السعودية تعمدت تدمير اليمن وضاعفت وارداتها من الأسلحة

المرصاد نت - متابعات

مع ارتفاع الصادرات العالمية للأسلحة إلى أكثر من 8.4 % منذ نهاية الحرب الباردة وخصوصا تلك الفترة التي ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت بيئة خصبة لزيادة وتيرة الصراعات والنزاعات.

فقد ارتفعت واردات الأسلحة للمملكة السعودية بنسبة + 212 % وتعتبر الرياض ثاني أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم لا سيما وقد أصبحت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وجهتها الرئيسية. مع ذلك لم تكن السعودية هي الدولة الوحيدة التي عملت على رفع وتيرة صفقاتها المتعلقة بشراء الأسلحة.

وحول هذا الموضوع أجرى موقع سبوتنيك نيوز الإخباري مقابلة مع  مدير مرصد التسليح باتريس بوفيريه مستعرضاً الصلة بين الصراعات الحالية الجارية في المنطقة وصفقات بيع الأسلحة.

وفقا للتقرير الصادر  في الـ 20 من شهر فبراير عن المنظمة السويدية المستقلة ” المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم” ازدهرت تجارة بيع الأسلحة العالمية في الفترة ما بين 2012- 2016  إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1950 وهذه الفترة سجلت أعلى نمو لتجارة الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط حيث تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الدول المصدرة للأسلحة على مستوى العالم بحصة سوقية وصلت إلى 33% وبزيادة قدرت 3%، في حين تمكنت فرنسا من التقدم مركز آخر حيث وصلت إلى المركز الرابع عالمياً وذلك بفضل العقود والصفقات الضخمة التي أبرمتها مع جمهورية مصر، وفي حال جمعنا كل الدول الأوروبية اعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد تخطى  روسيا من حيث صادرات الأسلحة.

” فنحن لا نستطيع الجزم بان عمليات بيع الأسلحة هي التي تقف وراء اندلاع الصراعات و النزاعات ولكنها عملت على تغذيتها وبالتالي فهذا يعني انها ستسلك مسلك القمع والاضطهاد على نحو اكبر ناهيك عن ارتفاع عدد الوفيات الذي يمضى قدما مثل كرة الثلج المتدرجة – مصطلح مجازي يُطلق على العملية التي تبدأ من حدث صغير وتبنى نفسها، لتصبح أكبر وأكثر خطورة وأكثر جدية- جراء هذه الصراعات”.

وبعد انتهاء هذه الصراعات والنزاعات المتأججة وطي صفحتها ستبقى هذه الأسلحة مخزنة في هذه المناطق والتي بدورها ستسمر في الحفاظ على حالة من التوتر.

وبحسب أحد الخبراء فانه ثمة مناطق أصبحت مسرحاً لبيع الأسلحة لا تتصل اتصالاً مباشر بالصراعات والنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

إذ تشهد القارة الآسيوية ارتفاع وتيرة التوترات الحاصلة بين الهند، الصين، اليابان، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

فارتفاع واردات الأسلحة في المنطقة التي ترتبط بعملية البحث عن فرض الهيمنة والزعامة بما لديهم من معدات عسكرية كافِ للدخول في أتون صراعات جديدة.

وكما اشار باتريس بوفيريه “نحن لسنا سعداء على الإطلاق من هذه التوترات: فإذا كانت المملكة السعودية على وجه الخصوص عملت على شراء الأسلحة من أجل استخدامها كما هو الحال الآن في اليمن وليس فقط لإظهار وتباهي بها أو من اجل عرضها في العروض العسكرية فالمدنيين هم من يعانون من كل هذا حيث يفقد هؤلاء المدنيين حياتهم بسبب هذه الأسلحة التي تم شرائها من الدول الغربية”.

وقد دعا البرلمان الاوروبي في العام الماضي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى المملكة السعودية كما ادان ايضاً الضربات الجوية التي تشنها قوي تحالف العدوان بقيادة الرياض والحصار البحري المفروض على اليمن الذي ادى إلى سقوط الالاف من القتلى بالإضافة إلى رفع وتيرة زعزعة الاستقرار في اليمن.

تعتبر المملكة السعودية المحرك الرئيسي لقوات تحالف العدوان وقد أخذت ذريعة إعادة حكومة هادي إلى السلطة حيث بدأت في مارس من العام 2015 شن اولى غاراتها الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

لم تقتصر هذه الغارات على المناطق التي تقبع تحت سلطة الحوثيين فحسب بل عملت هذه الغارات على استهداف البنية التحتية للبلد: المنشآت المدنية والمدارس. وبالرغم من اعطائها كافة الإحداثيات الخاص بالمستشفيات والمرافق الصحية إلا أنها لم تكن في منأى عن هذه الغارات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز اليمني لحقوق الإنسان والتنمية فقد ادى الصراع المشتعل في اليمن منذ ربيع العام 2015 إلى سقوط أكثر من 10 الآلاف مدني بينهم 2400 طفل و 2000 امرأة.

موقع “سبوتنيك” الروسي بالنسخة الفرنسية - ترجمة: اسماء بجاش