العراق :صراع الكتلة الأكبر يتجدّد و«داعش» يجدّد نفسه!

المرصاد نت - متابعات

لا جديد على خطّ التكليف الحكومي. نقاشات القوى السياسية تراوح مكانها، وعليه ما من بديل محدّد لعادل عبد المهدي خلال الأيّام القليلة المقبلة. نقاشات الساعات الماضية أقرب إلى أن تكون «دستورية»؛ القوى تحاول الإجابة عن معضلة «الكتلة الكبرى». تفسيراتٌ كثيرةٌ لهذا السؤال مع تمسّك معظم أركان «البيت الشيعي» بضرورة حلّ أي ارتباط مع مقتدى الصدر، والمضي قدماً دون عراقيله المخالفة للدستور. هذا في السياسة.

أما في الميدان فبات واضحاً التوجه الأميركي إلى توسيع رقعة «الفوضى» شرط أن تكون مضبوطة. ثمة من يربط بين ما جرى جنوباً، تحديداً في مدينة الناصرية وبين محاولة جادّة لتنظيم «داعش» لتهريب معتقليه من «سجن الحوت». فشل المخطّط تُرجم في ديالى بهجوم واسع مطلع الأسبوع الجاري. ما حدث تزامن أيضاً مع سقوط عدد من الصواريخ على «قاعدة عين الأسد»، غربي البلاد التي تتخذها الولايات المتحدة مركزاً لقواتها المنتشرة في البلاد. رسالةٌ واضحة لواشنطن لكنها «لم تحمل أي توقيع». كلها إشاراتٌ تشي بتبادل المؤثرين في القرار السياسي العراقي رسائل سياسية وميدانية. على صعيد التظاهرات، ومع انحسارها نوعاً ما مقارنة بالأيام التي سبقت الاستقالة، ثمة توجّهٌ إلى تزخيمها في الأيام المقبلة لتمييز المتظاهرين السلميين عن المخربين وسط حديث عن مشاركة لأنصار «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، وقيادتهم لهذه الساحات من أجل ضبط إيقاعها. إذاً، ما من تقدّم ملموس. الجميع بانتظار بيان «المرجعية» الجمعة المقبل وما سيحمله من مفاجآت من جهة وترجمات سياسية من جهة ثانية

حراك برلماني لإعلانها قريباً: صراع «الكتلة الأكبر» يتجدّد

في 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلن تحالف «سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر) بشكل رسمي تنازله عن «حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد»، معتبراً «ساحات التظاهر هي الكتلة الأكبر». موقفٌ أدرجه البعض في إطار محاولات الصدر ركوب موجة التظاهرات واقتناص فرصة تُمكّنه من الظفر بمكتسبات جديدة بينما رأى آخرون أن «الصدريين» يريدون رئيس وزراء من رحم التظاهرات، يجري اختياره وفق «استفتاء شعبي»، في مسارٍ يتعارض مع المادة 76 من الدستور والتي تنصّ على تكليف مرشح الكتلة النيابية «الأكثر عدداً» بالمهمّة خلال 15 يوماً. لكن الدورة البرلمانية الحالية وهي الرابعة في «عراق ما بعد 2003» تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ إذ إن رئيس الوزراء الذي أنتجته سُمّي بالتوافق بين أطرافها، ولم يخضع لـ«معادلة الكتلة الكبيرة».

في هذا الإطار تقول مصادر سياسية إن «الدستور لم يحدّد شكل الكتلة الكبيرة بل اكتفى بتسميتها فقط»، مشيرة إلى أن التفسير الوحيد لهذه المفردة هو ما جاءت به المحكمة الاتحادية في عام 2010م عندما سحب زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، البساط من «القائمة العراقية» برئاسة إياد علّاوي وشكّل حكومة ولايته الثانية، بعد تحالفه مع كتلة «الائتلاف الوطني العراقي». وينص تفسير المحكمة الاتحادية على أن «الكتلة الأكبر هي التي تكوّنت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمّعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية والتي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتّلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب». وتلفت المصادر إلى أن «الدورة البرلمانية الحالية تُعاب عليها جدلية غياب الكتلة الأكبر» وخاصة أن الجلسة الأولى لمجلس النواب لم تتضمّن محاضر «الكتلة الأكثر عدداً»، والتي تشكّلت بعد الانتخابات، لأن اختيار رئيس الوزراء كان بالتوافق، ما يرجّح خيار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مجدداً أو إجراء جولة اجتماعات بين الكتل لفضّ هذه الجدلية.

«سائرون» يتنازل
وبعدما سلّم «سائرون» رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً رسمياً يتعلّق بالتنازل عن حق تسمية رئيس الوزراء وإيكال المهمة إلى الشعب العراقي بوصفه «الكتلة الأكبر» ترجّح مصادر سياسية من داخل «تحالف البناء» (ائتلاف نيابي بزعامة هادي العامري ونوري المالكي) أن يعمد صالح إلى تكليف «تحالف الفتح» (تجمّع الكتل الممثلة لـ«الحشد الشعبي») تسمية مرشّح من قِبَله كونه الفائز الثاني بالانتخابات بعد «سائرون». ترجيحٌ تنفيه مصادر أخرى في التحالف عينه مكتفيةً بالتشديد على المضيّ في «الشروط الثمانية» في اختيار خَلَف عادل عبد المهدي؛ وهي:
1- أن يكون مقبولاً «مرجعياً» وشعبياً
2- حازم وقوي وشجاع
3- مستقل وغير حزبي، وولاؤه مطلقٌ للعراق فقط
4- منسجمٌ مع القوات الأمنية بما فيها «الحشد الشعبي»
5- مؤمنٌ بوحدة العراق وسيادته، ولديه قدرة الإدارة والقيادة، ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب «المرجعية» والشعب تحت سقوف زمنية محددة
6- من غير المشار إليهم بتهم فساد، أو المشمولين بالمساءلة والعدالة
7- من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة
8- من غير ذوي الجنسية المزدوجة
مع ذلك تكشف مصادر سياسية وبرلمانية أن حراكاً يجري لإعلان «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان وتقديم طلب بتكليفها تسمية بديل من عبد المهدي. ويقود ذلك الحراكَ كلٌّ من: «الفتح» و«دولة القانون» و«القوى العراقية» برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم فضلاً عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» وبعض النواب المستقلين.

«داعش العراق» يجدّد نفسه: مخطّط لاقتحام السجون وتهريب المعتقلين!
لم يعد خافياً أن أطرافاً عديدة داخلية وخارجية دخلت على خطّ التظاهرات المستمرة في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من أجل تحقيق غاياتها السياسية. وفي ظلّ انشغال القوات الأمنية بالتحدّي الذي فرضه التظاهر المستمر عاد تنظيم «داعش» إلى الواجهة مرّة أخرى، مستغلّاً الثغرات الأمنية التي خلّفتها حركة القطعات العسكرية بين المدن، من أجل إعادة تنظيم صفوفه، وذلك عبر عملية كبرى استهدفت اقتحام السجون وتهريب آلاف المعتقلين من كبار قياداته. في العراق يقبع أكثر من 18 ألفاً من عناصر التنظيمات الإرهابية في السجون بعد ملاحقة دامت أكثر من خمسة عشر عاماً وأسفرت عن إلقاء القبض على كبار قيادات تنظيمات «القاعدة» «أنصار السُّنّة» «داعش» «الجيش الاسلامي» «النقشبندية» «جيش الراشدين» «جيش الفاتحين» «حماس العراق» و«جيش المصطفى» وعناصرها سواءً من المقاتلين المحليين أو العرب أو الأجانب.

رواية «ابتلاع الحوت» في الناصرية
يتميز المجتمع في مدينة الناصرية (375 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد/ مركز محافظة ذي قار) بطابعه القبلي البحت وحميّته التي تحتدّ في أيام الشدائد. ويعاني أبناء المدينة ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة والفقر على رغم وجود العديد من الحقول النفطية فيها. كلّ ذلك جعل من الناصرية رقماً صعباً في خريطة الاحتجاجات في المدن العراقية، حيث شهدت «ساحة الحبوبي» وسط المدينة وغيرها مشاركة كثيفة في التظاهرات منذ يومها الأول. وهي مشاركة تميّزت بالسلمية والانضباط ورفع الشعارات المطالبة بالإصلاح.

ولكن، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدأت حسابات وصفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تُدار - بمعظمها - من خارج العراق بتكثيف منشوراتها المتعلّقة بالناصرية والاحتجاجات فيها، داعمةً مجموعات صغيرة من الملثّمين الذين بدأوا بعمليات حرق لبعض منازل المسؤولين الحكوميين. تلك الحسابات أخذت بتصعيد حملتها الممنهجة حتى اضطرت بغداد إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة. وفي 28 تشرين الثاني تعمّدت المجموعات المذكورة إحداث صدام مع القوات القادمة ما دفع عناصر «غير منضبطة» من الأخيرة إلى استخدام القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين الأمر الذي تسبّب بمواجهات دامية اضطرّت على إثرها القوات الأمنية إلى مغادرة المدينة فيما توجّه آلاف الشباب نحو مقرّ مديرية شرطة الناصرية بهدف مهاجمته.

هذه المواجهات استهدفت، حسبما يكشفه العقيد م. ب. أحد ضباط جهاز الاستخبارات العراقي «إحداث فراغ أمني يمكّن مجاميع مكوّنة من العشرات من عناصر تنظيم داعش من الاندفاع عبر الصحراء والالتفاف للوصول نحو سجن الحوت بهدف اقتحامه». ويضمّ سجن الحوت (11 كيلومتراً شرق الناصرية) أكثر من 6200 معتقل غالبيتهم من المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية ولا سيما «داعش» فضلاً عن كبار قيادات التنظيم من المحكومين بالإعدام.

ويلفت الضابط المذكور إلى أن «جهاز الاستخبارات اعترض العديد من الاتصالات والرسائل النصية بين قيادات داعش، والتي أشارت إلى وجود نية حقيقية لاقتحام سجن الناصرية المركزي بهدف تهريب المعتقلين منه» مضيفاً أن «خطة التنظيم مدعومةٌ من جهات خارجية مجهولة، وكانت تقضي بدفع مدينة الناصرية إلى الفوضى والصدام مع القوات الأمنية» متابعاً أن «الجهاز أرسل برقيات عديدة إلى الأجهزة الأمنية في الناصرية بهدف تعزيز الحماية على سجن الناصرية المركزي فيما أبلغ بعض شيوخ العشائر بالمخطط الذي كان يُحاك للمدينة».

وأواخر الأسبوع الماضي تمّ إعلام قبائل محافظة ذي قار وشيوخها بالمخطط الإرهابي والذي أُريد منه تهريب عناصر «داعش» من سجن الحوت. وعلى إثر ذلك سارعت القبائل إلى تدارك الموقف والاتفاق مع الأجهزة الأمنية في المدينة ولا سيما قيادة شرطة الناصرية، على تشكيل مجموعات محلية مساندة للقوات الأمنية. وعلى الفور توجّه المئات من تلك المجموعات نحو محيط سجن الناصرية المركزي للمشاركة في تأمينه مطلقين شعاراً بلهجة أهالي الجنوب العراقي يقول: «الطارش (المرسال) كول (قول) لداعش ماننطيك (نعطيك) سجن الحوت» تأكيداً على عدم سماحهم لأي جهة بالاقتراب من السجن.

وكانت مديرية شرطة نينوى (405 كيلومترات شمال بغداد) أعلنت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إحباط محاولة هروب سجناء من «سجن التسفيرات» وسط مدينة الموصل، والسيطرة على السجن الذي يضمّ العشرات من عناصر «داعش». وقبل ذلك أحبطت «مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب» في محافظة صلاح الدين (175 كيلومتراً شمال بغداد) وبضربة استباقية، عملية خطّط لها «داعش» لاستهداف «مركز تكريت» الذي يحوي سجناً للنساء. ولم تكن تلك المحاولات اعتباطية إذ وفقاً لما يكشفه ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية فإنها استهدفت «تشتيت انتباه القوات الأمنية عن العملية الكبرى باستهداف سجن الناصرية والمعروف بسجن الحوت».

الأخبار - من ملف : صراع «الكتلة الأكبر» يتجدّد... و«داعش» يجدّد نفسه