رئاسيات الجزائر.. معركة محسومة أم مفاجئات على الابواب؟

المرصاد نت - متابعات

يبدو أن معركة الانتخابات الرئاسية في الجزائر احتدمت بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشيحة لولاية خامسة وإعلان المعارضة عن محاولاتها لانتخاب مرشح مشترك يمثل جميع أطيافها لمجابهة الرئيس.

ستقام الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 18 من ابريل المقبل ولكن يبدو أن المعركة اصبحت حامية فقد اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشيحه لولاية خامسة وسط تأييد لامحدود له من قبل مؤيديه. وفي خطاب له أكد بوتفليقة أن ترشيحه لهذه الجولة جاء تلبية لمطالب الشعب ولبناء اجماع وطني وإعداد ارضية سياسية اقتصادية واجتماعية و امكانية اقتراح إثراء للدستور. ما اعتبره انصاره أنه ترجمة لافكار الرئيس الذي كان يدعو للاجماع والتوافق دوما.

ورشحت احزاب التحالف الرئاسي الأربعة رسميا الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر أمام الالاف من قيادات و مناضلي الحزب ترشيح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة وأكد على أن الترشيح جاء لمواصلة مسار البناء الوطني وتقديرا لحكمة خيارات بوتفليقة و تثمينا للانجازات الكبيرة تحت قيادته ويؤكد مناصروه ان الرئيس قادر على الحكم ردا على تشكيك المعارضة في قدرة بوتفليقة على ادارة شؤون البلاد في ظل حالته الصحية.

ولم يتقبّل كثير من الجزائريين ترشّح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة واستشعروا في ذلك إهانة بحقّ بلدهم. وتشهد العديد من المحافظات تظاهرات غاضبة ضدّ هذا الترشّح فيما يعتزم نشطاء معارضون تنظيم مسيرة كبرى الأحد المقبل

 لم تكن السلطات الجزائرية تنتظر أن يثير إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشّح لولاية خامسة حفيظة الشارع الذي بدأ يتحرك رفضاً لهذا الواقع من خلال تنظيم مسيرات ووقفات عفوية وغير مرخّصة تتسع رقعتها شيئاً فشيئاً لتشمل عدداً من المحافظات في شرق البلاد وحتى الجالية الجزائرية في الخارج. ويتحدّى الجزائريون بذلك التحذير الذي سبق أن أطلقه الوزير الأول أحمد أويحيى الذي هدّد بأن الدولة لن تسمح باستعمال الشارع في التشويش على الانتخابات.

وسجلت مدينة خراطة في محافظة بجاية (250 كلم شرقي الجزائر العاصمة) التي تحمل رمزية تاريخية أكبر مسيرة رافضة لترشّح بوتفليقة حيث خرج الآلاف في مشهد نادر يوم السبت الماضي وجابوا الشوارع وهم يحملون شعارات مناهضة للنظام من دون أن تُسجّل أي حوادث عنف. وتزامن خروج المواطنين في خراطة مع مسيرات أخرى نُظّمت في محافظات برج بوعريريج وجيجل وتيزي أوزو وهي كلها مدن تقع في شرق البلاد. وسجّل الجزائريون المقيمون في العاصمة الفرنسية باريس حضورهم كذلك أول من أمس في وقفة في ساحة الجمهورية دعوا فيها إلى رحيل النظام الحالي وندّدوا بترشيح الرئيس المريض مرة أخرى.

ومعلوم أن المسيرات في العاصمة الجزائرية محظورة بقرار إداري يعود إلى عام 2001، بسبب تظاهرة كبرى نظّمها الأمازيغ احتجاجاً على القمع الذي تعرضوا له على أيدي السلطات في منطقة القبائل. وعلى الرغم من أن حرية تنظيم المسيرات في بقية محافظات الجزائر مكفولة قانوناً إلا أن الحصول على ترخيص يُعدّ شبه مستحيل. لكن مع ذلك تعاملت قوات الأمن بحذر شديد مع هذه المسيرات وتركتها تسير بحرية استجابةً لتعليمات عليا مُتجنّبة الاستفزاز الذي قد تنجم عنه تطورات لا يمكن التحكم بها. ولجأت قوات الأمن في بعض الأحيان إلى اعتقال منظّمي المسيرات، والإفراج عنهم ساعات بعد ذلك، وهو تكتيك أمني معهود في الجزائر لتفريق التظاهرات وتخويف من يريد الخروج إلى الشارع.

 واللافت أن هذه المسيرات لم يَدعُ إليها أي حزب في المعارضة إذ أشرف على الدعوة إليها وتنظيمها مواطنون لم يحملوا أي شعارات تشير إلى انتماءات سياسية أو أيديولوجية، وهو ما أثار انتباه المراقبين الذي ينتظرون كيف سيتطور الأمر في الأيام المقبلة، في ظلّ توالي الدعوات إلى تنظيم مسيرات رافضة للولاية الخامسة. وباتت تظهر من حين إلى آخر نداءات تُطلَق عبر «فيسبوك»، لتنظيم تجمعات أو مسيرات يدعو إليها نشطاء محليون وهو ما بدأ يقلق السلطات التي حذّرت من وجود أطراف تسعى لضرب الجزائر عبر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتجه الأنظار في خضمّ ما يجري إلى معرفة حجم الاستجابة للدعوة التي أطلقتها حركة «مواطنة» لتنظيم مسيرات في كامل أنحاء الوطن يوم 24 شباط/ فبراير المقبل وذلك بالتزامن مع الخروج المنتظر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدشين المطار الجديد والمسجد الأعظم (بناء هو الثالث في العالم بعد الحرمين)، كانطلاقة فعلية للحملة الانتخابية التي يتوقع أن يغيب عنها الرئيس بسبب ظروفه الصحية التي لا تسمح له بتنشيط التجمعات أو مخاطبة المواطنين.

ويرى منسق حركة «مواطنة» المعارضة جيلالي سفيان أن هذه المسيرات، في حال امتدادها وتوسعها «ستشكل أملاً جديداً للجزائر لإعادة بناء نظام سياسي على أسس سليمة، من خلال إعادة الشرعية إلى الشعب». ويرى سفيان أن «ما يدفع المواطنين إلى الخروج إلى الشارع شعورهم بالإهانة إزاء ترشيح رئيس غائب يعاني من عدم القدرة على الحركة والكلام واعتقاد كثير من الجزائريين بأن الرئيس في وضعه الحالي هو في جماعة تريد أن تحكم باسمه». ويلفت إلى أن «ما نعيشه اليوم في الجزائر هو لحظة وعي فارقة بمصير البلاد لأن التغيير ثَبَت أنه لا يمكن أن يأتي من الأحزاب أو الانتخابات».

ويبدي جزء من المعارضة مخاوف إزاء فكرة تحريك الشارع خشية انزلاق الأوضاع إلى العنف، فيما تلعب السلطة وأنصارها على وتر التحذير من التلاعب بما تعتبرها «مكاسب الأمن والاستقرار» التي تحققت في سنوات حكم بوتفليقة والدفع بالجزائر إلى أتون المجهول مُستحضرة نماذج دول عربية أخرى كليبيا المجاورة وسوريا ومُخوِّفةً من إعادة البلاد إلى سنوات «العشرية السوداء» في التسعينيات التي ضرب فيها الإرهاب بعنف في البلاد.

والجدير ذكره أن الجزائريين حصروا في السنوات الأخيرة لجوءهم إلى الشارع بوجود مطالب مهنية واجتماعية من دون أن يصل تحركهم إلى المطالب السياسية باستثناء بعض الوقفات المحدودة احتجاجاً على الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة في 2014، والتي عرفت السلطة كيف تحتويها سريعاً.

ومع اقتراب موعد الانتخابات مازالت مواقف المعارضة متباينة فقد انتقد حزب حركة مجتمع السلم الاسلامي المعارض ترشيخ بوتفليقة وقرر عدد من الأحزاب السياسية مقاطعة الاستحقاق الانتخابي. وفي ظل حالة الانقسام والتشتت التي تعيشها المعارضة إلا أنها تحاول لملمة الوضع والتوافق حول مرشح واحد لمجابهة الرئيس بوتفليقة ما يجعل هذه الجولة من الانتخابات مختلفة ويعطيها اهمية كبرى نظرا لسابقاتها. فقد تنازل الشيخ عبدالله جاب الله عن الترشح كعربون صدق وإخلاص امام المعارضة للتوافق حول مرشح واحد. ومع هذا كله فقد قللت بعض الأطراف الفاعلة في المعارضة من امكانية نجاح قوى المعارضة في تقديم مرشح رئاسي موحد لمواجهة مرشح الرئاسة.

يبدو أن هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية في الجزائر ليست كسابقاتها ففي حين يعتقد البعض أن المعارضة بمواقفها المتباينة لن تستطيع أن تهدد عرش بوتفليقة وكالعادة ستجعل النتيجة محسومة لصالح بوتفليقة وفوزه لولاية خامسة، يرى اخرون أن الساحة السياسية في الجزائر ستكون على اعتاب مفاجئات اذا اتفقت المعارضة على مرشح واحد.