بعد يومين من تصريحات الرئيس الرافضة لتوريط الجيش في "صراعات" الإصلاح والحوثيين: "اليـدومـي" يهــدد "هــادي"

طالب بالانتهاء من صياغة الدستور خلال 3 أشهر ثم الاستفتاء عليه

اتفاق "التمديد" وقرار مجلس الأمن ينصان على "انتخابات رئاسية" فور الانتهاء من الاستفتاء على الدستور

اليدومي: ما ورد بشأن عمل لجنة الدستور لمدة عام غير صحيح، والحكومة أمامها أشهر حتى الانتخابات

المرصاد - متابعات - صحيفة الأولى

التحق محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، بنواب حزبه الملوحين بورقة "الانتخابات" في وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، انعكاساً لأزمة ناشبة بين الطرفين، على خلفية موقف الرئيس من الصدام الإصلاحي/ الحوثي، إضافة لقرارات عسكرية أخيرة اتخذها.

وأطل اليدومي، أمس الجمعة، بتصريحات قال فيها إنه يأمل من اللجنة المختصة بصياغة الدستور إنجاز أعمالها خلال 3 أشهر، ليبدأ الاستفتاء على الدستور بعد ذلك، وبالسجل الانتخابي الموجود حاليا، قائلا أيضا إنه لم يتبقّ إلا بضعة أشهر للحكومة القائمة، حتى يتم تغييرها بانتخابات.

اتفاق التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، يتضمن أن فترته الرئاسية تمتد إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، يلي ذلك إجراء انتخابات رئاسية، وهو ما نص عليه أيضا قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا تحت الفصل السابع.

وتشديد اليدومي على الاستعجال في الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه بالسجل الانتخابي القائم، يستبطن تلويحا في وجه الرئيس هادي بورقة "الانتخابات الرئاسية"، والرحيل من السلطة، وذلك ردا على عدم استجابته لضغوط الإصلاح وحلفائه بالسماح للجيش بالالتحاق بالصراع الناشب بينهم وبين الحوثيين. وسبق لرئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي، منتصف الأسبوع، أن طالب من تحت قبة البرلمان، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك في سياق انتقاده شديد اللهجة للجوء الرئيس هادي إلى خيارات سلمية لإيقاف الصراع القائم في محافظة عمران.

محمد اليدومي قال، طبقا للموقع الرسمي لحزبه "الإصلاح نت": "نأمل من اللجنة المختصة في صياغة مسودة الدستور الجديد، الانتهاء من أعمالها خلال أشهر، وإن ما ورد بشأن استمرارها عاماً كاملاً غير صحيح، بإمكان هذه اللجنة أن تستكمل مهامها خلال 3 أشهر أو 4 أشهر، ويدخل الشعب اليمني في عملية الاستفتاء".

وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، أن موقف حزبه مع إجراء عملية الاستفتاء بالسجل الانتخابي الحالي، نظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الإعداد للسجل الانتخابي الإلكتروني الجديد، للاستعداد لإجراء عملية الانتخابات، كما في الآلية التنفيذية لوثيقة المبادرة الخليجية.

ودعا اليدومي، في كلمة له أثناء لقائه بطاقم موظفي الأمانة العامة، وتكريمه للمبرزين منهم؛ القوى السياسية المختلفة للمشاركة والتعاون معاً للنهوض بالبلاد عبر استكمال نقل السلطة وإعادة بناء الدولة المؤسسية الحديثة، ليكون الغد أفضل من يومنا.

وأضاف: "نحن في حزب الإصلاح قلنا وصرحنا للرأي العام مراراً وتكراراً، أننا لن ننفرد بالحكم، وسنتعاون مع إخوتنا في اللقاء المشترك وكافة الوطنيين، كون اليمن تحتاج خلال الـ15 السنة القادمة، إلى مشاركة مختلف القوى السياسية".

وأشاد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، بدور الأشقاء والأصدقاء في دعمهم المستمر لليمن، ومد يد العون، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لأول مرة في تاريخه لم يتوافق على رؤية كما توافق على رؤية معالجة قضايا اليمن ومساعدة اليمنيين، وفضح من يقف وراء عرقلة سير التسوية السياسية في اليمن.

وعن أداء حكومة الوفاق الوطني، قال اليدومي: "تبقى بضعة أشهر للحكومة للوصول إلى الانتخابات القادمة"، مؤكداً أن حزب الإصلاح سعى ويسعى بقدر المستطاع مع شركائه في اللقاء المشترك، في تفعيل الحكومة والقيام بمهامها الأساسية من جانب وزراء المشترك وشركائه، خلال الوقت المحدد لها. داعياً وزراء الحكومة للتعاون معاً في إدارة شؤون البلاد في ما تبقى من وقت، كونها حكومة شراكة 50% للمشترك وشركائه في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، و50% للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وأرجع رئيس حزب الإصلاح اليمني، السبب في وصول البلاد إلى هذا الوضع، والتردي في الخدمات الأساسية للمواطنين، نتيجة للسياسات الخاطئة التي انتهجها الرئيس السابق وقيادات حزبه طيلة حكمه خلال عشرات السنين الماضية. وهو ما رد عليه المؤتمر الشعبي العام، ببيان سخر فيه مما وصفه "تهرب اليدومي" من المسؤولية، برميها على النظام السابق.

اليدومي جدد تأكيده أيضا على ضرورة تنفيذ ما أقرته وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي أكدت على تسليم الجماعات للسلاح الثقيل للدولة، كما جاء في نص تقرير فريق قضية صعدة على "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني..."، حسب تعبيره، في إشارة منه إلى سلاح الحوثيين.

وأشار اليدومي، في هذا السياق، إلى أن من أراد الوصول إلى سدة الحكم، عليه بإعلان نفسه حزباً سياسياً، والتسجيل لدى اللجنة المختصة "لجنة شؤون الأحزاب"، وتقديم نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي التنموي لكسب ثقة الشعب اليمني عبر ورقة صناديق الاقتراع.

وسقطت عديد مناطق كان يهيمن عليها الإصلاح، بيد الحوثيين، خلال الأشهر الأخيرة، في مناطق شمال الشمال.

ويرفض الرئيس هادي الزج بالجيش في المواجهات، ويبرر ذلك، كما ورد في حوار أجراه نهاية الأسبوع مع صحيفة "الحياة" السعودية، بالقول إن الدولة "في عهدها الجديد تفضل اللجوء إلى حل الصراعات بأساليب الحوار"، مشددا على "أننا خرجنا من 6 حروب مع الحوثيين، لا زالت ماثلة آثارها إلى الآن"، معتبرا أن اليمنيين "لا يريدون تكرار هذه الصراعات (...)، وواجبي كقائد لهم أن أجنبهم إياها"، حسب تعبيره، مع مهاجمته أيضا للحوثيين، وتحذيره إياهم بأنهم في النهاية لن يستطيعوا أن يقاوموا الدولة، داعيا إياهم إلى تسليم أسلحتهم الثقيلة.

ويعتقد أن تصريحات محمد اليدومي وتلويحه بورقة الانتخابات، تأتي تحديدا ردا على تصريحات الرئيس هادي المشار إليها آنفا.