الاتفاق النووي يهتزّ: خرق «تعويضي» لا يغلق باب الدبلــوماسية !

المرصاد نت - متابعات

دخلت إيران المرحلة الثانية من مسار يستند إلى برنامج شامل أعدّته عقب تجدد الحملة الأميركية عليها منذ الانسحاب من الاتفاق النووي. مرحلة خُرق بها على نحو قانوني صريح وللمرة الأولى الاتفاق النووي بعد الخطوة الأولى التي راكمت فيها مخزون اليورانيوم المخصب فوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق جراء العقوبات الأميركية على بيع هذه المادة. أمس بدت طهران في قرارها الذي تجنّب فتح معمل «آراك» أو رفع التخصيب بنسب مرتفعة، تحاول التوليف بين الرد المتصلّب الذي تمليه استراتيجية المواجهة الجديدة وبين ترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية ولا سيما باتجاه الأوروبيين الذين أعادوا بعث رسائل «إيجابية» تولاها الرئيس الفرنسي.

وفي مؤتمر عقده مسؤولون إيرانيون مع ختام مهلة الـ60 يوماً التي بدأتها طهران بمناسبة مرور عام على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق أُعلن أنه خلال وقت وجيز سترفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم. وقال المتحدث باسم «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، إنه «بعد ساعات قليلة ستنتهي العملية التقنية وسيبدأ التخصيب بما يتخطى 3.67%... وفي الصباح الباكر غداً (اليوم) عندما تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العينة سنكون قد تخطينا 3.67 %». وأضاف كمالوندي: «سنرفع حالياً مستوى التخصيب إلى 5 %» مع إمكانية رفع مستوى التخصيب والمخزون» مكملاً: «هناك حاجة إلى تخصيب بنسبة 5% للمحطات و20% للطب النووي و 60% لمحركات الدفع النووية. نحن لسنا بحاجة الآن الى وقود لمفاعل طهران وإذا كنا بحاجة، فسنوفّره؛ نحن بحاجة إلى الوقود النووي في المحطات النووية ومفاعلات الأبحاث ومحركات الدفع النووي».

وفيما لم يُعلن تشغيل مفاعل «آراك»، ولا العودة إلى نسبة تخصيب 20% التي كانت قبل الاتفاق، تركت طهران الباب مفتوحاً على مهلة أخرى للدبلوماسية بانتظار «الخطوة الثالثة» بعد 60 يوماً أخرى حددها نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للهدف نفسه: تحقيق المطالب الإيرانية من شركاء الاتفاق، خصوصاً الأوروبيين. عراقجي قال إن «إجراء تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هي عملية تتماشى مع هدف هذا الاتفاق»، معتبراً أن هذا الإجراء من الممكن أن يؤدي إلى الخروج الكامل من الاتفاق «لكن حركتنا هذه هي لضمان استمرارية العمل في الاتفاق». هكذا تكون الجمهورية الإسلامة قد تحللت من التزامين في الاتفاق النووي، مخزون اليورانيوم ونسبة التخصيب وهي بصدد التخفف أكثر فأكثر من هذه الالتزامات بعد انتهاء المهلة الجديدة وإن لم يوضح عراقجي ما هي هذه الإجراءات.

ووفق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لا يزال الباب مفتوحاً للتوصل إلى حل مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إذ علّق على خطوة بلاده بالقول أمس: «إيران تقوم حالياً بتنفيذ الجولة الثانية من خطواتها التعويضية وذلك في إطار البند الـ36 من الاتفاق. اليوم نحن نحتفظ بحقنا في مواصلة الإجراءات التعويضية القانونية وفقاً للاتفاق النووي ومن أجل الحفاظ على مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية ضدنا». لكن ظريف طمأن إلى أن كل هذه الخطوات «يمكن العودة عنها عبر التزام الدول الأوروبية الثلاث فقط» مطالباً إياها بدعم إجراءات بلاده «التعويضية» سياسياً ولدى «الوكالة الدولية».

مقابل الخطوة الإيرانية التي أبقت على الدبلوماسية عبّر الأوروبيون عن قلقهم ورفضهم للإجراءات لكن من دون تفعيل آلية فض النزاعات التي تفضي إلى إعادة عقوبات مجلس الأمن وهنا جاءت ملاقاة طهران على محادثات جديدة تولى إطلاقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصاله مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي تشاور أعضائه بينهم وبين أطراف الاتفاق لتحديد الموقف من الخطوة الإيرانية بدت المواقف من واشنطن أكثر تصعيداً، حيث هدد وزير الخارجية مايك بومبيو بسلة جديدة من العقوبات مكرراً مطلب منع إيران من تخصيب اليورانيوم نهائياً. أما الرئيس دونالد ترامب فعلّق بالقول: «من الأفضل لإيران أن تتصرف بشكل أكثر حذراً».

الاتفاق النووي وفضّ النزاعات وإعادة العقوبات
ضربت إيران عرض الحائط بالمخاطر السياسية والقانونية المترتبة على خرق الاتفاق النووي فأعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها. الأطراف الأوروبيون الموقّعون على الاتفاق اكتفوا بإدانة الخطوة، من دون إبداء الرغبة حالياً في استخدام المسارات القانونية التي قد تُرجع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن مجدداً. وأعطت القيادة السياسية الإيرانية، صباح أمس الإشارة لهيئة الطاقة الذرية في البلاد كي ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النووية بما يتناسب مع الحاجة الإيرانية. المسؤولون الإيرانيون وعلى رغم تأكيدهم أن مفاعل «بوشهر» يحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% فإنهم لم يجعلوا تلك النسبة سقفاً أعلى لمستوى تخصيبهم في المستقبل إذ أفصحوا عن وجود يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مفاعل طهران النووي يكفي حاجات البلاد في هذه الأثناء الأمر الذي يؤشر إلى أن طهران لن تتورع عن العودة إلى النقطة الصفر متى ما احتاجت مفاعلاتها إلى يورانيوم مخصّب بنسبة 20%.

خطوة التصعيد الإيرانية الجديدة ستجعل طهران، بعد أقلّ من 24 ساعة، متهمة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخرق الاتفاق النووي وهذا ما يختلف عن قرار التصعيد السابق الذي لم يمثل إعلانه خرقاً مباشراً للاتفاق لكن الإصرار على تنفيذه برفض إيران بيع اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% أوقع الأخيرة بعد قرابة 60 يوماً في موضع الناقض للخطة المشتركة الشاملة. الأطراف الغربيون المشاركون في الاتفاق النووي لم يتأخروا في التعليق على القرار الإيراني فبعد أن أعربت ألمانيا عن قلقها من الخطوة الإيرانية، أعلن متحدث باسم خارجيتها عن اتصالات تجريها بلاده مع كل من بريطانيا وفرنسا لتحديد الخطوات الأوروبية التي لا ترغب باريس بحسب بيان الإليزيه في الوصول بها حالياً إلى آلية فض النزاعات المنبثقة من الاتفاق. هذه الآلية تعطي الأطراف حق اللجوء إليها لمعالجة الخروقات خلال مهلة 65 يوماً تتدرج خلالها مستويات المعالجة، على أن تبدأ من اللجنة المشتركة التي تتابع بشكل دوري تطورات الملف ومعوّقاته، لتمر بعد ذلك على وزراء خارجية الدول الموقعة حتى تصل إلى مجلس الأمن الدولي الذي أقر الاتفاق عام 2015 بقرار أممي حمل الرقم 2231.

وفي تفاصيل العمل بهذه الآلية ينص الاتفاق النووي على أن «أي طرف من أطراف الاتفاق النووي يحق له أن يتقدم بشكوى إلى لجنة مشتركة تتكون من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ــــ أميركا كانت عضواً في تلك اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق ــــ في حال اعتقد أن طرفاً آخر لا ينفذ الالتزامات المترتبة عليه في الاتفاق النووي». وقد منح الاتفاق تلك اللجنة 15 يوماً قابلة للتمديد بتوافق جميع الأعضاء وفي حال عدم قدرتها على حل المشكلة، تُحال القضية إلى وزراء خارجية الأطراف الذين مُنحوا كذلك 15 يوماً قابلة للتمديد بالتوافق. وفي موازاة هذا المسار أو بدلاً منه فإن الاتفاق يمنح الطرف صاحب الشكوى أو الطرف المُدان بنقض التعهدات أن يطلب تشكيل لجنة استشارية ثلاثية تبحث في هذه القضية على أن يعين كل من الطرفين حينئذ عضواً في اللجنة إضافة إلى عضو ثالث يكون مستقلاً وفي حال تشكلت اللجنة الاستشارية فإن الاتفاق يعطيها 5 أيام فوق الـ15 المخصصة لتلك المرحلة كي تبدي رأيها غير المُلزم في القضية.

هذا الرأي المنبثق عن اللجنة الاستشارية أو عن مداولات وزراء الخارجية إن لم يستطع إرضاء صاحب الشكوى فإن الأمور تصل إلى مرحلة سمّاها الاتفاق النووي «الامتناع المؤثر عن أداء الواجبات». وعليه فإن الطرف المشتكي يُسمح له وفق الاتفاق باعتبار المشكلة غير محسومة، ما يبرر امتناعه عن أداء الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى خطة العمل الشاملة، أو نقل القضية بمجملها إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتعين عليه أن يصوت على مشروع قرار يسمح باستمرار تخفيف العقوبات على إيران، بشرط عدم استخدام حق النقض «الفيتو» من قِبَل الدول دائمة العضوية في المجلس. ويصبح القرار سارياً بموافقة 9 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن الذي يتعين عليه إعادة الفرض التلقائي لكل العقوبات التي أقرها خلال السنوات الماضية على إيران، في حال لم يحسم التصويت مصير تخفيف العقوبات.

إيران... تاريخ طويل من العقوبات
في عام 1908م أواخر عهد الحكم القاجاري في إيران اكتُشف النفط في مدينة مسجد سليمان في محافظة خوزستان الجنوبية. الشركات البريطانية كانت المتحكّمة بعمليات استكشاف النفط واستخراجه بحكم الهيمنة البريطانية على السياسة الداخلية الإيرانية خلال حكم محمد علي شاه القاجاري. بعد عام من اكتشاف النفط، في عام 1909م تسلّم أحمد شاه قاجار، آخر حكام السلالة القاجارية زمام الحكم في إيران، وقدّم الامتيازات كافّة للحكم البريطاني الذي كان قد ربط طهران بديون هائلة نتيجة القروض الكبيرة التي صرفها الحكام القاجار وحاشياتهم في البذخ والرحلات والسفر.

ظلّت الحكومة الإنكليزية تسرق النفط الإيراني بلا رقيب و لا حسيب لأكثر من 20 عاماً، حيث سقط الحكم القاجاري واعتلى رضا شاه بهلوي الحكم في عام 1925م مُؤسِّساً لمرحلة جديدة من الارتهان الإيراني للقوى الكبرى. حاول رضا شاه تنظيم العلاقة النفطية مع بريطانيا فوقّع معها عقداً للاستفادة من بعض عائدات النفط في عام 1933م سُمّي «اتفاقية 1933» حيث حصلت بريطانيا بموجبه على حق حصري بالاستفادة من النفط الإيراني لمدة تصل إلى 60 عاماً، لتظلّ بريطانيا المستفيد الأكبر من الثروات الإيرانية.

مع بداية الحرب العالمية الثانية أبدى رضا شاه تعاطفاً كبيراً مع الزعيم الألماني أدولف هتلر ما دفع القوات البريطانية والسوفياتية إلى التدخل عسكرياً في إيران واحتلال مناطق شمال البلاد وجنوبها والتموضع فيها على رغم المقاومة الشعبية لذلك. حصل ضغط على رضا شاه لتسليم الحكم لنجله عام 1941م ونُفي بعد تنازله عن الحكم إلى الهند ليتسلّم نجله الشاه محمد رضا مقاليد الحكم ويرتمي في أحضان الوصاية البريطانية والأميركية.

في عام 1951م مع تعاظم الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الإيرانية ورفض التدخلات الأجنبية قام رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق بمساندة نواب في مجلس الشعب وبدعم من القيادة الدينية المتمثلة بآية الله كاشاني وبفعل الضغط الشعبي بإقرار قانون تأميم النفط وانتزاع الحق الإيراني من أيدي البريطانيين. وهو ما أثار حفلة جنون لدى القيادة الإنكليزية في لندن بدأت بتقديم شكوى إلى المحاكم الدولية وتهديد إيران عسكرياً، وانتقلت إلى فرض سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لـ«تصفيرها». إذ أصدرت بريطانيا قرارات منعت بموجبها الدول كافة من شراء النفط الإيراني وهددت بملاحقة أي شركة تشتري النفط قضائياً، ومنعت الشركات العالمية من تزويد إيران بالقطع الخاصة بصناعة النفط. ولم يتوقف جنون المملكة المتحدة عند هذا الحدّ، بل حجزت الأموال الإيرانية في الخارج ومنعت الشركات البريطانية من دفع ديونها للشركات الإيرانية، إضافة إلى منع أي عمليات تجارية مع إيران على أساس الجنيه الإسترليني وحجزت حاملات النفط كافة في الموانئ العالمية ومنعت الدول من تصدير الحديد والشاي والسكر والمواد الأساسية إلى الداخل الإيراني.

سلسلة إجراءات اتخذتها المملكة المتحدة ضد شعب حليفها الشاه الذي وجد نفسه وحيداً وسط مواجهة مفتوحة بين الإرادة الشعبية الإيرانية والعنجهية البريطانية، فقرّر الهرب إلى الخارج، لتدْخُل الولايات المتحدة لمؤازرة الحليف البريطاني ضد إيران. الإجراءات العقابية البريطانية لم تؤثر في الموقف الشعبي ولم تغيّر من سياسات رئيس الوزراء مصدّق، فأرسلت لندن مدمرة بحرية عسكرية إلى منطقة عبادان الجنوبية، وأنزلت 4 آلاف مظلّي بريطاني على شواطئ الدول العربية المطلّة على الخليج. وبعد عامين من الحصار انخفضت صادرات النفط الإيرانية عام 1953 من 660 ألف برميل يومياً إلى الصفر.

مع تشديد الحصار وترك الشاه لشعبه بوجه العقوبات والتهديد، كان لدخول الأميركيين على خط مواجهة الإرادة الشعبية في إيران أثر في زيادة تمسك الإيرانيين بمطالبهم. طلب رئيس الوزراء منهم شراء سندات خزينة فتبرعوا للخزينة بمبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 200 مليون تومان (كان يومها الدولار الأميركي يعادل 9 تومان) أي ما يعادل 22 مليون دولار كانت كافية لإدارة شؤون البلاد لمدى عامين من الحصار ومن دون أي مردود نفطي أو تجاري مع الاعتماد على الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية وتدوير الاستثمارات في الإنتاج الوطني والاعتماد على الناتج المحلي في ظلّ انقطاع تام لأموال النفط عن موازنة الحكومة.

الصمود الشعبي لأكثر من عامين دفع الولايات المتحدة إلى التخطيط مع الشاه لانقلاب عسكري على مصدّق. هكذا، نُفِّذَت عملية «أجاكس» في 19 آب 1953م حين تدخّلت الولايات المتحدة عبر دباباتها وعصاباتها الداخلية وفرضت الانقلاب العسكري بالقوة المباشرة وأطاحت مصدّق، وعاد الشاه على ظهر الدبابة الأميركية رغم أنف الشعب الأعزل وسجن القيادات الثورية لتنتقل إيران بنحو تام إلى الارتهان الأميركي.

الشعب الإيراني الذي رفض الانقلاب العسكري، تحرّك مع بداية الستينيات وواصل نضاله ليثأر لنفسه ولوطنيته في 11 شباط 1979م يوم انتصرت الإرادة الشعبية، وخرجت إيران نهائياً من دائرة الهيمنة الأميركية. وحتى اليوم لا يزال هذا الشعب يدفع فاتورة استقلاله وحريته والصفعة التي وجّهها إلى كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 40 عاماً ويعيد التأكيد أن ستة أجيال منه عاصرت العقوبات والحصار ولا تزال إرادته هي المنتصرة.