بحاح يتهم هادي وحكومته بنهب 700مليون دولار من نفط الجنوب

المرصاد نت - متابعات

أتهم خالد بحاح نائب هادي ورئيس الوزراء السابق  (هادي وحكومتة ) بنهب أموال كبيرة من عائدات النفط.

و قال خالد بحاح في منشور على حسابه في الفيسبوك إن (حكومة هادي) نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة بحضرموت خلال عام. مشيرا إلى أن عملية النهب ما تزال مستمرة و أكد بحاح إلى أن (حكومة هادي) نهبت إلى جانب المبلغ المذكور أعلاه مبلغ أربعمائة مليار ريال يمني. مؤكدا أن معلوماته هذه موثقة.

وتأتي هذه التغريدة بعد يوم واحد فقط من نشره تغريدة تتعلق بقوائم الجيش حيث قال بحاح “إن قوائم الجيش بلغت أربعمئة وخمسة وعشرين ألف عسكري”، مقارناً نظام حكم الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح بحكومة هادي الحالية، بقوله: “فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عاماً من سلطة سلفكم”.

وكان بحاح قد شن هجوماً قبل عدة أيام على حكومة بن دغر ووصف تصريحات الأخير التي ألقاها خلال حفل ذكرى ثورة 26 سبتمبر في عدن والتي قال خلالها أنه يجري الترتيب حالياً لإدماج التشكيلات المسلحة غير النظامية ضمن قوات حكومة هادي وصفها بحاح بأنها تُسرع من عملية تشكيل وإعلان المجلس العسكري الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي في إشارة تهديد لما قد يقدم عليه بن دغر من دمج للتشكيلات المسلحة الموالية للإمارات ضمن القوات التابعة لهادي وأن هذه الخطوة قد تلقى ردوداً عسكرية مباشرة.

كما لم يستبعد بحاح في تلك التغريدة أن يؤدي تشكيل المجلس العسكري إلى ما وصفها بـ”هروب ما تبقى من شرعية مهترئة”.

وكان بحاح قد اختفى عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية منذ إقالته من منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في أبريل 2016 واستمر هذا الغياب حتى اليوم سوى من زيارة واحدة قام بها إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت وكان في استقباله قيادات عسكرية ومدنية وفريق إعلامي في مطار الريان الذي وصل إليه رغم أنه كان مغلقاً ولايزال حتى اليوم ويخضع للجنود الإماراتيين.

وقد كتب بحاح حينها في صفحته على الفيس بوك قائلاً “عدنا إلى حضرموت عبر مطار الريان الذي ستعاوده الحياة من جديد بفضل الله ثم جهود السلطات المحلية وقوات التحالف بقيادة السعودية ودولة الإمارات  فتشغيل مطار الريان خطوة مهمة ستنعكس بالإيجاب على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والخدمية في المحافظة والبلاد بشكل عام وستخفف من معاناة المسافرين والوافدين”.

وقد أثارت عودته وتصريحاته آنذاك جدلاً واسعاً في المدن الجنوبية وجرى الحديث عن احتمالية تهيأته مجدداً لتولي منصب رفيع في الحكومة الموالية للتحالف لكن بحاح غادر المكلا مرة أخرى إلى الإمارات وبقي فيها ولم يعد إلى اليمن حتى اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية ظهر بحاح في الواجهة حيث شارك في ندوة سياسية في العاصمة الأردنية عمّان.

وتجدر الإشارة أن تغريدة بحاح الأخيرة هي الرابعة على التوالي والتي فيما يبدو أنه ينوي نشر سلسلة تغريدات متواصلة تتضمن الكشف عن أرقام ومعلومات تكشف فساد الحكومة الموالية للتحالف في إطار الحرب بين الموالين للإمارات والموالين لحزب الإصلاح والسعودية.

وحتى اللحظة لا تزال المواقف السياسية النخبوية متباينة في تفسيراتها لتصريحات ومعلومات بحاح التي يكشفها يوماً بعد آخر والهدف من ورائها في هذا التوقيت تحديداً ويقول البعض إن تلك التصريحات تأتي في إطار الحرب التي يشنها الأخير على خلفه احمد عبيد بن دغر بعد التقارب الذي وقع بينه وبين الإماراتيين والذين يرى فيهم بحاح أنهم باتوا أقرب إلى بن دغر منه، وأنهم يرون فيه رجلاً يمكن من خلاله تحقيق مصالحهم في الجنوب دون أن يتسبب ذلك بصدام مباشر مع قوات هادي والإصلاح.

فيما يرى آخرون أن ما يقوم به رجل الإمارات الأول جنوب اليمن “خالد بحاح” مخطط ومدروس “وهو دور يؤديه بحاح حسب ما هو محدد ومرسوم له في سياق ترتيبات سياسية قادمة في اليمن تنتهي باستبعاد هادي وحكومته وحزب الإصلاح والبحث عن حل سياسي يجمع قيادات الجنوب من حلفاء الإمارات مع سلطة الأمر الواقع في الشمال المتمثلة بحكومة الإنقاذ (جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام)”.

وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إن بلاده قدمت نحو 2.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية في اليمن ونحو 300 مليون دولار كمساعدة للمنظمات الداعمة للأزمة اليمنية كمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى 23 مليون من المساعدات المخصصة لمحاربة مرض الكوليرا ومبالغ أخرى للكهرباء والأمن والبنية التحتية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إماراتي أو خليجي عن تقديم مساعدات لليمن بهذا الحجم الكبير الذي لا أثر له بشكل واضح على أرض الواقع إن صح فعلاً أنها وصلت إلى المحتاجين بهذا البلد المنكوب بعاصفة الحرب الخليجية منذ ثلاثين شهراً.
بالإضافة إلى المبالغ المشار إليها أعلاه فقد أعلن النظام السعودي في مايو من هذا العام أن قيمة مساعداته لليمن بلغت قرابة 8 مليار وربع المليار من الدولارات منذ بداية هذه الحرب في مارس عام 2015. هذا خلافاً للمبالغ التي تعلن عنها الرياض بين الحين والآخر في هذا الشأن جنباً الى جنب لما تذيعه باسم «مركز سلمان للإغاثة» من مبالغ طائلة ودعم مادي كبير منها على سبيل المثال مبلغ 66.7 مليون دولار قال المركز إنه قدمها لمكافحة انتشار مرض الكوليرا.

وفي أبريل من هذا العام أيضاً أعلنت الكويت باسم نائب وزير خارجيتها خالد سليمان الجار الله من ضمن سلسلة إعلانات كويتية بالدعم لليمن أنها خصّصت 100 مليون دولار للإسهام ضمن ما قالت إنها جهود يقوم بها المجتمع الدولي لدعم الاحتياجات الإنسانية باليمن الشقيق.
وفي 22 فبراير شباط 2017 أعلن هادي أن السعودية قدمت 10 مليارات دولار لإعادة إعمار اليمن منها 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي اليمني.

– وفي نهاية ابريل من هذا العام 2017 أعلن مؤتمر المانحين لليمن أنه جمع مبلغ 1.1 مليار دولار.

وكان قبل هذا بشهر واحد أعلن رئيس حكومة الرياض بن دغر أن تكاليف إعادة الإعمار في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

هذا وكان مؤتمر المانحين الدوليين الذي استضافته الرياض مطلع مايو من هذا العام قد أعلن تخصيص 15 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار اليمن.

 يعني بالضرورة أن هذه الدول في الوقت الذي تسلم هذه المبالغ لسلطة هادي وحكومته وهي تعلم جيداً بأنها سلطة فاسدة بامتياز فهي تعلم أنها لا تصل إلى المستهدفين من جموع الجياع والمرضى والبائسين. وبالتالي فإن الدول الخليجية بهذه الطريقة تحتال عن عمد على المجتمع الدولي قبل اليمني وهي تقدم نفسها بصورة إنسانية أمامه من خلال تسلـيمها لسلطة هادي وحكومته الفاسدة مبالغ تحت الحساب كان من المفترض أن تذهب للمحتاجين والمتضررين من هذه الحرب كما هو معلن. بمعنى أوضح فإن هذه الدول تمنح حكومة هادي وسلطته أموالاً من الباب الخلفي المسمّى بالدعم الإنساني لتوفر عن نفسها صرفيات أخرى مضاعفة.

ولو عرّجنا على الوضع الأمني الذي قال الوزير الإماراتي إن بلاده تدعمه فهذا الدعم لا يذهب لبناء مؤسسات أمنية رسمية بل لبناء تكوينات تسمّى جزافاً بالأمنية وهي خارج سيطرة وإدارة المؤسسة الرسمية الأمنية المفترضة وتحمل أسماء وانتماءات مناطقية مريبة تختلف من محافظة إلى أخرى مع الإشارة هنا إلى النجاح الأمني ضد الجماعات الإرهابية في محافظة أبين وشبوة «كبيضة ديك» ومع ذلك وجب الإشادة به على كل حال.

وبالمحصلة فهادي وحكومته تجار حروب ويعملون علي أستغلال قوي العدوان للكسب المادي ولحساباتهم الشخصية .