عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي: إيران تدشّن «الرد المتدرّج» !

المرصاد نت - متابعات

لم تشأ إيران أن تُنهي العام الأول من بداية الضغوط الأميركية عليها من دون أن تحرك جزءاً من أوراق الضغط التي بحوزتها فاختارت مواجهة الجميع باستراتيجية مضبوطة قوامها «الضغوط المقابلة»، عبر فتح الباب على ترابط تلقائي بين التنازل والتشدد وفقاً لتعامل الأوروبيين، شركاء الاتفاق. في الوقت نفسه لا يزال الأميركي يستكمل إجراءاته العسكرية برغم رسائله المؤكدة عدم نيته خوض الحرب مع طهران.

أحيت إيران الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من أيار/ مايو 2018م بإعلان سلسلة خطوات تقول إنها تقع ضمن إطار الاتفاق النووي وفق ما نصت عليه مادتاه الـ26 و الـ36 مُبيّنة أن اللجوء إلى تلك الإجراءات جاء بسبب المماطلة الأوروبية في تنفيذ الالتزامات المطلوبة لحماية مصالح إيران المُتضمّنة في الاتفاق النووي.

هذا الإعلان الإيراني الذي أفصح مجلس الأمن القومي في البلاد عن تفاصيله يكشف عن مرحلتين من الإجراءات التي تنوي طهران تطبيقها، إحداهما فورية وتتضمن وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل اللذين يُنتجان في المفاعلات النووية الإيرانية. هذه الخطوة وإن بدت فارغة المضمون بسبب وجود عقوبات أميركية مسبقة على الدول التي تشتري من إيران الماء الثقيل واليورانيوم المخصب إلا أن استمرار طهران فيها سيجعلها مع الوقت تحوز كميات يورانيوم وماء ثقيل تفوق ما سمح به الاتفاق النووي، وحينها ستتعثر إيران بعثرة خرق الاتفاق النووي الذي أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم نية بلاده الخروج منه. أما المرحلة الأخرى فجاءت مؤجلة لـ 60 يوماً وارتبط تفعيلها في ذلك الوقت بعدم التزام الأعضاء الموقعين على الاتفاق تعهداتهم تجاه إيران، خصوصاً في المجال المصرفي والنفطي واشتملت تلك المرحلة بحسب بيان المجلس تعليق الالتزامات المفروضة على مستويات تخصيب اليورانيوم إلى جانب تحديث مفاعل الماء الثقيل في آراك.

ولم تقفل طهران الباب على تلك الخطوات، بل توعّدت في البيان بـ«رد حازم وسريع على أي عمل غير مسؤول، بما في ذلك إحالة القضية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض مزيد من العقوبات». وفي المقابل، أبدت الاستعداد لاستئناف العمل بتلك الالتزامات في حال تلبية مطالبها. ولم تكتف إيران بإعلان تلك الإجراءات عبر البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي، بل استبقت إصدار البيان برسالة تضم قرارات المجلس سلّمها مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدول الموقعة على الاتفاق النووي عبر سفرائها الموجودين في طهران.

كذلك تزامن صدور بيان مجلس الأمن القومي مع كلمة كان يلقيها رئيس الجمهورية حسن روحاني (الذي يعدّ دستورياً رئيساً لمجلس الأمن القومي) أوضح فيها أن «هذه الخطوات أمر بديهي وحقوقي»، وشدّد على أن استراتيجية النظام الإيراني هي «التعهد مقابل التعهد والتهديد أمام التهديد والانتهاك أمام الانتهاك». لكن اللافت في المواقف الصادرة من طهران رسالة الدعم التي وجهتها القوات المسلحة الإيرانية إلى حكومة بلادها في ما تنوي القيام به من إجراءات، في الوقت الذي تعهدت فيه في بيان لها «بمقابلة أي تحرك للأعداء بالرد من قِبَل الشعب والقوات المسلحة».

وفي خطوة تُظهر حرص طهران على حشد دعم دولي لإجراءاتها المتخذة، حطّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف رحاله في العاصمة الروسية موسكو حاملاً رسالة مكتوبة من الرئيس الإيراني حسن روحاني سيسلمها وفق ما أعلن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهتها أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، تسلّمها لرسالة القيادة الإيرانية، واعدةً بدراستها. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده لافروف مع ظريف بعد اللقاء الذي جمعهما حمّلت روسيا أميركا مسؤولية ما وصل إليه الحال في الصفقة النووية ورأت موسكو في بيانٍ للكرملين أنّ «من السابق لأوانه التحدث عن عقوبات على إيران في ما يتعلق بالاتفاق النووي». أما الصين فدعت «جميع أطراف الاتفاق النووي إلى الوفاء بالتزاماتهم» وأضافت في البيان الصادر عن الخارجية أن «إيران تنفذ التزاماتها النووية بالكامل في الوقت الراهن».

أما على المقلب الآخر فرأى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «الرسالة الإيرانية جاءت ضبابية» لينطلق من هذه الرؤية للقول إن «علينا التريث والانتظار لنرى ماذا ستفعل إيران في الأيام المقبلة» واعداً بأن تتخذ بلاده القرار المناسب بناءً على السلوك الإيراني المنتظر. حالة الانتظار التي أبداها بومبيو من أجل تقييم الرسالة الإيرانية لم تكن بنفس القدر لدى العاصمة البريطانية لندن التي أطلق منها تصريحاته، حيث أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت عن عدم ترحيب بلاده بالخطوات التي بدأتها إيران منذراً طهران بمواجهة العواقب إن هي توقفت عن الوفاء بالتزاماتها النووية.

مواقف لندن استبقتها باريس بتهديد طهران عبر بيان للخارجية بالعودة إلى نظام العقوبات إذا لم تلتزم الأخيرة تعهداتها في الاتفاق النووي فيما ذهبت برلين إلى إبداء «أسفها من تصريحات الحكومة الإيرانية حول الملف النووي الإيراني» وحثت طهران، في تصريحات لمتحدث باسم الحكومة الألمانية على عدم الإقدام على أي «خطوات عدائية»، مؤكدة أنها تريد الإبقاء على الاتفاق النووي وأنها تتعهد بالتزاماتها كاملة «ما دامت إيران تفعل المثل».

وفي ضوء المطالب الإيرانية من أوروبا بتفعيل الآلية المصرفية «إينستكس» والشرط الإيراني الواضح بتوسيع الآلية لتشمل التبادلات المصرفية والنفطية بدلاً من اقتصارها على الغذاء والدواء جاء السماح الأميركي للمساعدات الإنسانية بالمرور عبر تلك الآلية بحسب ما صرح بذلك بومبيو أثناء زيارته لبريطانيا. هذا التغاضي الأميركي عن المساعدات الإنسانية لم يظهر في تحذيرات المساعد الخاص للرئيس الأميركي تيم موريسون، التي وجّهها إلى المستثمرين والشركات والبنوك الأوروبية في حال إجرائهم تبادلات تجارية عبر الآلية الأوروبية، حيث وصف المشاركة في تلك الآلية بـ«القرار التجاري السيئ جداً». ولم ير موريسون في التحرك الإيراني سوى أنه «ابتزاز نووي لأوروبا من أجل تخفيف القيود عن البرنامج النووي لطهران».

ترامب يفرض عقوبات على المعادن ويريد التفاوض
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران في سياق سلسلة عقوبات يفرضها منذ إلغاء الإعفاءات من العقوبات على شراء النفط الإيراني. وبعد العقوبات على تصدير اليورانيوم أعلن البيت الأبيض ليلاً فرض عقوبات على التعاملات التجارية كافة في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس الإيرانية.

وقال ترامب إن العقوبات الجديدة «تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن التي تشكل 10% من مجمل صادراتها وتشكل إشعاراً للدول الأخرى بأن لا تسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها». ودعا بيان ترامب طهران إلى «توقّع المزيد من العقوبات إذا لم تغيّر سلوكها». وفي الوقت نفسه أبدى الرئيس الأميركي رغبة في التفاوض وقال: «أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوماً ما من أجل التوصّل إلى اتفاق» وإلى «اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق». الجدير ذكره أن قطاعات المعادن الصناعية الإيرانية تعدّ ثاني أكبر الصادرات بعد النفط الذي بات الحظر الأميركي عليه شاملاً منذ مطلع الشهر الجاري.

حملة إدارة ترامب للضغوط القصوى: تمهيد لحرب مع إيران؟
 تسارعت وتيرة حملة «الضغوط القصوى» التي تقودها إدارة ترامب ضد إيران. الشهر الماضي، وضعت الإدارة الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية وألغت الأسبوع الماضي إعفاءات شراء النفط الإيراني الذي كانت قد سمحت لبعض البلدان بشرائه لتصفير تصديره. وهي قامت بتجديد جزء من الإعفاءات التي تجيز لبعض البلدان التعاون مع إيران في المجال النووي السلمي وهي إعفاءات لا بد منها لاستمرار العمل بالاتفاق النووي معها. هذا الأسبوع أعلن البيت الأبيض عن إرسال حاملة طائرات وقاذفات قنابل إلى الخليج الفارسي بهدف «توجيه رسالة واضحة وغير قابلة للتأويل لإيران».

لم تنجح حملة الضغوط القصوى حتى الآن في تغيير سلوك إيران، ويبدو أن غايتها الفعلية هي دفعها للخروج من الاتفاق النووي والتمهيد لمواجهة عسكرية معها.

بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق مع إيران وفرضها رزمة جديدة من العقوبات الأحادية، عمدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 إلى إصدار إعفاءات لشراء النفط الإيراني لثمانية بلدان وهي: الصين، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، اليابان، تركيا وكوريا الجنوبية. سمح لهذه البلدان بالاستمرار باستيراد النفط الإيراني لمدة ستة أشهر، على أن تخفض جدياً الكميات المستوردة. أضافت الإدارة شرطاً عند إصدار الإعفاءات وهو أن على الدول المستوردة للنفط الإيراني ــــ للاستفادة منها ــــ أن تحوّل المبالغ المخصصة لدفع ثمنه إلى escrow accounts، أي حسابات ضمان مجمّدة، تستخدم لشراء السلع التي تلبي الحاجات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء. في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مثلاً اتفقت الهند وإيران على معايير لعمليات شراء النفط: تقوم الهند بتحويل المبلغ المخصص لدفع ثمن النفط المستورد من إيران إلى حسابات ضمان مجمّدة يملكها مصرف «يو سي أو بنك ليميتد» الرسمي في 5 من بنوكها. تستخدم إيران هذا المبلغ لشراء «سلع إنسانية» من الهند.

عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو نهاية الإعفاءات الأميركية في 15 نيسان / أبريل قال إن هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان الحكومة الإيرانية من 40% من مواردها المالية. لكن الإعفاءات كانت قد حدّدت بدقة كيفية استخدام إيران لمواردها المالية الناجمة عن بيع النفط، مخصصة إياها حصراً لشراء الغذاء والدواء. جميع الخطوات الإضافية التي تتخذها الإدارة الأميركية تفضي إلى حرمان إيران من المبالغ التي راكمتها في البلدان التي باعتها نفطها، للإنفاق على شراء هذه السلع الإنسانية.

وتشير المعلومات إلى أن الإدارة تبحث في إمكان توسيع العقوبات لاستهداف قدرة إيران على بيع سلع أخرى بما فيها المشتقات النفطية للخارج. جميع هذه الإجراءات تتجاوز بوضوح غايتها المعلنة، وهي استهداف المسؤولين الإيرانيين، لأنها تشمل جميع الإيرانيين بشكل مباشر.

خلال الأسبوع الماضي تركز الاهتمام على الإعفاءات النووية الضرورية لقيام المجتمع الدولي بالإجراءات التقنية المطلوبة لتطبيق الاتفاق النووي... سمحت هذه الإعفاءات لإيران ببيع المواد النووية الفائضة التي تنتجها والتي كانت تسبب قلقاً لبلدان أخرى. الاتفاق النووي نص على إدخال تعديلات أساسية على ثلاث منشآت نووية ــــ محطة فوردو للتخصيب ومحرك الماء الثقيل في آراك والمفاعل النووي في بوشهر ــــ بمساعدة بعض البلدان. نص الاتفاق أيضاً على تحويل فوردو وآراك إلى منشأتين بحثيتين.

وتحتاج إيران إلى إعفاء لتتمكن من شراء الوقود من روسيا لمفاعل بوشهر. ليس هناك حجج تستند إلى وقائع تبرر عدم تجديد الإعفاءات النووية. هي تتيح للمهندسين الأجانب إدخال تعديلات على المنشآت الإيرانية تمنع استخدامها في مشروع نووي عسكري. في الثالث من أيار الحالي، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر فورد، تجديد الإعفاءات التي تسمح باستمرار العمل على المنشآت الثلاث ولكن لمدة 90 يوماً فقط بدلاً من 180 يوماً كما في السابق... لن يستطيع المهندسون المشاركون في عملية تحويل المنشآت الإيرانية إنجاز تقدم حقيقي في مدة زمنية وجيزة كهذه.

إدارة ترامب لم ترغب في أن تبدو متساهلة عبر تجديد جميع الإعفاءات النووية فاستثنت اثنتين منها. الأول الذي كان يسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل إلى عمان والثاني الذي يتيح نقل فائض اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج في مقابل الحصول على يورانيوم طبيعي. القرار الأميركي يمنع إيران من بيع فائضها ويترك خياراً وحيداً أمامها وهو قيامها بتخفيض تخصيبه... من غير الواضح ما تسعى إدارة ترامب إلى تحقيقه من خلال ضغوطها القصوى. وقف إعفاءات شراء النفط يحدّ من قدرة إيران على شراء السلع الإنسانية الأكثر ضرورة لشعب يكرّر وزير الخارجية بومبيو وقوف إدارته إلى جانبه. وعلى الرغم من أن قرار تجديد الإعفاءات النووية حكيم فإن تخفيض مدتها الزمنية يعني أن الإدارة ستعاود النظر فيها بعد 90 يوماً. لا يمكن بأي حال تنفيذ العمل التقني الذي ينص عليه الاتفاق النووي خلال ثلاثة أشهر.

ويبدو أن منع إيران من نقل أو بيع فائضها من المواد النووية يهدف إلى عرقلة سعيها لاحترام التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. ويأتي إرسال حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وقاذفات الصواريخ إلى المنطقة ليزيد من التوتر ومن احتمال الحسابات غير الدقيقة. الدافع الوحيد لجميع هذه الإجراءات هو دفع إيران إلى الزاوية والتمهيد للمواجهة العسكرية التي لا ترغبها سوى فئة قليلة لأن مكاسبها ستكون هزيلة.

(دينا أسفندياري - Bulletin of the Atomic Scientists)