لبنان: غموضٌ في التحالفات وتراجعٌ لعدد المرشحين للانتخابات البرلمانية

المرصاد نت - متابعات

أنتهت منتصف ليل الأربعاء مهلة العودة عن الترشيح للانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في السادس من أيار/ مايو المقبل وبلغ عدد المنسحبين الإجمالي 58 مرشحاً.

وبذلك يكون عدد المرشحين تراجع إلى 917 مرشحاً من أصل 976 مرشحاً تقدّموا بطلباتهم الرسمية منذ 5 شباط/ فبراير الماضي ولغاية 6 آذار/ مارس وسيتنافسون على 128 مقعداً نيابياً.

وفي هذا الإطار قال مصدر مطلع إنّ السبب المباشر لانخفاض أعداد المنسحبين من المرشحين في وزارة الداخلية والبلديات إلى قانون الانتخابات الجديد الذي لا يلحظ استعادة أي من المرشحين المبلغ المالي الذي دفعه لقاء ترشحه للانتخابات النيابية والـ 976 مرشحاً بينهم 111 إمرأة أمّنوا لخزينة الدولة مدخولاً مالياً فورياً بلغ 7 مليارات و808 ملايين ليرة لبنانية أي ما يوازي 5.5 ملايين دولار لن تعود إلى أصحابها مطلقاً سواء فازوا أم رسبوا أو انسحبوا من المعركة الانتخابية.

ومن المتوقع أن يتراجع عدد المرشحين للانتخابات منتصف ليل 26 آذار/ مارس الحالي لأن القانون الانتخابي يفرض على المرشحين الانتظام في لوائح انتخابية وبالتالي سيحرم المرشحون المنفردون أو الذين سيخفقون في تشكيل هذه اللوائح من خوض الانتخابات.

إلى ذلك أكد مسؤول الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل المهندس خالد شهاب ان تيار المستقبل قرر خوض الانتخابات منفرداً في دائرة صيدا جزين بلائحة مكتملة من 5 مقاعد .ولفت شهاب إلى أن تيار المستقبل سيخوض الانتخابات في دائرة بعلبك الهرمل بالتحالف مع القوات اللبنانية وشخصيات مستقلة.

وفي سياق متصل سيعلن التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون لوائحه الانتخابية في الـ 24 من الشهر الجاري وعندها تتضح صورة التحالفات بعد أن اكتنف الغموض هذه التحالفات بسبب القانون الانتخابي الذي يعتمد النسبية مع الصوت التفضيلي ما يدفع معظم القوى السياسية إلى تجنب التحالفات التي لا تضيف كتلاً انتخابية وازنة إلى حاصلها الانتخابي علماً أنّ كل لائحة انتخابية يجب أن تحصل على الحاصل الانتخابي الذي يساوي عدد المقاعد مقسوماً على عدد المقترعين كي تدخل السباق الانتخابي حيث تنال حصتها من المقاعد بما يوازي الحواصل الانتخابية التي ستحصل عليها.

وباستثناء تحالف حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري مع حزب الله في كل الدوائر الانتخابية لم تعلن تحالفات واضحة بين سائر القوى والأخيرة اعتمدت سياسة التحالف على القطعة أي أنّها تتحالف في هذه الدائرة وتفترق في تلك وفق مصالحها الانتخابية وهذا الأمر ينسحب على الكثير من الأحزاب والتيارات حيث تتحالف القوات اللبنانية مع حزب الكتائب في بعض الدوائر وتفترق في أخرى والأمر ينسحب على تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري.

وحتى اليوم بات محسوماً تحالف تيار المستقبل مع القوات اللبنانية مع الحزب التقدمي الاشتراكي في دائرة الشوف - عاليه في جبل لبنان بينما يتواجه المستقبل والقوات في أكثر من دائرة ومنها دائرة زحلة في البقاع الأوسط شرق البلاد.

وبحسب القانون الانتخابي اللبناني الذي أُقرّ في أيار/ مايو الفائت فإن الأحزاب والقوى السياسية ملزَمة بتشكيل لوائح انتخابية في الدوائر الانتخابية الـ 15 قبل الـ 26 من آذار/ مارس الحالي على أن لا يقل عدد المرشحين على اللائحة عن 40 في المئة من عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وبعد هذا التاريخ سيُشطب ترشيح المنفردين وكذلك اللوائح التي لم تستوف الـ 40 في المئة من عدد المقاعد ما سيؤدي إلى تراجع عدد المرشحين الذين سيخوضون المنافسة الانتخابية.

حزب الله يعلن برنامجه الانتخابي.. الأولوية لمكافحة الهدر والفساد

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "البرنامج الانتخابي للحزب في الانتخابات القادمة يركز على العديد من العناوين التي يريد من خلال وجوده البرلماني أن يعمل على تحقيقها" مشيراً إلى أن "الانتخابات النيابية في لبنان تشكل فرصة جدية لإعادة إنتاج سلطة وطنية".

وخلال استعراضه برنامج حزب الله الانتخابي قال السيد نصر الله إن "قيادة الحزب قررت تشكيل إطار تنظيمي خاص تكون مهمته مواجهة الهدر والفساد" معتبراً أنه "صار لزاماً على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة باعتبار الموضوع أحد أهم أسباب دفع البلد إلى الكارثة".

وشدد على ضرورة "اعتبار مكافحة الفساد أولوية مطلقة والعمل على هذه الأولولية مع كل الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة" مشيراً إلى أن الحزب يعرف أنه سيواجه صعوبات وعداوات جديدة لكن لا يمكن السكوت عن الموضوع".

وأكد السيد نصر الله التزام الحزب ببقائه "تنظيماً وحزباً نظيفاً وغير متورط بأي فساد أو هدر وهذا بحد ذاته يحتاج لجهد كبير" وطالب كل مَن لديه أي معطى أو شك بتورط أي مسؤول في حزب الله بفساد أن يقدم الأدلة، لأن "الحزب مصمم على الحفاظ على نقاء مسيرته".

وصرّح الأمين العام لحزب الله أنه سيتابع إطار مكافحة الفساد "بشكل شخصي" لأن لبنان اليوم أمام مرحلة خطرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً محذراً من أن "هذا الخطر يؤثر على وجود الدولة والبلد إذا استمر الوضع على هذا النحو".

ورأى السيد نصر الله أن الحزب كان له الإسهام الكبير في إقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل مضيفاً أن الحزب يريد أن يبقى الصوت الصادق المعبر عن الشعب" واعداً اللبنانيين بالعمل من موقع الحزب النيابي "لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في الدولة من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة".