤون النفطية وسبق لـ”ابن بريك” أن أصدر في يوليو/تموز 2016م قراراً قضى بإيقاف توريد الإيرادات المالية المحلية إلى المركز في صنعاء ملزماً الجهات المعنية بالتوريد إلى حساب المحافظة في البنك الأهلي اليمني بدلاً من البنك المركزي لمواجهة العجز في ميزانية المحافظة التي تشهد نقصاً حاداً في الميزانيات التشغيلية.

القرار واجه صعوبة عند التنفيذ خصوصاً في بعض المنافذ البرية الخارجة عن سيطرة الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت.

و كان المجلس المحلي في محافظة حضرموت برئاسة المحافظ السابق عادل باحميد أصدر قراراً في مارس/آذار 2015 قضى بضم القطاعات النفطية في المحافظة للشركة الوطنية – بترومسيلة بهدف الحفاظ على حقوق المحافظة الاقتصادية و البيئية و القانونية مستندا إلى توجيهات رئاسية سابقة.

الى ذلك قالت مصادر مطلعة إن مشاكل عديدة مفتعلة تكاد تعصف بشركة مصافي عدن و شركة النفط وأضافت المصادر إن بعض هذه المشاكل قد تتحول إلى مشاكل معقدة في حال لم يتم الوقوف عليها و معالجتها وكشفت المصادر أن لوبي فساد يسعى لإعاقة الشركتين عن تأدية الواجبات المنوطة بهما، و بالتالي توقف أنشطتهما و اعلان افلاسهما.

وأوضحت أن تأخير صرف رواتب الموظفين واحد من الأساليب التي يسعى من خلالها اللوبي إلى توقيف أنشطة الشركتين، عوضا عن ايجاد حالة من التضارب بين أنشطتهما، رغم وضوح اللوائح المنظمة لعملهما.

ولفتت المصادر إلى أن هذا اللوبي مرتبط بتجار مشتقات نفطية و بات يعمل من داخل الشركتين و يهدف في الأساس إلى افلاسهما، بهدف خصخصتهما وأكدت المصادر أن الأزمات التي تشهدها عدن في المشتقات النفطية واحدة من الوسائل التي يسعى من خلالها هذا اللوبي لإفشال الشركتين.

وطبقا للمصادر يمارس لوبي الفساد ضغوطات على نافذين في الحكومة لتعيين مدراء و مسئولين في ادارات هامة في الشركتين من غير القيادات الكفوة، بهدف اربكاك العمل و ايجاد تضارب في عمل الشركتين، و ازاحة القيادات الكفؤة، بهدف الوصول إلى افشالهما.