أبرز التطورات الميدانية والسياسية في المشهد اللبناني!

المرصاد نت - متابعات

باتَ صعباً التكهّن بالمستقبل الذي تتجه البلاد نحوه. حسمَ رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة فيما لم يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة، وسطَ المخاطر الأمنية المرتفعة التي تجلّت في الاشتباكات المتنقلة، والاعتداءات، بين بيروت وبعلبك وصور والشمال. لكن الأخطر هو مظاهر الانهيار المالي - النقدي - الاقتصادي الذي بدأ منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول وتعود جذوره إلى سنوات خلت. القلق من تعمّق الأزمة السياسية يوازي القلق من الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي وصل أمس في السوق الموازية إلى 2300 ليرة وعجز الناس عن سحب أموالهم من المصارف.

لا مؤشر حتى الآن على استقرار سعر الصرف في ظل استقالة مصرف لبنان من دوره إذ يتعامل على قاعدة أنه معني حصراً بالسعر الرسمي بينه وبين المصارف. وليسَ مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة وحدهما من يتصرفان وكأنهما غير معنيين بكل ما يحصل. رئيس الحكومة سعد الحريري أخرج «مصادره» أمس لترّد على تساؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد فقالت المصادر إن «الحكومة تقوم بواجباتها». تصريح يؤكد أن الحريري يعيش في كوكب آخر. فحكومته من قبل الاستقالة وانطلاق الحراك، لم تقُم بأي إجراء جدّي لمواجهة انهيار سعر صرف الليرة، والذي نتجت عنه أزمتا المحروقات والخبز وغيرهما.

ومع أن لا أفق حتى الآن يبشّر بقرب ولادة الحكومة الجديدة لا يجِد الحريري نفسه معنيّاً بالمبادرة والدعوة إلى عقد أي لقاء أو اجتماع للبحث عن حل للكارثة النقدية. والسؤال الكبير الذي يضجّ الآن هو كيف ستُكمل البلاد، فيما يزداد الوضع سوءاً، ويزداد معه فقدان ثقة اللبنانيين ليس بالمصارِف والسلطة فحسب، وإنما بمفهوم الدولة ككلّ. فوقَ ذلك كلّه، تستمر القوى السياسية التي تتفاوض من أجل تشكيل حكومة في سياسة الإنكار والتجاهل واستخدام الأدوات القديمة التي تعود إلى زمن ما قبل بداية ظهور مؤشرات الانهيار فتتصرف وكأن لا وجود لحراك شعبي في الشارع ولا وجود لأزمة اقتصادية - مالية - نقدية. لا تزال هذه القوى تتبع الآليات ذاتها التي كانت تعتمدها سابقاً في تأليف الحكومات فتبحث عن غطاء سني من هنا وتحذّر من فيتو شيعي هناك وتحفّظ مسيحي من جهة أخرى من دون محاولة جدية للبحث عن حلول تُخرج البلد من أزمته المستفحلة. وليس أدلّ على سياسة «استخدام أدوات ما قبل الأزمة» مما قاله رئيس مجلس النواب أمس، عن أن الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. هذه السياسة تتجاهل أن أزمة تراجع التحويلات تعود إلى عام 2011م ولم يساعد في حلها لا تأليف حكومات ولا إنجاز موازنات ولا انتخاب رئيس للجمهورية. ففقدان الثقة يرتبط أولاً ببنية الاقتصاد اللبناني.

وبعدَ يومين من مشاهد الاعتداءات والمناوشات المتنقلة عادت إلى الواجهة أمس أزمة المحروقات مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم ما أدى إلى ازدحام المحطات بعدما سارع المواطنون إلى تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. وبرّرت النقابة إضرابها بأنه يعود «الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الاتفاق، مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا». بينما قررت جمعية المصارف تعليق إضرابها، معلنة أيام الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر. وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة إلى البلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي.

حكومياً وبعد التداول باسم المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة «خطيب وعلمي») باعتباره الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، تراجعت يومَ أمس حظوظ الرجل كما حظوظ أي اسم آخر من المرشحين المحتملين الذين يشترطون الحصول على دعم علني من الحريري كما من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى وهذا ما لم يتوافر حتى الآن. وأكدت مصادر سياسية أن «الأمور لا تزال في دائرة المراوحة»، خصوصاً أن «الحريري الذي أعلن انسحابه من سباق التكليف لا يزال غير متعاون إذ لم يظهر أي نية لتغطية أي مرشح كما لم يؤكّد مشاركته في الحكومة من عدمها، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية الى تأجيل موعد الإستشارات».

أما على المستوى الأمني وبعد حالة الفلتان التي اجتاحت المناطق في الأيام الماضية، وتحديداً على خط عين الرمانة - الشياح، حصل تنسيق بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ومخابرات الجيش من جهة أخرى لمعالجة موضوع مسيرات الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة يوم الإثنين مطلقة عبارات طائفية. وجرى البحث في ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع تكرار هذا المشهد. فيما عقد اجتماع أمني أول من أمس في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، حضره كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتناول الاجتماع الأوضاع في البلاد في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية. وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه «احترام حرية التظاهر في الساحات العامة مع التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل».

فلتان أمني... ومجموعات من الحراك ترفض قطع الطرقات: هل «يحرق» الحريري الخطيب؟

على وقع التوترات الشعبية التي نجح مفعولها في تشتيت الانتباه عن المطالب المحقة للمنتفضين منذ 45 يوماً انتهت فترة السماح التي أعطاها رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري ليحدد خياره. بعد بيان الأخير الذي حسم فيه مسألة رفضه تشكيل الحكومة وتمسكه بقاعدة «ليس أنا، بل أحد آخر»، لم يعد من داع لانتظاره أكثر. لذلك، سرعان ما بدأت دوائر بعبدا التحضير لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة. كان يفترض أن يكون الموعد اليوم الخميس إلا أن التشاور مع الكتل النيابية أفضى إلى تأجيلها ما بين 24 و48 ساعة أي إلى الجمعة أو السبت. إذ أن الكتل ليست كلها جاهزة وعدداً من النواب لا يزال خارج البلاد أضف إلى ذلك وجود تعديلات في أسماء أعضاء الكتل وأسماء النواب المستقلين. كما أن معظم الكتل لم تحسم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، في انتظار تبلور الأمور أكثر.

لكن بحسب مصادر بعبدا فإن هذه المهلة لن تذهب سدى وستكون مناسبة لمزيد من التشاور في شأن المرحلة المقبلة. لا اسم محسوماً بعد، لكن من الأسماء التي طرحت خلال اليومين الماضيين، يبدو أن اسم المدير العام لشركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب هو الأكثر ترجيحاً بعدما تبيّن أن لا فيتو من أحد على اسمه. فهو على علاقة «مميزة» مع الحريري الذي سمّاه كما أن اسمه مقبول من قوى 8 آذار وهناك قبول دولي به لا سيما من السعودية. لكن مع ذلك ثمة في 8 آذار من يرى أنه لا يمكن التسليم بموقف ثابت للحريري إلى حين إجراء الاستشارات. فهؤلاء لديهم تجربة مع الحريري الذي سبق أن طرح اسمي محمد الصفدي ثم بهيج طبارة بعد أن التقاهما وأبلغهما أنه سيسمّيهما لرئاسة الحكومة ثم قام هو نفسه بحرق اسميهما عبر الشارع.

لذلك تخشى قوى 8 آذار من تكرار الأمر نفسه مع الخطيب. وما زاد الخشية من هكذا سيناريو هو البيان الذي صدر مساء عن المكتب الإعلامي للحريري. وجاء فيه: «مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة إن خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى». كذلك كان لافتاً ما قاله مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لناحية اعتباره أن «قرار المشاركة في الاستشارات يقرر لاحقاً».

وكان الرئيس نبيه بري قد أشار تعليقاً على الاسم الذي سيكلّف تشكيل الحكومة إلى أن «لا اتفاق نهائياً حتى الآن، وكان هناك قبول ببعض الاسماء تقابله محاولات لاحراقها كما حصل مع الوزير السابق محمد الصفدي». أما بشأن طبارة فأنه أبلغ بري «ظهر يوم أمس أنه سيعتذر عن التكليف».

وكرّر بري أمام زواره، كلامه بشأن «عدم تمسّكه بأشخاص وإنما بمصلحة البلد». واعتبر أنه في حال تمت الدعوة الى الإستشارات «فلن يطول وقت التأليف». وأعاد التأكيد أمام زواره أنه «من غير الوارد القبول بحكومة تكنوقراط خالصة وإنما ستكون هناك حكومة تكنوسياسية»، معتبراً أن المهم هو «برنامج الحكومة، لانها ستكون حكومة انقاذية للوضع النقدي والإقتصادي». وأشار إلى أن «الانفراج سيبدأ عندما تأخذ الثقة». وعن الدعوة للإستشارات النيابية قال «من المفترض أن يُصار الى الإتصال بدوائر المجلس النيابي لطلب لائحة حول الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضع جدول وهذا ما لم يحصل حتى الان».

أما الحريري فكان حمّل في بيانه مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة إلى قوى 8 آذار من دون أن يسميها. وقال «عندما أُعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة. وعندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية وأنا على رأسها أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وعندما أعلن للملأ في السر وفي العلن أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الإقتصادية الحادة إلا بحكومة اخصائيين وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو - سياسية أواجه بأنني أتصرف على قاعدة «أنا أو لا أحد» ثم على قاعدة «أنا ولا أحد» علماً أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولاً وممارسة».

أضاف: «أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من «سعد الحريري المتردد» لتحميلي زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة (...) وإزاء هذه الممارسات العديمة المسؤولية والعديد من الأمثلة الأخرى التي لا مجال لتفصيلها اليوم، أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة «ليس أنا بل أحد آخر» لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات لتؤكد جدارة النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ استقالة الحكومة الحالية».

نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابها المفتوح بسبب أزمة الدولار
بدأت محطات الوقود في لبنان إضراباً مفتوحاً على مستوى البلاد، موضحة أن ذلك يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء والذي تعتمد عليه لاستيراد الوقود. وأعلنت الهيئات الاقتصادية تعليق إضرابها الذي كان مقرراً ابتداًءً من اليوم الخميس بالتوازي سجّل الدولار مقابل العملة اللبنانية ارتفاعاً هو الأول منذ تسعينيات القرن الماضي ناهز ألفين وثلاثمئة ليرة (2300) للدولار الواحد.

وبعد مبادرة أمهات الشياح وعين الرمانة لاحتواء توترات الشارع اللبناني الأربعاء بدأت اعتصامات أمام هيئات حكومية. أمهات لبنان وغداة ليلة من التوتر في منطقة عين الرمانة والشياح، أطلقن صرخة رفضاً لشبح الحرب الأهلية.

مصادر أفادت بأنه على الرغم من انتشار شائعاتٍ قالت إنّ الوقفة الاحتجاجية ألغيت أمس الأربعاء إلاّ أنّ العديد من الأهالي تجمهروا ووصل عددهم إلى نحو 200 شخص تأكيداً أنّ الخط الذي كان يوصف "بخط التماس" هو خط التقاء بين اللبنانيين على السواء. كما نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام مصرف لبنان أمس الأربعاء تنديداً بــ "السياسات المصرفية الظالمة بحق الطبقة العاملة وأصحاب الودائع الصغيرة" على ما قالوا في دعوة سابقة لتحرّكهم.

وتخلل الاعتصام السلمي حلقات نقاش حول حقوق المواطن وأتى عشيّة إضراب عام دعت إليه "الهيئات الاقتصادية" طالبة إقفال المؤسسات الخاصة أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت لكنها تراجعت عنه "على أن تعقد اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة".