وصول جزء من العملة المحلية المطبوعة في روسيا وبن دغر يبحث عن مبررات لعرقلة صرف الرواتب

المرصاد نت - متابعات

قالت مصادر صحفية إن جزء من العملة المحلية التي تم طباعتها في روسيا وصلت إلى مطار عدن الدولي الجمعة 6 يناير/كانون ثان 2017.

 وأوضحت أن 200 مليار ريال يمني وصلت على متن طائرة إلى مطارعدن فجر الجمعة و نقلت تحت حراسة مشددة إلى البنك المركزي وطبعت في روسيا 400 مليار ريال يمني و تم التوقيع على طباعتها قبل قرابة عام بين محافظ البنك المركزي محمد بن همام الذي اقاله هادي بداية شهر أغسطس/آب 2016 و شركة روسية وتقول معلومات إن الـ”200″ مليار ريال المتبقية ستنقل إلى صنعاء منوهة إلى وجود اتفاق حول عملية الصرف.

الى ذلك أعلن رئيس حكومة هادي أحمد ابن دغر الجمعة عن انتهاء أزمة السيولة النقدية و طالب ابن دغر من اسماهم بـ”المليشيا” برفع اليد عن الموارد الوطنية و تسهيل عمل البنك المركزي بـ”عدن” ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد بداية بصرف المرتبات مروراً بإدارة الحسابات الحكومية وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم و المياه والكهرباء والنظافة واستدرك أن ذلك لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات و الصرفيات و مركز الموازنة العامة للدولة.

ونقلت مصادر عنه أن حكومته مستعدة لصرف الرواتب كاملة في كل محافظات البلاد، غير أن ما يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانب حكومته هو سيطرة خصومهم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية وأوضح أن تلك الموارد تتمثل في موارد بعض الجمارك و بعض الضرائب و الرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية و كل دعم المنظمات الدولية.

و كشف ابن دغر أن حكومته صرفت الشهر الماضي رواتب 200 ألف جندي و ضابط و200 ألف موظف و كادر وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم و ما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع.

وأضاف: لأننا و بعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي و صندوق النقد سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.

وتابع: لا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف وحذر خصوم حكومته من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية.

ويرى مراقبون أن ابن دغر في هذا التصريح يبحث عن مبرر لحكومته بعدم الصرف رغم انها باتت ملزمة به خاصة بعد مرور أكثر من 4 أشهر من نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأشاروا إلى أن ابن دغر أشار إلى أن معظم الموارد تحت سيطرة خصومه فيما يعلم الجميع أن 70% من الموارد تأتي من النفط و هي تحت سيطرة حكومة ابن دغر، فضلا عن أن كل الموانئ البرية و البحرية و الجوية تحت سيطرتها، باستثناء ميناء الحديدة الذي بات العمل فيه معلا جراء قصفه من بل طيران التحالف السعودي وأكدوا أن ابن دغر يبحث عن شماعة ليعلق عليها أسباب عدم صرف حكومته للرواتب و الميزانيات التشغيلية للوزارات، خاصة الخدمية منها المرتبطة بحياة الناس.

وكان رئيس حكومة الانقاذ بصنعاء أعلن التزام حكومته بصرف رواتب الموظفين من نهاية شهر يناير/كانون ثان 2017 الجاري مع أجزاء من رواتب الأشهر الماضية وتناقلت مصادر صحفية قبل نحو اسبوعين عن ضغوطات مارستها أطراف مصرفية دولية على طرفي الصراع لحل مشكلة السيولة النقدية وصرف رواتب الموظفين.

وأشارت إلى بوادر اتفاق يتضمن ان تصرف حكومة صنعاء مستحقات المتقاعدين فيما تصرف حكومة عدن رواتب الموظفين المدنيين أما رواتب العسكريين فيصرف كل طرف لمن هم في اطار سيطرته و ذلك وفق موازنة 2014.