رفضا لـ”حالة الطوارئ”. دعوات لتظاهرات جديدة في السودان!

المرصاد نت

انطلقت تظاهرة في مدينة أم درمان اليوم الأحد باتجاه مقر البرلمان السوداني احتجاجاً على فرض حال الطوارئ.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين قد دعا إلى تظاهرات اليوم الأحد، مؤكداً الالتزام بسلمية التظاهرات الساعية إلى التغيير. كما دعا المتظاهرين إلى رفع اللافتات والأعلام الوطنية "رفضاً لأي التفاف على مطالب المحتجين"، بحسب التجمّع.

إلى ذلك حكم على 9 سودانيات بالسجن شهراً واحداً وبـ20 جلدة لكل منهن بسبب مشاركتهن في تظاهرة معارضة غير مرخصة في الخرطوم ولكن ضغوطاً حقوقية منعت تنفيذ الحكم.

قرار محكمة طوارئ الخرطوم جاء بعد أمر الرئيس السوداني عمر البشير بالإفراج عن جميع المعتقلات المشاركات في الاحتجاجات المعارضة لكن الحكم على المعتقلات التسع جاء بموجب قانون الطوارئ المعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي.

وكان البشير قد أعلن الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقال الحكومة المركزية وعيّن مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة، ومنع التجمعات العامة دون تصريح. وشهدت مدن سودانية عدة بينها الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل تظاهرت دعا إليها تجمع المهنيين، وفي حين أطلقت الشرطة قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم الأحد إلى مظاهرات جديدة في مختلف ولايات البلاد رفضا لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد تجمع المهنيين في بيان له حول المسيرات نشره على حسابه بـ"الفيسبوك" على سلمية الاحتجاجات مجددا مطلبه برحيل النظام الحاكم في البلاد.
كما دعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
وكان البشير أعلن في 22 شباط/ فبراير الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة سنة كما قرر حظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ.
ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 شباط/ فبراير إن العدد بلغ 51 قتيلا.