الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق حول بريكست!

المرصاد نت - متابعات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الخميس عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الى اتفاق حول البريكست قبل قمة الاتحاد. وكتب يونكر تغريدة: "عندما تكون هناك ارادة يكون هناك اتفاق وهو اضحى بيننا. انه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الاوروبي وللمملكة المتحدة على حد سواء.. وانا أوصي القمة بقبول هذه الصفقة".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن "البريكسيت". وغرد جونسون: "لقد توصلنا إلى اتفاق جديد ورائع يسلم السيطرة على شؤوننا إلى أيدي بريطانيا. والآن يجب على البرلمان ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت حتى نتمكن من معالجة القضايا الأخرى ذات الأولوية مثل تكاليف المعيشة ، والخدمات الصحية الوطنية  والجريمة والبيئة".

كذلك قال جان كلود يونكر في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن "المفاوضات ركزت على البروتوكول الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية (خطة المساندة) وسعت إلى حل يرضي الطرفين لمعالجة الظروف الخاصة في الجزيرة الأيرلندية".

وأشار إلى أن "المتفاوضين ناقشوا الإعلان السياسي (المرفق باتفاق بريكست) الذي يحدد إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مستقبلاً" وأوضح أن "الهدف كان تعديل الإعلان السياسي بطريقة تعكس الطموح المختلف الذي تسعى له حكومة المملكة المتحدة لمستقبل البلاد مع الاتحاد الأوروبي".

أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه فقد أعلن إتمام الاتفاق، في مؤتمر صحافي مؤكدا أن جونسون سيعرضه على قادة الاتحاد خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها اليوم. وأضاف أنّ الاتفاق يوفر الضمانات القانونية لحماية المواطنين والتي هي "أولوية الاتحاد الأوروبي دائماً". وتابع أنّ "الاتفاق يوفر الضمانات للأعمال التي عانت من حالة عدم اليقين لفترات طويلة" مشيراً أيضاً إلى التزام بريطانيا بتعهداتها المالية للميزانية الأوروبية الحالية.

وأشار إلى أن الفترة الانتقالية ستستمر حتى نهاية عام 2020 ولكنها قد تمدد لعام أو اثنين إن اتفق الطرفان. كما كشف عن بعض تفاصيل الاتفاق بالقول إنه يتكون من أربع فقرات مبيناً أن "أولها هو تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي على كافة البضائع في أيرلندا الشمالية وهو ما يعني وجود نقاط تفتيش جمركية".

وأضاف: "أما ثانياً فهو أن تكون أيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية البريطانية، وبذلك تستفيد من السياسات التجارية البريطانية. ولكنها تظل أيضاً نقطة دخول إلى السوق المشتركة الأوروبية". وتابع "لذلك ستعمل السلطات البريطانية على تطبيق التعرفة الجمركية البريطانية على البضائع القادمة من أطراف ثالثة طالما لن تدخل هذه البضائع إلى السوق المشتركة، أي عبر الحدود الأيرلندية. أما إذا كانت ستدخل السوق المشتركة فتطبق حينها التعرفة الأوروبية".

وعن الفقرة الثالثة قال "تحافظ الخطة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على تكامل السوق المشتركة مع احترام الخصوصية البريطانية".

أما الفقرة الرابعة وتحديداً فيما يتعلق بآلية الموافقة في بلفاست فقال إنه "وبعد أربع سنوات من بدء الترتيبات المتفق عليها سيجتمع مجلس أيرلندا الشمالية للإقرار بالأغلبية البسيطة (50 في المائة) حول استمرار العمل بها" وأشار أيضاً إلى إمكانية اقرار الاتفاق بحلول موعد "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

 وعقب إلإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" توالت ردود الفعل والتي كان أبرزها ما جاء على لسان زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن والذي وصف "صفقة جونسون بأنها أسوأ من صفقة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي"،قائلاً "مما نعلمه حتى الآن، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض على اتفاق أسوأ من صفقة تيريزا ماي والتي رفضت بأغلبية كبيرة".

وأضاف "تؤدي هذه المقترحات إلى إشعال سباق إلى الهاوية حول الحقوق والحمائية الاقتصادية وتضع السلامة الغذائية في خطر وتقوض المعايير البيئية وحقوق العمال، وتفتح باب هيمنة القطاع الخاص الأميركي على الخدمات الصحية الوطنية". وشدد على أن "هذه الصفقة الهزيلة لن تعيد توحيد بلادنا ويجب رفضها" معتبراً أن "الطريقة الفضلى للمضي قدماً ببريكست تكون من خلال منح الشعب حق القول الفصل في استفتاء شعبي".