الأمم المتحدة: أزمة اليمن الغذائية الأكبر على مستوى العالم

المرصاد نت - متابعات

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك الأربعاء عن قلقه تجاه الوضع في اليمن مشيرا إلى أن معاناة الشعب اليمني تستمر دون توقف.

وقال ديوجاريك “ليس هناك أخبار جيدة هناك عمل إنساني قليل لكن بشكل عام معاناة الشعب اليمني تستمر دون توقف”.

وأضاف ديوجاريك: “نحن على تواصل دائم مع التحالف لضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ولكن لا تزال هناك عقبات .. أكبر عقبة هي بالتأكيد استمرار الحرب”.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة  صنعاء سوءاً في أعقاب الغارات الجوية الكثيفة للتحالف وتشديد الحصار الخانق علي اليمنيين.

ومنتصف الشهر الماضي أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك أن 22 مليون مواطن يعانون سوء الأوضاع الاقتصادية وأن نصفهم بحاجة ماسة للمساعدة العاجلة وحذر من أن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف يفاقم الأوضاع في البلاد.

وأتم ماكغولدريك “الأزمة الغذائية في اليمن هي الأكبر عالميا والمساعدات الإنسانية غير كافية”.

الي ذلك أنهى نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم مشاورات مكثفة مع القوي الوطنية في العاصمة صنعاء استمرت خمسة أيام دون انتزاع موافقة رسمية بشأن مقترحات أممية لبناء الثقة قبيل الذهاب إلى مفاوضات سلام جديدة حسب ما أفادت مصادر سياسية لمونت كارلو الدولية وفرانس24.

وامتنع الموفد الأممي الإدلاء بتصريحات للصحفيين لدى مغادرته صنعاء على خلفية التعثر في التوصل إلى اتفاق حاسم مع السلطة في صنعاء من أجل المشاركة في جولة مفاوضات جديدة.

وذكرت مصادر سياسية أن شريم قوبل بمعارضة قوية بشأن مقترح أممي لتحييد ميناء الحديدة وكانت الأمم المتحدة تأمل في إطلاق جولة مفاوضات جديدة الشهر المقبل قبيل انتهاء ولاية مبعوثها الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يرفض القادة اليمنيين استقباله في صنعاء منذ منتصف العام الماضي.

وقالت المصادر إن القوي الوطنية جددت رفضها أفكارا أممية سابقة لبناء الثقة حملها الموفد الدولي تتضمن تحييد ميناء الحديدة مقابل رفع الحظر الجوي المفروض من التحالف على مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس/آب 2016.

وعلى مدى الأيام الماضية أجرى معين شريم الذي وصل صنعاء السبت الماضي لقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعين حول خطة سلام تتضمن إجراءات لبناء الثقة وتحييد ميناء الحديدة تمهيدا لمفاوضات مباشرة بين الأطراف تفضي المشاركة في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم الأسلحة البالستية اليمنية إلى طرف محايد.

كما التقي الموفد الدولي القيادة الجديدة لحزب المؤتمر الشعبي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة وهيئات الإغاثة ووكالات العمل الإنساني في اليمن.

وتصدر ملف ميناء الحديدة القضايا التي حملها المسؤول الأممي إلى صنعاء تفاديا لحملة عسكرية لتحالف العدوان السعودي نحو موانئ البحر الأحمر التي تتدفق عبرها نحو 90 بالمائة من السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وحث مبعوث الأمم المتحدة الأطراف على تقديم تنازلات مهمة لإنهاء الجمود في مسار السلام والذهاب الى جولة مفاوضات جديدة.

وتواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضغوطا كبيرة على الأطراف من أجل الموافقة على خطة سلام تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووضع البلاد على طريق انتخابات.

وتشمل الخطة المعدلة عن مقترح سابق توسطت له المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت ترتيبات أمنية للانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة مرورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية والشروع في عملية إصلاح دستوري بمشاركة كافة القوى اليمنية.

كما تتضمن الخطة سلسلة اجراءات لإنهاء الأزمة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وانقاذ الاقتصاد واعادة الاعمار وتحسين معيشة السكان.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة الأعمال القتالية على نحو غير مسبوق عند الشريط الحدودي مع السعودية والساحل الغربي على البحر الأحمر وجبهات القتال الداخلية في تعز ولحج، والبيضاء، والجوف، ومأرب، مخلفة أكثر من 100 قتيل على الأقل خلال الساعات الماضية