الإمارات فتحت الباب على مصراعيه لغير المسلمين لمواجهة "الإسلام السياسي"

المرصاد نت - متابعات

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها الضوء على وضع الدين في الإمارات مشيرة إلى انفتاح غير مسبوق في الإمارات على الأديان الأخرى ظهر في النشاطات الأخيرة بالسماح ببناء معابد يهودية وهندوسية وكنائس، بهدف محابة ما يصفه حكام الامارات بـ"الإسلام المتشدد".
وتحت عنوان في "دولة عربية" المسيحيون والبوذيون واليهود يصلون قالت فيه: في كل جمعة وبالطابق الرابع في مركز مؤتمرات بفندق في هذا قلب البلد العربي التجاري يصل آلاف من المسيحيين للصلاة ساعتين فيما يعتبر أكبر الكنائس سرية في العالم.
وتقول الصحيفة إنه لا توجد هناك علامة لتدل المصلين على مكان "الصداقة" وهي الجماعة البروتستانتية التي ظهرت قبل عقد من الزمان في بلد غالبيته مسلمون ويتم فيه مراقبة نشاطات غير المسلمين الدينية ولا يتم السماح ببناء الكنائس إلا بتراخيص تظل محدودة.
إلا أن القيود على أماكن العبادة في الإمارات تم تخفيفها وقررت الحكومة الإماراتية في محاولة لتسويق صورة متسامحة عنها أن يكون عام 2019 هو عام التسامح و أن هناك مساحة للبحث عن أرضية مشتركة في منطقة مزقتها الحروب. وستظهر الإمارات موقفها من التعايش اثناء زيارة البابا فرنسيس لها في الشهر المقبل وهي أول زيارة للبابا لشبه الجزيرة العربية.
ويتضمن برنامجه المشاركة في حوار للأديان وقيادة قداس في ملعب كرة قدم سعته 120.000 شخص. وبدأت "الصداقة" بعدد من الأشخاص ولكنها نمت وأصبحت تجذب 4.000 شخصا من كل الخلفيات الدينية لصلواتها في فندقين.
وتعكس هذه النشاطات انفتاح الإمارات لغير المسلمين والتي زادت في السنوات الماضية عندما بنت علاقات مع الدول الغربية التي تثمن حرية العبادة وبحثت عن طرق لإضعاف قوة ما تسميهم "المتشددين الإسلاميين".
وبسبب هذا هناك معبد بوذي يخدم السيرلانكيين والكمبوديين والتايلانديين يعمل من داخل فيلا في دبي. وكشف قادة معبد يهودي عن وجوده بعدما كان يعمل بشكل سري. وهناك معبد هندوسي تحت الإنشاء. وتخدم المؤسسات الدينية سكانا معظمهم من العمالة الأجنبية الوافدة من آسيا وأوروبا وغيرها.
وسمح حكام الإمارات العربية ببناء الكنائس منذ الستينات من القرن الماضي وعبروا عن تسامح ديني أكثر من جيرانهم في السعودية الذين يمنعون أي شكل من العبادة لغير المسلمين. إلا أن الحرية الدينية في الإمارات لها محدداتها فدستور البلاد يضمن حرية العبادة طالما لم تؤد إلى تصادم مع السياسة العامة والأخلاق. وتمنع قوانين البلاد الكفر أو التبشير غير الإسلامي. ورغم تسامحها مع الأديان الاخرى إلا أن الإمارات لا تظهر أي تسامح مع الإسلام السياسي.
وتقدم الحكومة الخطب مكتوبة لائمة المساجد. وتضيف الصحيفة أن الحكومة الأمريكية كانت داعمة للتسامح الديني في الإمارات والتقى مسؤولون في الخارجية القادة الدينيين المحليين حسب أشخاص حضروا اللقاءات. وسط جهود لتعزيز تفاهم ديني أحسن عبر الشرق الأوسط وذلك لمواجهة الإرهاب. وتقول الصحيفة إن الطريق نحو التسامح الديني في الإمارات لم يكن بدون عقبات.
ففي الإمارات هناك 45 كنيسة تخدم 700 تجمعا مسيحيا بحيث يضطرون للتشارك في الأماكن المحدودة. ففي مركز الكنيسة الإنجيلية في أبو ظبي تظهر قائمة 50 تجمعا يستخدمونه لإداء صلواتهم. وعادة ما تقاس الصلوات والقداسات يوم الجمعة لأنها العطلة الرسمية في البلاد. ويقول القادة الدينيون المحليون إنهم يحبذون رؤية مواقع أخرى يتم تحديدها لبناء مراكز عبادة جديدة لهم لكن القرار ليس بيدهم.
وبدأت ظاهرة الكنائس في الفنادق بدبي قبل عدد من السنوات وبعدما أصبحت الكنائس الموجودة غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من المسيحيين. وبدأت التجمعات بالظهور في أنحاء دبي المختلفة إلا أن السلطات منعتها على خلفية مخالفتها للتعليمات.
ولم يتم السماح إلا لثلاث كنائس بما فيها "الصداقة" عقد اللقاءات في الكنائس بعد مناشدة للشيخ نهيان بن مبارك النهيان أحد ابناء العائلة الحاكمة في أبو ظبي والذي عين وزيرا للتسامح في عام 2017.
وطرح موضوع التجمعات التي لا تستطيع اللقاء بسبب ذلك القرار أثناء لقاء بين وفد من القادة الإنجيليين وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وعبر عدد من القادة المحليين عن أملهم بالتقدم التدريجي والتحسن في المستقبل. فيما خرج القادة الإنجيليون من اجتماعهم بانطباع أن المنع لا علاقة له باضطهاد المسيحيين ولكن بسبب غياب التعليمات البيروقراطية للموافقة على بناء كنائس جديدة.