بن سلمان يبتزّ الأردن بالملف النووي : أنا كفيل بإقناع الأميركيين !

المرصاد نت - متابعات

دخلت الولايات المتحدة الأميركية متأخرة على سعي الأردن إلى بناء شراكة مع روسيا، في المجال النووي وتحديداً في قطاع استثمار مخزون اليورانيوم الأردني. وحذت الرياض حذو واشنطن، مستغلة النزاع الأميركي - الروسي وضعف عمان الاقتصادي وحاجاتها لتمويل المشروع.

وفيما أنّبت واشنطن عمّان على تعاونها النووي مع موسكو اشترطت السعودية على الأردن أن يُخصَّب اليورانيوم الأردني على الحدود بين البلدين لكن داخل الأراضي السعودية. حصلت «الأخبار» على مجموعة وثائق سرية أردنية وسعودية تكشف طبيعة هذا الملف والنزاع الجاري حوله.

تعود هذه الوثائق إلى عام 2016م أي إلى ما قبل توقيع اتفاقيات بين عمّان والرياض على التعاون في مجال استخراج اليورانيوم وعلى إجراء دراسات جدوى لإقامة نموذجين تجريبيين لمفاعلين نووين داخل الأردن.

وقد وُضع أحد الاتفاقات موضع التنفيذ في آذار الفائت مع إعلان إرسال 13 شاباً سعودياً إلى الأردن بهدف تدريبهم على كيفية استخراج اليورانيوم.

وكشفت خلاصة مجموعة من الوثائق والمراسلات السعودية عن مشاورات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من مستشاريه حول الشراكة النووية مع الأردن والتي يتحمس لها السعوديون لفرض شروطهم أولاً بسبب التناقضات الأميركية ـــ الروسية في الملف النووي الأردني وثانياً على خلفية الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي في الأردن وكذلك «الانقسام الاجتماعي الحاد بين الأردنيين الأصليين والأردنيين من أصل فلسطيني» كما يقول أحد مستشاري ابن سلمان باسم عوض الله (الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني) الذي يضيف في أحد تقاريره وفي سياق عرضه لنتائج محادثاته مع الأردنيين: «إن طوق النجاة الوحيد للأردن هو السعودية والأردنيون مستعدون للانحناء والقبول بشروط الشراكة السعودية مقابل التمويل السعودي ودعم الاقتصاد الأردني».

ومن أبرز شروط ابن سلمان وفريقه أن تكون الشركة خمسين في المئة لكل طرف، «هُم مقابل الرخصة ونحن مقابل الاستثمار»، والعبارة لابن سلمان نفسه في محادثة بينه وبين أحد أبرز مستشاريه ياسر بن عثمان الرميان. لكن الشرط الأقسى على الأردنيين هو أن يتم استخراج اليورانيوم من الأردن ويجري التخصيب داخل الأراضي السعودية قرب الحدود الأردنية، بحسب اشتراط ابن سلمان. وطلب الأخير من مستشاره باسم عوض الله إبلاغ الأردنيين بضرورة أن يستجيبوا للرغبة السعودية بالشراكة، لأنه وحده القادر على إقناع الاميركيين، المرتبطين بصفقات بمئات مليارات الدولارات السعودية، بعدم منع الأردن من العمل على برنامجه النووي، حتى لو بالتعاون مع الجانب الروسي.

في ما يأتي وثيقة سرية سعودية تتضمّن معلومات عن المفاوضات النووية مع الأردن:
دراسة سرية سعودية بتاريخ 12 شعبان 1437 هـ الموافق لـ20/5/2016
بناءً على طلب صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نرفع إليكم تقريرنا الخاص لنسخة معدلة عن النسخة الأولى التي كنا زوّدناكم بها:
مدينة الملك عبد الله الذرية السعودية والشراكة النووية مع الأردن:
تم توقيع اتفاقية ثنائية بين السعودية والأردن للتعاون في مجال استخدامات الطاقة النووية بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2014م وتهدف الاتفاقية كما جاء في مقدمتها، الى التعاون والسعي لتطوير استخدامات الطاقة النووية بالإضافة الى تقديم الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها وأعمال التصميم والإنشاء والإنتاج والتشغيل.
وفي ضوء تعاون مدينة الملك عبد الله الذرية مع الجانب الأردني، أفادنا الجانب الأردني بما يلي:
- أجرت الأردن العديد من الدراسات الخاصة بتحديد مواقع إنشاء المحطات النووية واستبعدت المنطقة الوحيدة المطلة على البحر لديهم (خليج العقبة).
- تم اختيار محافظة الزرقاء (منطقة عمرة) وهي منطقة داخلية لا تطل على بحر وستُستخدم في هذه الحالة المياه المعادة التدوير لتبريد المفاعل.
- أجرت الأردن دراسة حول اختيار التقنية المناسبة للتبنّي في مشروعهم، وبناءً على دراسات الجدوى التي تم إجراؤها، تمّ اتخاذ قرار بتبنّي التقنية الروسية والتعاون مع روسيا في بناء مفاعلين من طراز VVER-1000 pressurized water reactor.
- قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التابعة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية بدراسة مصادر اليورانيوم في الأردن، بالتعاون مع شركات فرنسية.
وأظهرت النتائج الأولية وجود ما يقارب 269 مليون طن من خام اليورانيوم في وسط الأردن بمتوسط تركيز 135 جزء من المليون من أكسيد اليورانيوم.
وإثر ذلك قدمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية الى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية السعودية عرض شراكة في البحث والتطوير والاستثمار في منطقة وسط الأردن، بما سيتيح للسعودية أن تدخل كشريك استثماري في تسويق الكعكة الصفراء (وهو مسحوق يورانيوم مركز غير قابل للذوبان في الماء، بحيث يحتوي على نحو 80% من اليورانيت. وهو يستخدم لإعداد وقود للمفاعلات النووية).

وانطلاقاً من هذا المشروع، فإنه سيتم بناء وحدة تجريبية لإنتاج الكعكة الصفراء كجزء من مرحلة البحث والتطوير حيث يكلف المشروع 38.400.000 دولار أميركي ويتوقع أن تصل تكلفة إنشاء الوحدة الصناعية لإنتاج الكعكة الصفراء إلى 400 مليون دولار.
توصية مدينة الملك عبد الله: في ضوء ما تقدم، فإن الأردن بحاجة الى مساهمين في الاستثمار في مشروعهم مع روسيا، وسيمثل الاستثمار من قبل السعودية بالمشاركة في محطة الطاقة النووية الأردنية فرصة مهمة ستتمكن من خلالها المملكة من كسب تجربة مهمة في مجال التكنولوجيا النووية، وبناءً على هذا فإن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة توصي بالمشاركة في الاستثمار في محطة الطاقة النووية الأردنية بما يعادل 10 في المئة من كامل تكلفة المحطة (يقدر بمبلغ مليار دولار).
كذلك فإن التعاون مع الجانب الأردني سيسهم في بناء القدرات البشرية والفنية السعودية للتنقيب واستخراج اليورانيوم من منطقة وسط الاردن بالدخول مع الجانب الاردني بشراكة في إنتاج اليورانيوم وتقوم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بقيادة المشروع من الجانب السعودي لما في ذلك من أهمية لبناء القدرات السعودية في هذا المجال.
وضع اليورانيوم في المملكة السعودية:
يوجد في المملكة ما يقارب من (300.000) ثلاثماية الف طن أي نحو 5% من الاحتياطي العالمي من اليورانيوم الخام والجدول أعلاه بيبين تركيز معدن اليورانيوم في المناطق السعودية:

الأردن: نريد أن نكون مركزاً إقليمياً للوقود النووي | - أميركا: هذا bull shit!

من هيئة الطاقة الذرية الأردنية - مكتب الرئيس
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في مكتبي يوم الثلاثاء 19/4/2016 في تمام الساعة 12:00 ظهراً مع مساعد وزير الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي الأميركي «توماس كانتريمان» وعضو فريقه السيد سميث مادوكس وبحضور سعادة السفيرة الأمريكية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
أُرفق لمعاليكم تفاصيل الاجتماع مدار البحث الذي أنهيتُه بعد أن تلفّظ كانتريمان بألفاظ نابية علماً بأن سعادة السفيرة الأمريكية قد اتّصلت بي عقب الاجتماع وأعربت عن أسفها لما حدث وقدّمت اعتذارها وطلبت لقائي غداً الأربعاء الموافق 20/4/2016 ووافقتُ على لقائها.
رئيس الهيئة
الدكتور خالد طوقان
محضر اجتماع السيد توماس كانتريمان
هيئة الطاقة الذرية الأردنية
عمان 19/4/2016
عُقد اجتماع مع السيد توماس كانتريمان، مساعد وزير الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو فريقه السيد سميث مادوكس بحضور سعادة السفيرة الأمريكية في عمان وعطوفة الدكتور كمال الأعرج، نائب رئيس الهيئة، مفوض مفاعلات الطاقة النووية والسيدة دلع العماري، مديرة التعاون الدولي في الهيئة وذلك في مكتب معالي الدكتور خالد طوقان في هيئة الطاقة الذرية الأردنية وفي ما يلي أهم ما جاء في هذا الاجتماع:
* تمت الإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عُقد بين الطرفين في شهر أيلول من العام الماضي على هامش المؤتمر العام التاسع والخمسين للوكالة الدولية الذرية وكذلك الاجتماع الأخير مع السيدة آن هارينغتون نائب مدير شؤون الدفاع وعدم الانتشار في وزارة الطاقة الأمريكية الذي عُقد في عمان في العاشر من الشهر الجاري نيسان 2016. والذي تم خلاله بحث اتفاقية 123 الأمريكية والسبل التي من شأنها التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
* استهل السيد كانتريمان الحديث بأن على الأردن أن ينظر إلى الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية التي تلبّي الاحتياجات الوطنية على المدى القصير والمتوسط وليس إلى الطاقة النووية، وذلك من وجهة نظر الخبراء الأمريكيين بالنظر إلى وضع الطاقة في الأردن.
* أجاب معالي د. طوقان بأن القدرة النووية هي استراتيجية وطنية للأردن وعلى الأردن النظر إلى كافة الخيارات التي تلبّي احتياجاته. وأشار إلى أن هناك ثلاثة خبراء أمريكيين من ضمن ثمانية خبراء ضمن اللجنة الدولية العليا للبرنامج النووي الأردني يعملون على تقييم البرنامج بكافة عناصره.
* أشار السيد كانتريمان إلى أهمية الاتفاقية 123 الأمريكية وعبّر عن سروره وإعجابه بالإنجازات التي حققها البرنامج النووي الأردني، مشيراً بشكل خاص إلى المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.
* أشار معالي د. طوقان إلى أن هناك عدة شركات أمريكية قامت بالاتصال بالهيئة للتعاون في مجالات الفضلات المشعّة وخدمات الوقود النووي ومنها شركة سنتراس الأمريكية. وهذا يؤكد على ضرورة التوصّل إلى اتفاق لتوقيع اتفاقية 123 الأمريكية لإشراك الشركات الأمريكية وفتح فرص التعاون مع الجانب الأردني في مجال الطاقة النووية.
* أكد السيد كانتريمان ضرورة التواصل السياسي والاقتصادي مع الأردن وسدّ الثغرات الثنائية، مشيراً في حديثه إلى ضرورة توقيع اتفاقية 123 وإلى أن هذا الوقت غير مناسب لبحث الاتفاقية مع الكونغرس الأمريكي الحالي ولا يتوقع اختلافاً كبيراً في الكونغرس القادم. وإن اتفاقية 123 هي تُعنى بعدم الانتشار النووي الذي هو موضوع أساس للحكومة الأمريكية وإن ما تم التوصل إليه مع إيران سيقلل من الانتشار النووي الحساس ويكفل الأمن النووي في المنطقة وعلى الأردن احترام ما يسمّى بالمعيار الذهبي الذي وقّعت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياه بالشأن السياسي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية موضوع التغير المناخي، معتبراً أن هذين هما العاملان الأساسيان وراء أهمية المعيار الذهبي، متمنياً أن يتطلع الأردن لنفس الاهتمامات السياسية ذات الصلة في موضوع اتفاقية 123.
* أشار معالي د. طوقان إلى أن عدم الانتشار النووي لا يعتبر التزاماً قانونياً فقط وإنما التزام تجاري أيضاً وأن الأردن لن يتخلى عن حقوقه التي منحته إياها اتفاقية عدم الانتشار وأن الأردن لن يقوم بعملية التخصيب وإعادة تصنيع الوقوع E&R ولكن ذلك لا يمنع التخطيط لذلك في المستقبل، وأن اتفاقية 123 ترفضها دول المنطقة ومنها السعودية ومصر وليس الأردن فقط وعلى الطرفين الأردني والأمريكي التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص خاصة وأن الأردن وقّع على معاهدات دولية تؤكّد التزامه بالأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي.
* أشار السيد كانتريمان إلى أن هذا الحديث في هذا الاتجاه لن يكون في صالح المباحثات بين الطرفين، وأضاف بفظاظة بأنه لم يأتِ لبحث اتجاهات الدول العربية وإنما ليبحث موضوعاً فنياً.
* عقّبت سعادة السفيرة الأمريكية بدورها بأن موضوع الانتشار النووي هو مصدر قلق للإدارة الأمريكية.
* عقّب معالي د. طوقان بأن الأردن يطمح في أن يكون مركزاً إقليمياً للوقود النووي في المستقبل بحيث يخدم كافة دول المنطقة التي تسعى إلى بناء محطات نووية.
* قاطع السيد كانتريمان معالي د. طوقان في حديثه، مستخفّاً بالطموح الأردني، وتلفّظ بألفاظ نابية (Bull Shit) دفعت معالي د. طوقان إلى إنهاء الحديث والطلب من السيد كانتريمان إما أن يغادر من مكتب معاليه في الحال أو أن يغادر معاليه المكتب.
* اتصلت سعادة السفيرة الأمريكية عقب الاجتماع بمعالي د. طوقان وأعربت عن أسفها لما حدث وقدّمت اعتذارها وطلبت لقاء معاليه غداً الأربعاء ووافق معاليه على لقائها.

واشنطن لعمّان: تخصيب اليورانيوم ممنوع
من مديرة إدارة العلاقات الدولية والمنظمات
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
محضر اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس كانتريمان
التقينا بمساعد وزير الخارجية الأمريكي توماس كانتريمان مساء اليوم بحضور السفيرة الأمريكية في عمان، وتركز اللقاء على ما يلي:
أولاً: سوء الفهم مع معالي الدكتور خالد طوقان:
عبّر السيد كانتريمان عن اعتذاره الشديد عمّا بدر منه أثناء اللقاء الذي جمعه بمعالي الدكتور خالد طوقان صباح اليوم، وأضاف أنه، وبحكم موقعه، يقود التفاوض مع الأردن حول اتفاق التعاون النووي مع المملكة، أو ما يعرف اصطلاحاً بـ(agreement 123)، وأنه على ثقة بأن التعاون بين الطرفين سيغلب في النهاية، وبما يؤدي الى لقائه بصورة ودية مع معالي الدكتور طوقان.
ثانياً: التوقيع على اتفاق التعاون النووي (agreement 123)
تطرّقنا أثناء الاجتماع الى امكانية توقيع المملكة على الاتفاق المذكور مع التأكيد على أهمية أن يعمل الطرف الأمريكي على تجاوز الإصرار على تضمين الاتفاق ما يمنع الأردن من حقه المكفول وفق معاهدة منع الانتشار في تخصيب اليورانيوم، كما أوضحنا للضيف أهمية بعث رسالة ثقة بالأردن، وخصوصاً أن هذا الاشتراك موضوع أصلاً لمنع المخاطر المرتبطة بانتشار المواد النووية وتكنولوجياتها.
أوضح السيد كانتريمان من جهته أنه، وبحسب التقييم العام لحاجات الأردن، فإن التخصيب لا يعد مجدياً اقتصادياً مقارنة بمصدر طاقة اخرى، فضلاً عن أن التكنولوجيا الروسية لا تلائم الأردن، وخصوصاً في ضوء شح المياه الذي تعاني منه المملكة، هذا فضلاً عن المشاكل السياسية الأخرى المرتبطة بالاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التصرفات الروسية مع دول مثل أوكرانيا، كما أشار إلى أن الاتفاقيات الروسية لا تتحلى بالشفافية كذلك، ما أوقع دولاً مثل هنغاريا في مشاكل مع الاتحاد الاوروبي.
من جانبنا، اقترحنا عليه أن يتم النظر في أدوات غير تقليدية تسهم في تجاوز هذا الاختلاف الجوهري في المواقف، عبر وضع الموضوع في عهدة مختصين فنيين وقانونيين يستطيعون إيجاد مخرج يحقق للأردن ما يصبو اليه، ويسهم من جهة أخرى في مساعدة الطرف الامريكي على تجاوز الصعوبات داخل الكونغرس الأمريكي الذي يصرّ، بحسب قول السيد كانتريمان، على ضرورة التزام الدول بعدم تخصيب اليورانيوم.
ثالثاً: قمة الأمن النووي:
عبّر السيد كانتريمان عن شكره لقيادة الأردن للجهد المرتبط بالمبادرة الخاصة بمكافحة تهريب المواد النووية، وللمشاركة الفاعلة، بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وأشار كذلك الى أن مساعده السيد سايمون ليماج يقوم بالتنسيق حول هذا الموضوع مع سعادة السفير/ باريس في سياق تنفيذ خطة العمل الأردنية الأمريكية المشتركة الخاصة بمكافحة تهريب المواد النووية.س