الدول الخمس من فيينا: من حق إيران تصدير النفط

المرصاد نت - متابعات

اتفقت روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أمس الجمعه على تأييد حق إيران في «مواصلة» تصدير النفط والغاز رغم تهديد العقوبات الأميركية عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

التعهد الذي قطعه وزراء خارجية الدول الخمس التي لم تنسحب من الاتفاق النووي هو جزء من 11 هدفاً حُدِّدَت أمس خلال اجتماع هذه الدول مع إيران في فيينا لإنقاذ الاتفاق.

وفي بيان مشترك بختام الاجتماع أكدت الدول المجتمعة في فيينا بعد أكثر من ساعتين من المناقشات «في أجواء بنّاءة وتتسم بالثقة» أنها ترمي إلى «توفير حلول عملية للإبقاء على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران».

أبرز تلك الأهداف التي حُدِّدَت في البيان:
- دعم صادرات النفط الإيراني
- الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران
- استمرار عمليات التبادل بحراً وبراً وجواً وعبر السكك الحديد
- تطوير تغطية الائتمان عند التصدير
- دعم واضح وفاعل للمشغِّلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران
- تشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران
- حماية المشغِّلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران

لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي في وقت بدأ فيه شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة ايران، رغم تأكيد البيان أن الدول المشاركة ستعمل لإعداد «حلول عملية... عبر جهود ثنائية» إذ من المقرر أن تجتمع هذه الدول مجدداً لمتابعة التقدم في هذا الملف.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد اجتماع فيينا أن شركاء طهران في الاتفاق النووي أظهروا «إرادة سياسية لمقاومة» الولايات المتحدة. تابع ظريف في مؤتمر صحافي أن جميع الأعضاء «حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن، أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة».

ضيق الوقت
تستمرّ الدول الأوروبية بتأكيد تمسكها بالاتفاق المتعدد الأطراف المبرم في عام 2015 رغم انسحاب ترامب منه ودعوته الدول الأخرى إلى التوقف عن شراء نفط إيران العضو في «أوبك» بدءاً من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وإلا فسيواجهون تبعات مالية. الأولويات الأوروبية لم تتغير بعد انسحاب ترامب وتهديداته وتبقى ضمان عائدات النفط الإيراني وروابط الشحن وأنشطة مصرفية وباقي أوجه التعاون في التجارة والاستثمار وفق البيان الذي تلته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

أما ظريف فقد رأى أنه يتعين «تنفيذ جميع الالتزامات التي جرى التعهد بها اليوم قبل مهلة آب/أغسطس... يعود الأمر للقيادة في طهران لتقرر ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق... الاقتراح ليس محدداً ولا كاملاً». بالنسبة إلى وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان فالقوى العالمية ستجاهد لالتزام الموعد النهائي معتبراً أن على الإيرانيين «التوقف عن التهديد بخرق التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي».

تابع لودريان بقوله إن القوى المعنيّة تحاول وضع حزمة اقتصادية «قبل فرض العقوبات في بداية آب والمجموعة التالية من العقوبات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. بالنسبة إلى آب فالوقت يبدو ضيقاً لكننا سنحاول إتمام الأمر بحلول تشرين الثاني/نوفمبر». من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدى وصوله إلى فيينا إنه لا يتوقع انهيار المحادثات لكنه أشار إلى الحاجة لإجراء مزيد من المفاوضات في المستقبل مشدداً على أن القوى العالمية ستبذل جهداً كبيراً لتعويض طهران عن الشركات التي ستغادرها.

تعتمد استراتيجية الاتحاد الأوروبي على ركائز هي:
- قروض من بنك الاستثمار الأوروبي
- إجراء خاص لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية
- اقتراح من المفوضية الأوروبية بأن تقوم حكومات الاتحاد بالتحويلات المالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات الأميركية
- وفق مسؤولين إيرانيين فإن التأكد من وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات النفط، إضافة إلى تمكن طهران من استخدام نظام «سويفت» الدولي للتحويلات البنكية أو بديل له مسألة جوهرية بالنسبة إليهم.
في ما يتعلق بالجانب النووي اتفقت الأطراف على أن تحلّ الصين محلّ الولايات المتحدة في مجموعة عمل مهمتها إعادة تصميم مفاعل أراك النووي. يأتي ذلك بعد تحذير طهران من أنها ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز رداً على دعوات واشنطن إلى حظر جميع صادرات النفط الإيراني.