شراكة عربية غربية في حصار سوريا ... وخرائط الغاز تسعّر التوتر شرقي المتوسط !

المرصاد نت - متابعات

بلا لبس، وبكامل الأدوات والسبل المتاحة أعلن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الحصار الكامل على سوريا. فبالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على دول العالم ولا سيما الدول العربية لمنع إعادة العلاقات مع سوريا وإعاقة انخراطها في الدورة الاقتصادية والسياسية في المنطقة قفز أمس إلى الحلبة لاعب آخر هو بريطانيا بإجراءات عملية مفاجئة تمثلت في توقيف واحتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نحو سوريا قبالة منطقة جبل طارق. إجراءات ترافقت مع تصريحات بريطانية رسمية عالية السقف بدت بمثابة إعلان صريح عن انخراط لندن جدّياً وعملياً في حصار دمشق.

فصل آخر من فصول حصار سوريا افتتحته في الساعات الأولى من صباح أمس البحرية الملكية البريطانية بالتعاون مع سلطات جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة وبتوجيه من واشنطن بحسب وزير الخارجية الإسباني حيث تم توقيف واحتجاز ناقلة نفط عملاقة تحمل كميات كبيرة من النفط الخام أو من أحد مشتقاته كانت متوجهة إلى مصفاة بانياس في السواحل السورية. الناقلة العملاقة التي تحمل اسم «غريس 1»، كانت ترفع علم بنما وهي مملوكة لشركة «Grace Tankers Ltd» التي تتخذ من سنغافورة مركزاً لها.

وفي البداية قيل إن الخبراء خلصوا إلى أن «غريس 1» تحمل النفط من إيران؛ لأنها لم تكن ترسل معلومات جغرافية أثناء وجودها في المياه الإيرانية (أسلوب يُعتمد في التخفي عن الرادارات)، ولكن في الساعات اللاحقة تم تأكيد الأمر إذ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير للاحتجاج على احتجاز حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا «ناقلة نفط إيرانية»، بشكل غير قانوني.

وقد تم اعتراض الناقلة العملاقة القادرة على شحن مليونَي برميل من النفط الخام من قِبَل مفرزة من مشاة البحرية الملكية وشرطة جبل طارق هبطت مجموعة منهم على الناقلة من طائرة مروحية فيما صعد آخرون إليها من قارب سريع في الساعات الأولى من صباح الخميس. والآن ترسو السفينة بالقرب من جبل طارق الذي يعتبر إقليماً بريطانياً في الخارج على الطرف الجنوبي لإسبانيا التي لا تعترف به ويطلّ على المضيق بين البحر الأبيض المتوسط ​والمحيط الأطلسي.

وعلى الرغم من أن بيان سلطات جبل طارق لم يذكر من أين جاءت حمولة الناقلة إلا أن بيانات تتبّع السفن اتفقت بأغلبها على أن الناقلة حُمّلت من محطة نفط جزيرة خارج (خارک) الإيرانية والتي تقع في شمالي شرق الخليج الفارسي قبالة مدينة بوشهر وذلك في منتصف نيسان/ أبريل الفائت. وبحسب رواية نشرتها صحيفة «بلومبرغ» فقد بدأت الناقلة بعد عدة أسابيع من تحميلها رحلة حول أسفل القارة الإفريقية مروراً بمياه جنوب إفريقيا أوائل حزيران/ يونيو وذلك طبعاً بدلاً من السير في الطريق المباشر إلى المتوسط عبر قناة السويس.

ويعزو خبراء الملاحة والنقل البحري عدم عبور الناقلة في قناة السويس المصرية إلى كونها ثقيلة جدّاً إلى حدّ لا يسمح لها بالعبور في قناة ليس عمق المياه فيها بالمستوى الملائم لذلك الثقل إلا في حالة واحدة وهي أن تفرغ نصف حمولتها (مليون برميل) عبر خط أنابيب «السويس ــــ البحر المتوسط» (سو ــــ ميد) وإعادة تسلّمه مرة أخرى في البحر المتوسط.

ولكن ما منع الإيرانيين من هذا التوجه هو قرارٌ مصري اتُخذ عام 2012 بضغط سعودي يمنع استقبال الخام الإيراني في الأنبوب وقد لوّحت الرياض آنذاك بمعاقبة الشركة الملتزمة للأنبوب ومقاطعتها في حال استقبال النفط الإيراني وذلك في سياق الحرب النفطية التي تشنها المملكة على إيران منذ سنوات طويلة إذ وصل الأمر بها الى تهديد الشركات التي تؤجّر حاملات النفط ــــ لأي كان ــــ بحرمانها من عقود نقل النفط الخليجي كله إذا قامت بنقل النفط الإيراني. في النهاية، أبحرت السفينة بسرعة بطيئة إلى حدّ ما حول جنوب القارة الإفريقية، متجهة نحو مضيق جبل طارق. وقد استغرقت الرحلة ــــ حتى توقيفها ــــ شهرين ونصف شهر أي شهراً واحداً زيادة عن المعتاد. وتبلغ المسافة من إيران إلى سوريا في جولة حول إفريقيا حوالى 23300 كلم بينما كان يمكن أن تكون 6600 كلم فقط عبر البحر الأحمر وقناة السويس التي سبق أن منعت سفن نفط إيرانية من العبور فيها نحو سوريا، في شباط/ فبراير من العام الحالي عندما كانت سوريا تعاني أزمة نقص حادٍّ في المحروقات عُوّض جزء كبير منه عبر نقل كميات كبيرة من المحروقات من لبنان.

لا تخرج حادثة توقيف الناقلة الإيرانية العملاقة عن سياق السعي الغربي المحموم لحصار سوريا وخنقها. وما يرسّخ هذا الاعتقاد هو «المباركة» البريطانية العلنية لما وصفتها لندن بـ«الإجراءات الحازمة» التي اتخذتها حكومة جبل طارق تجاه الناقلة الإيرانية فضلاً عن اتهام إسبانيا الرسمي للولايات المتحدة بالمسؤولية عن الطلب من لندن توقيف الناقلة. واللافت أنها المرة الأولى التي تقوم فيها دولة في الاتحاد الأوروبي بإيقاف ناقلة نفط إيرانية في مياه بطريقة علنية كهذه، حتى خلال فترة فرضه العقوبات على سوريا بدءاً من عام 2011م ما يُترجم تصعيداً أوروبياً مقصوداً في الوقت الحالي في وجه إيران وسوريا على حدّ سواء وانسجاماً كاملاً مع سياسة الحصار التي تمارسها واشنطن تجاه سوريا. ولعلّ «السعادة» التي عبّر عنها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في مؤتمر «هرتسيليا» الأمني في تل أبيب منذ يومين لكون «أوروبا انضمّت إلى واشنطن في فرض عقوبات على سوريا» تختصر موقف أمس وتبرّر السلوك العملي الجديد لأوروبا في وجه سوريا.

رسالة لندن تغضب طهران
كشفت حادثة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة «غريس 1» حجم الأزمة بين طهران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) لتؤكد ضآلة فرص الحل وانسداد أفق المحادثات الجارية بين الطرفين في ظلّ اقتراب انتهاء مهلة إيران (الأحد المقبل) للذهاب إلى مزيد من التخفف من التزامات الاتفاق النووي. فأمس لم تضرب بريطانيا وهي أحد أطراف الاتفاق عرض الجدار بتعهداتها لإيران بالالتزام بمفاعيل الاتفاق فحسب بل ذهبت حتى أبعد من الالتزام بالعقوبات الأميركية إلى الإقدام على خطوة لم تجرؤ عليها السلطات الأميركية نفسها والقوات الأميركية المنتشرة في كامل الممرات المائية الدولية نحو المبالغة في تنفيذ هذه العقوبات.

الخطوة لا بد أن تُقرأ في طهران كرسالة شديدة اللهجة قد تُعجّل من رد الفعل الإيراني بالانسحاب من الاتفاق النووي. لكن في الوقت نفسه فإن تصرّف لندن التي لطالما استخدمت لهجة أكثر تشدداً مع طهران من شركائها الأوروبيين الآخرين ربما تكون عبر هذه الرسالة تحاول أن تمنع إيران من مواصلة برنامجها للتحلّل من الالتزامات النووية، ودفعها إلى التراجع عن زيادة نسبة التخصيب. وإن عزت لندن عملية مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ومصفاة بانياس لا العقوبات الأميركية الخاصة بتصدير النفط الإيراني فإن من الصعب فصل المسارين بعضهما عن بعض في ظل التوتر الإيراني الأميركي، وهو ما يعزّزه تصريح وزير الشؤون الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل بأن احتجاز سلطات جبل طارق للناقلة «جاء بطلب من الولايات المتحدة».

وما لا يدع مجالاً للشك حول حجم خطورة الحادث أمران: الأول أن السفينة كانت تستخدم وسائل التمويه الإيرانية للالتفاف على العقوبات عبر رفع علم بنما وتغيير الوثائق ورغم ذلك سجلت بريطانيا سابقة في تطبيق العقوبات بهذه الطريقة الصارمة بل بحسب البعض فإنها أول عملية أمنية منذ زمن بعيد بهذا الشكل وهذا الحجم، للقوات البريطانية المنضوية في «الناتو». الثاني أن طهران سارعت إلى تبني السفينة واستدعت وزارة خارجيتها على عجل السفير البريطاني لديها وأسمعته اعتراضها «الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول» واصفة إياه بـ«القرصنة». ووصف متحدث باسم الخارجية ما جرى بأنه «أمر مدمّر قد يزيد التوتر في الخليج».

مع هذا التطور تزجّ بريطانيا نفسها في الحملة الأميركية على إيران على عكس التوجه الغربي الذي ساد سواء في الاتحاد الأوروبي أو «الناتو»، لجهة التمسك بـ«الحياد» ودور الوسيط، كما سمع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في اجتماع الحلف الأخير حين رفض الأعضاء الأوروبيون المشاركة في تحالف أمني في الخليج لمواجهة الهجمات الإيرانية على السفن.

ويأتي احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بعد أيام من تهديد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك بفرض عقوبات على أي مستورد للخام الإيراني ولو كان من الحلفاء. لكن وعلى الرغم من تصريحات هوك التي ترافقت مع تقارير تكشف عن استمرار شراء الصين للنفط الإيراني ثمة إشارة معاكسة ظهرت. إذ كشفت «بوليتيكو» الأميركية أن البيت الأبيض يدرس إعفاء الصين من العقوبات على النفط الإيراني بما يسمح لها باستيراد الخام على شكل دفعات عينية لسداد ديونها وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين أرجعوا إمكانية إصدار الإعفاء لجملة أسباب أهمّها عدم السماح لبكين بتحدّي العقوبات الأميركية بشكل علني.

خرائط الغاز تسعّر التوتر شرقي المتوسط
تشهد علاقات تركيا باليونان وقبرص ومن خلفهما الاتحاد الأوروبي توتراً بسبب إرسال أنقرة، في الـ20 من الشهر الماضي سفينة «ياووز» للتنقيب عن الغاز بالقرب من السواحل الشرقية لقبرص قبالة لبنان في منطقة كارباس على عمق 3300 متر. جاء القرار التركي هذا تحدّياً للاتحاد الأوروبي الذي دان في قمّته الأخيرة أنشطة تركيا في المنطقة واصفاً إياها بالاستفزازية مؤكداً أنه «لن يقف مكتوف الأيدي» حيال تلك الأنشطة التي لم تخفِ واشنطن أيضاً عدم ارتياحها إليها. وستنضم «ياووز» إلى سفينة أخرى اسمها «فاتح» أرسلتها أنقرة إلى قبالة سواحل قبرص اليونانية بعدما أعلنت نيتها التنقيب في المنطقة الاقتصادية التي تقول إنها تابعة لها.

وعلى إثر ذلك هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على تركيا، فيما أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم أي سفينة تركية في حال دخولها المناطق الاقتصادية القبرصية. وردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آنذاك على قرار القبارصة اليونانيين بالقول: «ستواجهون نتائج وخيمة إذا فعلتم ذلك» في الوقت الذي عزّز فيه الجيش التركي قواته البحرية الموجودة في المنطقة وقال إنه لن يسمح بأي مضايقات لسفنه العسكرية والتجارية التي تحميها طائرات حربية تركية باستمرار.

تقول أنقرة إنها تتصرف في إطار اتفاقية لندن لعام 1960م التي اعترفت باستقلال الجزيرة واعتبرت كلّاً من تركيا واليونان وبريطانيا دولاً ضامنة لهذا الاستقلال. وتدخّلت تركيا عسكرياً في الجزيرة في تموز/ يوليو 1974م بعد الانقلاب المدعوم من أثينا ضد الرئيس مكاريوس الثالث وقالت آنذاك إنها فعلت ذلك لحماية حقوق القبارصة الأتراك الذين أعلنوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1983م قيام جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا فيما تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً على ثلثي الجزيرة في الجنوب الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004م وفشلت كل المساعي الدولية والأوروبية والأميركية حتى الآن في إيجاد حلّ للمشكلة القبرصية التي تعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشترط على أنقرة الاعتراف بجمهورية قبرص والانسحاب عسكرياً من الجزيرة.

وفيما تعترض تركيا على عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في المناطق الاقتصادية للجزيرة تقول إنها ــــ وكدولة ضامنة لاستقلال الأخيرة ــــ لن تقبل بأي خطة لا تعترف بحقوق القبارصة الأتراك. وكانت قبرص المعترف بها دولياً قد وقّعت خلال السنوات الأخيرة عقود تنقيب عن البترول والغاز مع شركات عالمية، مثل «آيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» و«نوبل» الأميركيتين وشركة الغاز القطرية. وفيما تواصل سفن تنقيب تركية مهامها بالقرب من الشواطئ القبرصية الجنوبية غرباً تقول أنقرة إن هذه المنطقة ضمن حدود جرفها القاري ومناطقها الاقتصادية التي رسمتها من طرف واحد، وتحميها قطع الأسطول الحربي التركي.

ووقّعت قبرص التي تتوقع الدراسات للغاز الموجود في مناطقها الاقتصادية أن يزيد على 400 مليار متر مكعب اتفاقيات مع مصر وإسرائيل خلال العامين الماضيين لرسم حدود المناطق الاقتصادية والجرف القاري. كما وقعت اتفاقية مع إسرائيل واليونان وإيطاليا لمدّ أنبوب للغاز لنقل الغاز القبرصي والإسرائيلي ولاحقاً المصري وربما الفلسطيني (قبالة شواطئ غزة) إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا لمنافسة الغاز الروسي.

في المقابل بذلت تركيا مساعي مكثفة لإقناع إسرائيل والقبارصة اليونانيين بالتنسيق والتعاون المشترك من أجل التنقيب واستخراج الغاز ومدّ أنابيب مشتركة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا لكنها فشلت في ذلك بسبب خلافاتها مع تل أبيب. واستغلت تل أبيب علاقاتها الاقتصادية مع القبارصة اليونانيين لتقيم معهم علاقات عسكرية مهمة حيث تقوم الوحدات الخاصة الإسرائيلية بتدريبات ومناورات مشتركة مع القوات القبرصية براً وجواً وبحراً. وترى تل أبيب في قبرص عمقاً استراتيجياً لها غرب حدودها البحرية خصوصاً في ظلّ وجود قاعدتين جويتين بريطانيتين في الجزيرة.

وتسعى فرنسا من جهتها إلى إقامة قاعدة بحرية في الشطر الجنوبي من الجزيرة فيما تروج معلومات عن مباحثات سرّية بين أنقرة وواشنطن لبناء قاعدة بحرية في الشطر الشمالي القبرصي التركي، في حال اتفاق الطرفين على حلّ خلافاتهما وخاصة في الشأن السوري.

ويبقى الخلاف اللبناني ــــ الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية واستمرار الأزمة السورية من الأسباب التي تؤخر المعالجة النهائية لقضية الغاز شرق الأبيض المتوسط والذي يقدر البعض احتياطيه بحوالى 30 تريليون متر مكعب (قبرص والأراضي المحتلة ومصر وغزة) فيما وصل عدد السفن الحربية الموجودة في المنطقة إلى أكثر من 40 سفينة روسية وأميركية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وبلجيكية وتركية وإسرائيلية يعرف الجميع أنها ستبقى هناك حتى المعالجة النهائية لأزمات المنطقة بما فيها الغاز والبترول وأنابيبهما التي تريد أنقرة أن تمرّ عبر أراضيها مثلما تمرّ منها الأنابيب العراقية والإيرانية والآذربيجانية والروسية.

وتستبعد أوساط دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن يتخذ الأخير مواقف عملية ضد تركيا التي سبق لها أن أرسلت سفينة «بربروس» للتنقيب عن الغاز إلى جنوب قبرص وذلك على رغم دعوة الجنوب الاتحاد إلى التحرك من أجل التصدي لاستفزازات أنقرة. ويبدو واضحاً أن الرئيس أردوغان لن يرد على المواقف القبرصية والأوروبية، خصوصاً في هذا الظرف الذي يواجه فيه تحديات جدية على صعيد السياسة الداخلية. ويتوقع أردوغان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتجاهل هذا الموضوع بعدما نسي تهديداته لأنقرة في حال شرائها صواريخ «أس 400» التي سيتم نصبها جنوب غرب تركيا لتكون قريبة من قبرص وتضاعف بالتالي احتمالات التصعيد خصوصاً مع اقتراب الذكرى الـ45 للتدخل العسكري التركي في الجزي

قراءة : حسين الأمين ـ حسني محلي - الأخبار