الأمم المتحدة توافق علي إجراء تحقيق في جرائم الحرب باليمن

المرصاد نت -متابعات

وافقت الأمم المتحدة اليوم على تشكيل مجموعة من الخبراء البارزين لدراسة كافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الحرب علي اليمن وتحديد المسؤولين عنها.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا القرار بتوافق الآراء بالتصويت وبموافقة وفد حكومة هادي في اللحظة الأخيرة من حوار دار بين مجموعتي الدول الغربية والدول العربية حسبما افادت وكالة رويترز للانباء.

وقال المندوب الهولندي في المجلس نيابة عن المجموعة الغربية: "إن إجراء تحقيق دولي موثوق به أمر ضروري من أجل الوقوف على الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات، بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه لوضع حد لدورة الإفلات من العقاب في اليمن".

وكانت هولندا قد تقدمت في وقت متأخر أمس الخميس بمشروع قرار معدل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في جرائم حرب في اليمن وذلك بعد تعرضها لضغوط من قوى غربية ولتحذيرات سعودية.

ويتضمن المشروع المعدل الذي تم الموافقة عليه اليوم الجمعة قيام "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بإجراء تحقيق في حرب اليمن في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية" وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ عام 2014 وواجهت المساعي الهولندية تحذيرات سعودية من عواقب محتملة ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي.

وحذرت السعودية في رسالة - اطلع عليها أحد الدبلوماسيين - بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا - وهي ليست عضوة في المجلس حاليا - للتوصل إلى حل وسط وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

هذا ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة - تحقيقا مستقلا في حرب اليمن التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى حافة مجاعة و"كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وبينما يبرر التحالف بقيادة السعودية ضرباته في اليمن بمحاربة من يسميهم بـ"الإرهابيين" ومساندة حكومة هادي يقول مكتب زيد بن رعد إن الضربات الجوية للتحالف هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية باليمن".

واعتبرت المنظمة "إخفاق" الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من الأزمة يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف الأزمة.