الحل السياسي في اليمن مطلب دولي لكن إين القضية الجنوبية في ذلك !

المرصاد نت - أحمد الحسني

توالت مؤخراً المواقف الإقليمية والدولية المشددة على أن الحل لأزمة اليمن سياسي حصراً

حيث قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة قبل أيام «إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي» مضيفاً أن «الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن». بدوره دعا وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في كلمته بالمناسبة نفسها إلى «تقديم حل سياسي شامل للأزمة اليمنية».

ويبدو الموقف الأمريكي متناغماً مع الموقفين السعودي والإماراتي على الرغم من أن هادي تحدث عن تغيير في الموقف الأمريكي بعد صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة إلا أن السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أكد أن الإدارة الجديدة تلتزم بمبادرة السلام المقدمة من قبل وزير الخارجية السابق جون كيري والتي نصت بنودها على تنحية هادي بعد تسليم صلاحياته لنائب توافقي.
ويظهر أن الحل السياسي في اليمن بات مطلباً إقليمياً ودولياً عبر عنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قبل أيام بتأكيده «استحالة الحل العسكري في اليمن لإنهاء الأزمة وضرورة دفع جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات بما يفضي إلى وقف العدوان والحرب التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
وبعد أكثر من عامين ونصف عام من الحرب علي اليمن جاءت المواقف الدولية والإقليمية أكثر ليونة خصوصاً بعد فشل مليشيات ومرتزقة هادي وتحالف العدوان  من تحقيق أهدافهم في السيطرة على المخا و الحديدة أو كسر الجمود في الجبهات المحيطة بصنعاء ومع التطور الملحوظ في القدرات الصاروخية لـ«الجيش اليمني واللجان الشعبية» والتي تحدث عنها هادي نفسه قبل أيام في مقابلته مع قناة «الحدث» السعودية.
ويقود الحديث عن الحل السياسي في اليمن إلى استحضار المطالب التي ينادي بها الحراك الجنوبي والمتركزة على فك الإرتباط عن الشمال واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل الوحدة. لكن مبادرات السلام المطروحة من قبل من يُعتبر الحراك مصطفاً في خندقهم ترتكز في مجملها على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وهي المرجعيات التي لم تقدم حلاً مرضياً للجنوبيين بل نصت على تقسيم الجنوب إلى إقليمين في إطار اليمن الإتحادي.
وعلى الرغم من دخول الحراك الجنوبي و«المقاومة الجنوبية» مع «التحالف » في العدوان و الحرب إلا أن «التحالف» لم يقدم أي تطمينات للحراك تتعلق بحل القضية الجنوبية. على العكس من ذلك صدرت مواقف معلنة تؤيد وحدة اليمن وهو ما عبرت عنه افتتاحية صحيفة «الخليج» الإماراتية في مايو الماضي في إشارتها إلى أن «الإمارات جددت موقفها الثابت والراسخ من وحدة اليمن وأمنه واستقراره».
موقف تعتبره بعض قيادات الحراك الجنوبي مؤشراً سلبياً تبعث به دول «التحالف» باتجاه الجنوب. في هذا الإطار يقول القيادي في حركة «تاج الجنوب العربي» الدكتور الخضر الجعري  إن «السياسة المعلنة لدول التحالف عامة والخليجية خاصة تظهر تمسكهم الواضح بالمرجعيات الثلاث ولم يتطرق أي بيان في قمم مجلس التعاون الخلجي أو تصريح لوزراء خارجية المجلس أو حتى لمسؤول خليجي إلى اعترافهم بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته».
ويضيف الجعري أن «كل هذه مؤشرات سلبية لا تلامس توقعات الجنوبيين التي راهنوا عليها لجهة تفهم الخليجيين لعدالة قضيتهم». ويتابع: «ظن الجنوبيون أن التحالف سيكون عوناً لهم في إنجاز مشروعهم الوطني في إعلان استقلالهم الثاني كمكافأة لصدقهم في القتال وتقديمهم تضحيات».
من جهته يرى السفير الخضر مرمش أن «دول التحالف لا تملك القدرة على الخروج على المرجعيات الثلاث وما تبني بعض التيارات كالمجلس الإنتقالي من قبل أي دولة من دول التحالف لا يعدو كونه نوعاً من أنواع الإحتواء والسيطرة على هذا التيار أو ذاك».
ويشير مرمش إلى أنه «بموجب المرجعيات الثلاث الحل يؤكد على قيام دولة اتحادية بأقاليم بغض النظرعن عددها. هو حل واقعي في الوقت الراهن؛ بالنظر للحالة المعقدة للوضع في اليمن والمتمثل باستحالة العودة إلى الدولة المركزية وكذلك العودة إلى زمن التشطير الذي سيفضي في حالة الإصرار على أحدهما إلى حروب وصراعات كبيرة ومدمرة».