الجيش الجزائري يجتمع لمناقشة إعلان شغور منصب الرئيس !

المرصاد نت - متابعات

أكد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم السبت أن مقترح الجيش بتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية يضمن الاستقرار للبلاد وذلك في ظل احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونقل السلطة لمجلس رئاسي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن صالح عقد اجتماعا ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص".

وقال صالح خلال الاجتماع إن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".

واتهم رئيس الأركان أطرافا لم يسمها بشن حملة إعلامية للإيهام بأن الشعب الجزائري يرفض مقترح الجيش بقوله "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب…بالفعل، فإنه بتاريخ 30 أذار/مارس 2019م تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

ويوم الثلاثاء الماضي اقترح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102" في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 م : "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

إلى ذلك لا يبدو أن المتظاهرين الجزائريين عازمون على ترك الشوارع والميادين على رغم انقضاء ستة أسابيع منذ بدء الحراك الشعبي الذي أشعله ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. هذا ما أنبأت به أمس التظاهرات التي شهدتها المحافظات كافة وشارك فيها بحسب التقديرات غير الرسمية حوالى 15 مليون مواطن يحملون شعارات أصبحت تتجاوز مطلب رحيل الرئيس ومحيطه الضيق، إلى رحيل «كل النظام ورموزه»، حتى العسكرية منها.

وقد كان يوم أمس منتظراً بشدة لقياس ردة الفعل الشعبية على الدعوة التي وجّهها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور والتي تتضمن إعلان شغور منصب الرئيس إما بإثبات المرض عليه أو تقديمه بنفسه استقالته.

وجاء تعبير المتظاهرين في أغلب المحافظات وخاصة في العاصمة التي احتشد فيها ما يقرب المليونين واضحاً في رفض اقتراح رئيس أركان الجيش. وشوهدت لافتات تعبر عن أن تطبيق هذه المادة أصبح متأخراً وتجاوَزه الحراك الشعبي الذي يريد اليوم «تغيير النظام وذهاب رموزه». وفي عدد من ولايات الشرق، طالب المتظاهرون بعودة الرئيس السابق إليامين زروال لقيادة فترة انتقالية بدل الذهاب إلى المادة 102 لكن هذه الفكرة لا تلقى إجماعاً في كل المحافظات، إذ تم في العاصمة إسقاط صورة زروال كتعبير عن أنه غير مرغوب فيه هو كذلك.

وبحسب آراء لمواطنين في العاصمة فإن منبع التخوف من تطبيق المادة 102 هو في كونها تتيح فقط استبدال الرئيس الحالي وتعويضه برئيس آخر بعد ثلاثة أشهر من داخل نظام الحكم نفسه وذلك بسبب ما تنص عليه هذه المادة من قيود شديدة لا تتيح تعديل قانون الانتخابات أو استحداث هيئة مستقلة للإشراف عليها وكذلك إبقاء القائمة الانتخابية (من يحق لهم التصويت) عينها التي يراها كثيرون مضخمة بشكل كبير. كما استغربت بعض الآراء أن يأتي الحل من المؤسسة العسكرية التي لا تمتلك الحق دستورياً في التدخل في هذا الموضوع ما يثير مخاوف لديهم من تكرار تجارب دول عربية، وخاصة مصر.

لكن رغم الاتجاه العام الرافض لاقتراح رئيس أركان الجيش وُجد من بين المتظاهرين من رأى أن المادة 102 يمكنها أن تكون حلاً. ورفع هؤلاء شعارات تشيد بالجيش ودوره وتلاحمه مع الشعب.
ومع مرور الوقت أصبح سقف مطالب الجزائريين يرتفع كل جمعة بشكل أكبر رغم التنازلات الكثيرة التي قدمتها السلطة بدءاً بإسقاط الولاية الخامسة للرئيس وإلغاء الانتخابات ثم اقتراح خريطة طريق للحل وأخيراً الدعوة إلى إعلان شغور منصب الرئيس. ولم يكن أحد من الجزائريين يحلم قبل سنة فقط بأن تصير السلطة بهذا الوضع الذي تقبل فيه تطبيق المادة 102 وهي التي عملت على جعلها مجرد «ديكور» في الدستور بحسب معارضين لا يُلجأ إليها إلا في حالة واحدة هي وفاة الرئيس.

وبدأ هذا الإصرار على رفض كل ما تقترحه السلطة يثير مخاوف لدى البعض من إمكانية عدم إيجاد مخرج للأزمة. كما أن أصواتاً بدأت ترتفع بالقول إن دعوة «يرحلون جميعاً» غير واقعية وقد تدخل البلاد في فراغ يؤدي بها إلى الفوضى.

وبموازاة النقاشات الحادة التي تدور في الأسفل ظهرت مؤشرات صراع قوي في أعلى هرم السلطة بين الرئاسة وقيادة الجيش بعد دعوة الأخيرة إلى ما يشبه «عزل» الرئيس بوتفليقة. ومن ملامح هذه المواجهة أن الرئاسة قابلت دعوة أركان الجيش ببرودة تامة واستمرت في العمل بشكل طبيعي.

وفي رد ضمني على دعوة الفريق قايد صالح أعلنت الرئاسة تعيينها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليكون ممثلاً للرئيس بوتفليقة في القمة العربية في تونس يوم الأحد المقبل. ويُمثل اختيار ابن صالح رسالة واضحة من الرئاسة بأنها لا تزال تملك القرار والسلطة على هذا الرجل الذي في حال عزل بوتفليقة سيكون هو الرئيس بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر.

كما أن المجلس الدستوري بعد مرور خمسة أيام على دعوة رئيس الأركان لم يعقد أي اجتماع في هذا الصدد وهو المُخول قانوناً إثبات المانع الصحي على الرئيس علماً بأن هذا المجلس عَيّن فيه بوتفليقة بعد إعلان ترشحه في 10 شباط/ فبراير الماضي الطيب بلعيز وهو واحد من أخلص رجالاته ما يعني اطمئنان محيط الرئيس إلى أن المجلس الدستوري لن يتحرك إلا بإيعاز منه وليس من الجيش.

ويبدو محيط الرئيس حتى الآن صامداً رغم الضربات المتتالية التي تلقاها بدءاً بتخلي أهم أنصاره السياسيين عن بوتفليقة ثم إعلان الحليف الرئيسي له ممثلاً في رئيس أركان الجيش فك الارتباط به. وتشير بعض المعلومات إلى أن الجماعة المحيطة بالرئيس ترفض تماماً فكرة استقالة بوتفليقة أو عزله وتفضل خيار إكمال الولاية الحالية التي ستنتهي بعد أقل من شهر (يوم 28 نيسان/ أبريل) والانسحاب من الحكم وهو ما سيجعل المؤسسة العسكرية المرشح الأبرز لإدارة المرحلة الانتقالية.