71 عاماً مابين نكبة 1948م و"نكبة القرن".. القضية مستمرة!

المرصاد نت - متابعات

يحيي الفلسطينيون في فلسطين والمنفى والشتات الذكرى الـ 71 للنكبة وعيونهم ترنو إلى يافا وصفد والجليل مطهرة من الاحتلال عائدين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها بالقوة إبان العام 1948م مستمرين بمقاومتهم على الرغم من آلة القمع الإسرائيلية والتحديات الإقليمية التي تواجه قضيتهم مؤكدين حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا وطردوا منها تحت تهديد السلاح، ورفضهم لكافة أشكال التوطين أو الوطن البديل متمسكين بمقولة "لا يضيع حق وراءه مطالب".

والنكبة مصطلح يطلق على احتلال "الكيان الإسرائيلي" للمدن الفلسطينية المحتلة إبان عام النكبة وهدم معالم الحياة فيها وتشريد نحو 750 ألف فلسطيني وفق إحصائيات الأمم المتحدة عن بيوتهم وقراهم إلى أماكن أخرى وهدم 520 قرية ومدينة فلسطينية.

بين نكبة 1948م و"نكبة القرن"..القضية مستمرة

تحضرنا الذكرى الـ71 لنكبة فلسطين التي وقعت باحتلال العصابات الإسرائيلية معظم الأراضي الفلسطينية وإنشاءها كيان "إسرائيل" عليها في 15 أيار/ مايو 1948م قبل أسابيع من الموعد المفترض لإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للتسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي اصطلح على تسميتها بـ"صفقة القرن".

المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​ أعلن قبل أيام أن "صفقة القرن لن تعلن إلا بعد إنتهاء ​شهر رمضان، وتشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل" والاحتفال بعيد "شافوعوت" اليهودي في العاشر من شهر حزيران - يونيو المقبل"، ما يعني أن الإعلان سيتم ما بعد منتصف حزيران - يوليو.

وقال غرينبلات وهو محام يهودي أرثوذكسي إن "صفقة القرن"​ هي خطة إقتصادية وسياسية معاً وأكد أن "هناك شيئاً واحداً لن تقدم ​الولايات المتحدة​ عليه وهو المساومة على أمن إسرائيل".

ويعتبر جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره عراب هذه الصفقة ويضم فريقه عدداً محدوداً من الأعضاء بينهم غرينبلات قاموا بزيارات سرية ومعلنة إلى عواصم إقليمية من بينها الرياض والقاهرة وتل أبيب من أجل الترويج للصفقة.

وكان كوشنر قد أعلن خلال مؤتمر نظّمه معهد واشنطن للأبحاث في أوائل أيار/ مايو الجاري أنّ خطته المنتظرة للسلام ستكرّس القدس عاصمة لـ"إسرائيل" كجزء من أي اتفاق نهائي، وأنها لن تأتي على ذكر "حلّ الدولتين". وقال "إن هذا المصطلح يعني شيئاً بالنسبة للإسرائيليين، ويعني شيئاً آخر للفلسطينيين، ولذلك تقرر عدم قوله، إنما العمل على تفاصيل ما يعنيه ذلك".

التقرير السياسي الذي قدمه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي عُقد يومي 14 و15 يناير / كانون الثاني الماضي، يفيد بأن ثمة 13 بنداً في الخطوط العريضة للخطة الأميركية، أولها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى "إسرائيل" إذ يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم 15 بالمئة من مساحة الضفة، فيما يقترح ترامب 10 بالمئة.

عريقات أشار أيضاً إلى "اختراع" إدارة ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس خارج إطار ستة كيلومترات عن حدود عام 1967، وأن تكون الدولة منزوعة السلاح مع سيطرة أمنية إسرائيلية على الضفة. صفقة القرن بحسب عريقات تنص على اعتراف دول العالم، بـ "إسرائيل" كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني"، وأن استخدام أجزاء من من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات يبقى خاضعاً لصلاحيات أمنية إسرائيلية.

كل شيء إذاً يبقى بيد "إسرائيل"، الممر بين الضفة وغزّة، المعابر، المرافق، الأجواء، المياه الإقليمية وبهذه البنود والشروط تريد إدارة ترامب أن يقبل الفلسطينيون تأسيس حكمهم "الذاتي".   

السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها الكامل للصفقة ووصفها الرئيس محمود عباس "بصفعة القرن" وقال إن مشروع ترامب لحل القضية الفلسطينية مرفوض وأكد أن إسرائيل أنهت مسار أوسلو، وأنه لا مجال للتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين.

أما الوثيقة التي سرّبتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى وسائل إعلامها باعتبار أنها نص "صفقة القرن"، فقد تطابق جزء من بنودها مع كلام كوشنير وغرينبلات، بينما تتعارض تفاصيل أخرى مع تسريبات أخرى بشأن الخطة.

وبمقارنة هذه الخطط المسرّبة فهي تتقاطع على 6 مبادئ أساسية هي:

1-عدم تقسيم القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل" وحرمان الفلسطينيين من عاصمة لهم في القدس الشرقية.

2-ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى دولة "إسرائيل" واقتطاع من الضفة مساحة كبيرة تجعل إمكان قيام دولة فيها تواصل جغرافي شبه معدوم.

3-ضم غور الأردن وإبقاء السيادة الإسرائيلية على الضفة وحصر الأمن في يدي "إسرائيل".

4-تجاهل قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل تام ونهائي.

5-عدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعدم السماح لها بالتمتع بجيش وحصر قوات الأمن بقوات شرطة.

6-جعل عاصمة الفلسطينية خارج القدس في أبوديس أو غيرها.

أما الجديد في هذه الصفقة فهو يكمن في تغيير اسم فلسطين إلى فلسطين الجديدة" ورفض حتى الاعتراف بها كدولة ذات سيادة وإنما كمنطقة حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية وفي ظل الحماية العسكرية الإسرائيلية المدفوعة.

قد تشبه صفقة القرن نكبة الشعب الفلسطيني. قبل 71 عاماً قتل وهجّر الفلسطينيون واستولي على أرضهم بتآمر دولي وبقوة السلاح..

والأسوأ في هذه الصفقة - النكبة أن الولايات المتحدة الأميركية تريد فرض هذه التسوية الظالمة والاستسلامية على الفلسطينيين بالقوة وتصفية القضايا الجوهرية، ومن بينها القدس وحق العودة والاستيطان والحدود تحت طائلة الحصار الاقتصادي والتجويع والتهديد بحرب وتصفية قيادات المقاومة. بين نكبة 1948 م ونكبة القرن، محاولات لتضييع فلسطين لكن التاريخ والحاضر يشهدان أن القضية مستمرة رغم كل شيء.

عام على نقل السّفارة الأميركيّة إلى القدس المحتلّة: أمر واقع أمْ خطوة معزولة؟

مرّ عام على نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة في 14/5/2018 بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان قد أعلن في 6/12/2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل". كانت هاتان الخطوتان هدية ترامب الأولى إلى دولة الاحتلال ريثما يستكمل فريقه إعداد ما اصطلح على تسميته بـ "صفقة القرن" ، ليتوّج بها هداياه إلى "إسرائيل" عبر تصفية القضيّة الفلسطينيّة بإسم السّلام.

ولعلّ التسريبات التي خرجت في الإعلام عن مضمون "صفقة القرن"، تحديداً ما يتعلّق بالقدس المحتلّة، تؤكّد بطريقة أو بأخرى أنّ أحد أهداف الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها ، كان استعراض ردّات الفعل على هذين الإجراءين، وفرضهما كأمر واقع بعد أن يجري ترويض العقل الدّولي والعربي والإسلامي على القبول بهما والتعامل معهما كحقيقة لا يمكن الرجوع عنها وعكسها، ولا بدّ من القبول بها من أجل أن يحلّ "السلام" في المنطقة.

إلّا أنّه وبعد مرور عام على نقل السّفارة الأميركية إلى القدس، وعلى الرّغم من الحديث عن اقتراب موعد طرح "الخطة الأميركية للسلام"، فإنّ هذه الخطوة بدت معزولة في ظلّ عدم نقل أيّة دولة أخرى، باستثناء غواتيمالا، سفارتها إلى المدينة المحتلّة. عدم نقل الدول سفاراتها لم يكن ناتجاً، في كل الحالات، من رفض هذه الدول هذا الإجراء أحاديّ الجانب، فثمّة دولة أظهر قادتها رغبة في نقل سفارة بلادهم إلى القدس، ولكن ما منعهم هو الجوّ الرّافض والخوف من تضرّر مصالح بلادهم في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

فالاتحاد الأوروبي أعلن رفض إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ورفض كذلك نقل أيّة بعثة دبلوماسية إلى المدينة المحتلّة قبل حسم وضعها النّهائي. وحاولت دول أوروبّيّة خرق هذا الرفض في محاولة لتعزيز العلاقات مع الإسرائيليّين ونظراً إلى علاقات الصّداقة الشّخصية التي تربط بعض المسؤولين فيها برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ففي هذا السياق، أبدى الرئيس التشيكي ميلوس زيمان رغبته في نقل سفارة بلاده، لكنّه عاد في نهاية المطاف ليقرّ بصعوبة الخطوة، التي استعاض عنها بافتتاح مركز ثقافي في الشطر الغربي من القدس المحتلة. وفي رومانيا برز انقسام بين فيوريكا دانشيلا، رئيسة الوزراء، التي عبّرت عن رغبتها في نقل السفارة، ورئيس البلاد كلاوس يوهانيس الذي رفض الأمر طالما لم يتوصّل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتّفاق حول القدس. وفي حين نقل الإعلام العبري عن أندريه دانكو، رئيس البرلمان السلوفاكي، تصريحاً يفيد عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس ، فقد صدر بيان عن الخارجية السلوفاكية أكّد أنّ موقف سلوفاكيا مستند إلى موقف الاتحاد الأوروبي المشترك الذي يدعو إلى حلّ وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق، باعتبار القدس عاصمة للدولتين، ورفض الخطوات السّياسيّة أحاديّة الجانب. أمّا المجر التي افتتحت، في مارس 2019، مكتباً تجارياً في القدس له مكانة دبلوماسية فأكّد وزير خارجيتها أنّ سفارة بلاده ستبقى في "تل أبيب".

وعبّرت المواقف التي خرجت من بعض دول أميركا اللاتينية عن الانزياح نحو اليمين الذي تشهده هذه الدول عموماً. فقد أعلن يائير بولسونارو، رئيس البرازيل المُنتخب في أكتوبر 2018، عن نيّته نقل سفارة بلاده إلى القدس. لكنّ تصريحه هذا لم يلبث أن اصطدم بالخوف من تضرّر المصالح الاقتصاديّة لبلاده على خلفية تأثّر تجارة اللحم الحلال بين البرازيل والدول العربية والإسلامية. وحاول بولسوناو تجميل العجز عن نقل السفارة بالإعلان أنّ بلاده تتّجه إلى افتتاح مكتب تجاري في القدس، سيكون جزءاً من السّفارة البرازيليّة في "إسرائيل"، ومهمته العمل على تطوير التّجارة والاستثمار والتّكنولوجيا والإبداع بين البلدين. وكانت كل من الباراغواي وغواتيمالا سارعتا إلى نقل سفارتيهما إلى القدس المحتلّة عقب نقل السفارة الأميركية إليها، لكن فوز ماريو عبدو بينيتيز بالرئاسة في البارغواي حمل خبراً سيئاً إلى دولة الاحتلال فقد أعلن وزير خارجيته في سبتمبر 2018 عن إعادة السفارة إلى "تل أبيب".

ولم يكن الوضع أفضل بالنسبة إلى أستراليا وهامش قدرتها على نقل السفارة، الذي قيّدته بوادر الأزمة التي لاحت بين أستراليا من جهة وكلّ من ماليزيا وإندونيسيا من جهة أخرى على أثر إعلان رئيس الحكومة الأستراليّة، في أغسطس 2018، انفتاحه على الخطوة. ومع تعذّر نقل السفارة، فقد افتتحت أستراليا في مارس 2019، مكتباً للتّجارة والدّفاع في الشّطر الغربي من القدس المحتلّة، ليس له مكانة دبلوماسيّة.

هكذا وبعد عام من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة بقيت الخطوة معزولة ولم تتمكّن الولايات المتحدة من تحويلها إلى أمر واقع، أو تمهيد الطريق أمام الدول لنقل سفاراتها، ويؤكّد هذا الأمر أنّه حتى الدول الراغبة في نقل سفاراتها لم تجرؤ على ذلك وفتحت مكاتب ثقافية أو تجارية في القدس أو وعدت بافتتاح هكذا مكاتب، كاعتراف منها بالعجز عن نقل السّفارة من جهة، ولتثبيت موقفها الإيجابي حيال دولة الاحتلال من جهة أخرى. لكن على ما يبدو فإنّ عزلة الخطوة الأميركية لن تمنع الولايات المتحدة من طرح خطّتها للسلام؛ فهل ستفرضها كأمر واقع أم يكون مصيرها كمصير نقل السّفارة؟